في خطوة رآها مراقبون مُجهّزة لمعارضي النظام الحالي، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تعديل أحكام للقانون الخاص بتنظيم إجراءات منح الجنسية المصرية وسحبها؛ بإضافة حالة «من يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جهة أو كيان يهدف المساس بالنظام العام للدولة»؛ ما أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب قانون رقم 26 لسنة 1975، تحدد حالات إسقاط الجنسية المواد من 15 إلى 17، وتضم: «كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو بصدور حكم بالإدانة في جريمة مُضرة بأمن الدولة في الداخل أو الخارج، أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية المصري».
وينص التعديل الجديد على سحب الجنسية من «كل من صدر بحقه حكم قضائي يثبُت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة».
وتضمّن التعديل أيضًا «زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتصل إلى عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، لتكون سنتين بدلًا من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك، والاكتفاء بالأبناء القُصّر».
ورأى متابعون ومراقبون أنّ الواضح من التعديل استهدافه سحب الجنسية من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من تيارات الإسلام السياسي؛ بالمخالفة للمادة (53) من الدستور، التي نصت على أن «المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العِرق أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي».
ومن المقرر أن يُحيل مجلس الوزراء التعديل إلى مجلس الدولة غدًا الخميس للنظر في مخالفته لنصوص الدستور من عدمه، وإرساله مجددًا إلى الحكومة، التي سترسله بدورها إلى مجلس النواب؛ للمناقشة داخل لجنته التشريعية في أكتوبر المقبل، إيذانًا بالتصويت النهائي عليه.
وبمجرد إعلان الحكومة الموافقة على تعديل القانون اشتعلت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مرتادون إنّها مُعدّة خصيصًا لجماعة الإخوان المسلمين؛ لسلبهم حرياتهم.
حكومة #السيسي توافق على مشروع قانون لسحب الجنسية من معارضيه😱
طب ممكن جنسيه تانيه😂
جمهورية السيسي الصهيونيه 🇮🇱
https://t.co/FSmPTiZWwm— 🍃عائشة🍃 (@3a2shaadel) September 20, 2017
فليتحسس كل منّا جنسيته
حكومة #السيسي أقرت تعديلات على قانون الجنسية المصرية وهتسحبها من أي مواطن يثبت انتماءه لأي جماعة إرهابية
— أسامة جاويش (@osgaweesh) September 20, 2017
قانون سحب الجنسية الذى أقرته حكومة الانقلاب اليوم يفتح الباب لإسقاط الجنسية عن المعارضة كلها . حسنا فعلوا وقريبا يحاسبون بقوانينهم#مصر
— samy atya (@samyatya) September 20, 2017
قانون #بسحب_الجنسيه_المصريه من اى مواطن يمس امن البلاد
ومنع #طلاب_قطر من دخول مصر لاستكمال دراستهم
يا حكومه كفايه تدهور بقه..فين المسؤولين— KROKKY (@MOHAMEDKROKKY) September 20, 2017
#السيسي يوافق على تعديل قانون الجنسية ليصبح بعد التعديل يمكن سحب الجنسية ممن يمس النظام العام 😇 الحكم تحت تأثير البانجو
— سيناء مصرية (@alex84124328) September 20, 2017
السيسى هيسحب منا الجنسيه وياخد الاتاوه زى ما بيعمل مع السوريين بالظبط ☝️😂
— Kareem Mohamed (@KareemMatrix) September 20, 2017
هما بروح امهم شايفين ان اي حد بيعترض علي النظام و بيهاجم السيسي و الحكومة يبقي كدة ده يستاهل انه يتسحب منه الجنسية والا ايه؟!؟!؟….
— نسرين بدوي (@nesrine_badawy) September 20, 2017
قانون الجنسية الجديد من الآخر .. اللى مش عاجب السيسي وفسدته سيتم سحب جنسيته 😂 دا انا عليا جُمل 😊 pic.twitter.com/DR0R5n13dd
— أسماء🌹 (@asmaaghazalll) September 20, 2017
#تحيا_مصر_ويسقط_السيسي
وتسقط عنه الجنسية المصرية التي يريد أن يسحبها من شرفاء داخل وخارج مصر لمجرد أنهم يعارضون حكم العسكر— Alieldronky (@alieldronky) September 20, 2017
حكومة السيسى تقرقانون اسقاط الجنسيه المصريه عن كل من يعارض السيسى
يعنى95%من المصريين هيسحبوا جنسيتهم.هو وعصابته فقط المصريين— حسن عبد الرحمن (@hasanabdo84) September 20, 2017
السيسي كده داخل في سكة سحب الجنسية.. فاكر الجنسية أبونية في اتوبيس هيئة النقل العام.. تعديلات في قانون الجنسية… https://t.co/ZMaOA10xS0
— سليم عزوز (@selimazouz1) September 20, 2017
على مواطنى مصر التخلى عن الجنسيه المصريه والحصول على الجنسيه والمواطنه الاسرائيليه حتى ينعموا بالامان من قبل السيسى
— مغرد 👈للحق (@elsharef123) September 20, 2017
