نفى جمال عيد – الناشط الحقوقي – أن يكون قرار د.مرسي بعودة مجلس الشعب ليس التفافا على قرار المحكمة الدستورية، لكنه وقف لقرار عسكري من سلطة مستبدة عسكرية، واصفا القرار بـ«ضربة معلم».
وأضاف عيد – في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» -: "رئيس الجمهورية المنتخب هو صاحب الشرعية وليس العسكر ورثة مبارك، والقرار ضد قرار عسكري، وليس ضد حكم الدستورية".
وأوضح  عيد أن قرار الرئيس بعودة البرلمان قانوني؛ لأنه استند إلى الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011: "مرسي استند في قراره إلى الإعلان الدستوري الصحيح في مارس 2011، وإعلان العسكر باطل".
وتابع عيد: "نحن نحترم القانون والقضاء، لكن العسكر لا ولم يحترموه، ولو رئيس الجمهورية المنتخب طفل أو سيدة أو مسيحي أو سلفي أو شيوعي حنحترمه؛ لأنه منتخب".
أشار عيد إلى أن القرار يصنع أزمة سياسية وليست قانونية؛ لأنه استند لإعلانات 2011 الدستورية الشرعية بدلا من إعلان العسكر الباطل، واثق برؤية المستشار مكي.
وأكد عيد أن رئيس الجمهورية يملك إبطال قرار أي موظف مدني أو عسكري، ورفض أي موظف مدني أو عسكري، وزير أو غفير أو مشير لقراره يعتبر عصيانا يستوجب المحاكمة.