بدأ عبدالفتاح السيسي أوّل مواقفه الكوميدية على هامش قمة بريكس بمدينة شيامن بالصين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومنذ الأحد الماضي، يزور السيسي الصين لمدة ثلاثة أيام للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول تجمع «بريكس» تلبية لدعوة من الرئيس الصيني «شي جين بينج».
واليوم الاثنين، وفي موقف معتاد لطبيعة أسئلة السيسي وتعليقاته التي يوجهها لزعماء العالم، بدأ لقاءه مع بوتين بسؤاله عن حاله، ولم ينتبه المترجم إلى ما قاله بوتين واستفسر منه عن جوابه المقتضب، ما دفع بوتين إلى تكرار جوابه بأنّ أحواله ممتازة؛ ما أثار حفيظة الحاضرين، ولم يجدوا مفرًا من الضحك على الحالة التي يرونها.
من أجل مستقبل أكثر إشراقا!
تنعقد قمة «بريكس»، التي تضم في عضويتها دول الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وتسهم مجتمعة بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي واحتياطي نقدي يفوق أربعة تريليونات دولار، في دورتها التاسعة تحت عنوان «شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا»؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.
وبينما يحرص زعماء العالم على اصطحاب وفود رسمية لتتوج ما تسفر عنه اجتماعاتهم بعقد اتفاقات وفتح آفاق جديدة، اصطحب السيسي معه زوجته «انتصار» ومدير مكتبه «عباس كامل» على رأس الوفد المرافق له، يليهما وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، ووزير النقل هشام عرفات.
ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة في جلسة «الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية»، يستعرض فيها رؤية مصر بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي وسبل تطوير التعاون بين مصر ودول تجمع بريكس وما تتيحه مصر من فرص استثمارية واعدة، كما قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأضاف أنّه من المقرر أن يلتقي السيسي مع الرئيس الصينى «شي جين بينج»، ويوقعان في ختام المباحثات ثلاث اتفاقيات للتعاون بين البلدين، وسيلتقي أيضًا مع رئيس جنوب إفريقيا «جاكوب زوما»، ورئيس غينيا «ألفا كوندي»، ورئيس وزراء الهند «ناريندرا مودي»، ومع رؤساء شركات صينية تنفذ مشروعات متنوعة في مصر؛ لاستعراض التقدم المحرز فيها، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لهذه الشركات ومشاركتها في مشروعات جديدة بمصر.
تراجع اقتصادي
ويشهد الاقتصاد المصري منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، حالة تراجع غير مسبوقة؛ لا سيما بعد الإجراءات المتتالية التي اتخذها، ولم تكن مصر بحاجة إليها؛ فقط ليحاول نيل اعتراف من دول العالم بشرعيته.
فلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن دول نادي باريس، ومن دول أخرى؛ دون تفعيل أي برامج اقتصادية حقيقية أو دعم رجال الأعمال والشركات الاستثمارية. وفي سبيل ذلك؛ اتخذ قرارًا بتعويم الجنيه؛ لدرجة أن الدولار الواحد يساوي قرابة 18 جنيهًا اليوم، وخفّض الدعم عن الوقود والسلع التموينية، وبات المواطن المصري يعاني الويلات، وتزداد الشكاوى يومًا تلو الآخر من صعوبة المعيشة.
ولا يكتفي السيسي بذلك، بل يروّج أرقامًا يدعي فيها تحسن الاقتصاد، ويقول خبراء اقتصاديون إنها غير دقيقة ولا تعكس الأداء الطبيعي للعرض والطلب في السوق المصري؛ والذي يحدث أنّ الإيرادات العامة للدولة تزداد نتيجة زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية، والتوسع في فرض الضرائب، وزيادة أسعار خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والبتوجاز؛ والنتيجة ألا يشعر المواطن بأيّ تحسن في الأداء الاقتصادي.
ويهدف السيسي من ادعاءاته بالتحسن الاقتصادي إلى مخاطبة المؤسسات الدولية من أجل مزيد من الاقتراض، لا من أجل برامج تنموية، ولخداع المصريين. ومع ذلك، يرى خبراء أنّ الموسسات الدولية تعلم حقيقة هذه الأرقام وأنها لا تعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا؛ ولكنها تقبل هذا الأداء من باب فرض سياساتها الاقتصادية، التي لا تعتني بالمواطن وتركز على الموشرات الرقمية فقط.
