قالت صحيفة «ذا ترامبت»، في ترجمة لـ«شبكة رصد»، إنّ تعليق الولايات المتحدة جزءًا من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر في 22 أغسطس الماضي سيُضعف العلاقات الضعيفة بين مصر وواشنطن أكثر، وسيفتح الباب أمام إيران لملء الفراغ، كما سيعمل على تمكين الإسلاميين من مصر.
وقالت الحكومة الأميركية إنها علّقت 95.7 مليون دولار وأجّلت مبلغ 195 مليون دولار أخرى حتى تغير حكومة «عبدالفتاح السيسي» بعض سياساتها في مجال حقوق الإنسان، وبينما صدم الخبر القاهرة، بعد 30 عامًا من استمرار المساعدة العسكرية والاقتصادية من واشنطن؛ ذكرت الصحف أنّ الولايات المتحدة ستواصل دعم مصر لـ«هزيمة المتطرفين ومحاربة الإرهاب وتعزيز اقتصادها».
وفي مايو الماضي، وقّع السيسي قانونًا يقيّد عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر في التنمية والعمل الاجتماعي فقط، وقالت «نجية بونعيم»، رئيسة إدارة الحملات الخاصة بشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ «هذا القانون، الذي يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية للسيطرة على المنظمات غير الحكومية وفرض عقوبات صارمة على أي مخالفة لأحكامها الصارمة، آخر حيلة من السلطات المصرية لإسكات جميع الأصوات المستقلة»، مضيفة أنّ الحكومة المصرية تقول إن القانون يهدف إلى حماية البلاد من الجماعات الإسلامية الممولة من الخارج!
وقال وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» إنّ الأموال المحتجزة ستبقى حتى نرى تقدمًا من مصر في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة أنّ جهود الولايات المتحدة لخفض أساليب السيسي في الواقع تعزز زعزعة استقرار مصر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى السيسي تخفيضات حكومية كبرى مع استمرار تعثر الاقتصاد المصري؛ وشمل ذلك إزلة نظام الدعم الذي يتلقاه 75% من سكان مصر.
ولفتت إلى كتابتها سابقًا عن هذا الموضوع، التي قالت فيها إنّ هذه الضربة الاقتصادية المزدوجة كانت صعبة على المصريين، وكثيرًا منهم يخشون أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية قد تكون أسوأ من الربيع العربي 2011، ويعترف السيسي بهذا الخطر؛ لكنه زعم اتخاذ هذه التدابير الصعبة لفائدة مصر على المدى الطويل.
وبغية استبدال نظام الدعم، بدأت الحكومة في تقديم مدفوعات نقدية للأفراد حسب الحاجة. وهو ما ينبغي أن يحل محل جزء كبير من الفساد في النظام. ولكن، حتى الآن، لم تتغلب هذه الدفعات النقدية على ارتفاع أسعار الغذاء والغاز؛ وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة الاجتماعية في مصر.
ويأتي حجب 290 مليون دولار في وقت صعب بالفعل على مصر، وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد أو قد يقنع السيسي بتحرير حكومته وإلغاء قانون الجمعات الأهلية، كما تعتزم الولايات المتحدة. حتى لو نجحت واشنطن، فحكومة السيسي الضعيفة والقوانين الوطنية الأكثر تساهلًا سيزيدان من تمكين الإسلاميين؛ مما يؤدي بدوره إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في مصر، أو ستتمكن إيران من طرق أبواب مصر إثر ذلك.
