باتت عضوية خمسة برلمانيين مصريين مهددة بعدما تربّحوا بمبالغ تتراوح ما بين 50 ألف جنيه و95 ألفًا مقابل بيعهم 90 تأشيرة حج للمواطنين بالرغم من حصولهم عليها مجانًا من السفارة السعودية في القاهرة.
وفي يوليو الماضي، حصل البرلمان على 1785 تأشيرة حجّ مجانية من سفارة الرياض في القاهرة، موزعة على 595 نائبًا؛ مكافأة لتمريرهم اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.
واليوم السبت، تقدّم صاحب شركة سياحة يدعى «عماد حسين شعبان» ببلاغ إلى النائب العام، مدعومًا بالمستندات، يتهم فيه خمسة نواب باستغلال عضويتهم في تحقيق مكاسب شخصية؛ عن طريق بيع تأشيرات حجّ حصلوا عليها هدايا من سفارة الرياض.
وفي بلاغه، قال «عماد»، الذي توسّط لشراء تأشيرات الحج من أربعة نواب، إنّ حجاجًا حرروا محضرًا جماعيًا ضد نائب برلماني لدى بعثة وزارة السياحة المصرية الموجودة في مكة؛ لحصوله على مبالغ تصل إلى 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة، على اعتبار أنه برنامج متكامل لرحلة الحج يشمل الانتقال والإقامة؛ وهو ما اكتشف المواطنون زيفه عند وصولهم إلى أراضي المملكة.
من هم النواب؟
كشف موقع «العربي الجديد» أسماء النواب الخمسة، نقلًا عن مصدر مطلع في أمانة البرلمان؛ وهم: محمد عمارة (محافظة البحيرة)، نعمت قمر (محافظة الغربية)، ثريا الشيخ (محافظة القليوبية)، عبير تقبية (محافظة الشرقية)، خلاف رشاد شكري (محافظة الجيزة).
وبحسب المصدر، تقدّم نواب بمذكرة جماعية إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال للتحقيق مع زملائهم في الوقائع المنسوبة إليهم؛ لما شكّلته من إساءة إلى صورة مجلس النواب أمام الرأي العام، وزيادة وتيرة هجوم المواطنين عليه.
وقال إنّ رئيس المجلس طلب إرجاء البت في نظر مذكرة النواب لحين عودة البرلمان إلى الانعقاد مطلع أكتوبر المقبل.
وقال مصدر آخر إنّ السفارة السعودية بالقاهرة خصصت ثلاث تأشيرات مجانية لكل نائب؛ لكنّ الأمانة العامة للبرلمان أخطرت كل نائب بمنحه تأشيرتين فقط، ووزّعت 595 تأشيرة إضافية على عدد من موظفي الأمانة ومكتب رئيس البرلمان، الذي أهداها بدوره إلى نواب مقربين من علي عبدالعال.
هِبة سعودية
توزّع السفارة السعودية في القاهرة كل عام «تأشيرات المجاملة» على مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية وجهات سيادية وجرائد حكومية وخاصة، إضافة إلى كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.
وقال المصدر إنّ عدد التأشيرات الذي بيع للمواطنين أكبر بكثير من العدد المُعلن، وقد يصل إلى ألف تأشيرة، مؤكدًا تورط نوابٍ في بيع التأشيرات، وهذا ما يتكرر كل عام، ولا يقتصر على موسم الحج الحالي؛ إذ يبيع النواب عادة هذه التأشيرات المجانية بما يعادل عشرة آلاف ريال سعودي مقابل الجنيه المصري.
تعليمات بغلق الملف
ووفقًا للمصدر، صدرت تعليمات من جهات استخباراتية إلى رئيس البرلمان ووسائل الإعلام بغلق ملف النواب المتورطين في المرحلة الراهنة؛ لأنّ عددهم كثير، ويغلب عليهم الانتماء إلى ائتلاف الغالبية «دعم مصر»، المُشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للنظام.
وتحت شعار «تشوية سمعة البرلمان أمام الرأي العام»، طالب النائب مصطفى بكري الثلاثاء الماضي بفتح تحقيق نيابي عاجل في وقائع بيع النواب لتأشيرات الحج؛ لكنّ مصدرًا برلمانيًا قال إنّ مصطفى بكري وحده حصل على 35 تأشيرة حج مجانية، أهدى عددًا منها إلى معارفه، وباع بعضها إلى مواطنين في محل دائرته الانتخابية بمحافظة قنا؛ عبر وساطة أخيه الصحفي محمود بكري.
