شبكة رصد الإخبارية

1.419 تريليون جنيه قيمة قروض الجهاز المصرفي بنهاية يونيو

عملات مصرية

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 21 مليار جنيه ليصل إلى 1.418 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل1.397 تريليون جنيه في مايو السابق له.

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 357.7 مليار جنيه، في يونيو الماضي، منها 142.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و212.01 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع، خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.06 تريليون جنيه، منها 716.8 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 81.5 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 215 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 79.7 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 186.6 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 227.2 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 346.8 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 2.693 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 171.1 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 22.6 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 135.3 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 14.9 مليار جنيه.

وأوضح التقرير انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي -استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 17 مليار جنيه، ليصل إلى نحو1.537تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.554 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.440 تريليون جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص نحو 74.07 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 448 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 21.8 مليار جنيه.

ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1.088 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1.03 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53.3 مليار جنيه.

بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 448.8 مليار جنيه تضمنت 406.1 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 42.2 مليار جنيه.