هاجم عدد من السياسيين والحقوقيين موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لـجماعات تستهدف المساس بالنظام العام للدولة.
وأفاد مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء، في بيان: «يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواءً كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة».
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ «صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل».
قانون فاشي يكشف الفجور السياسي
ومن جانبة قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون سحب الجنسية المصرية، يعتبر كارثة حقوقية وقانونية ودستورية، يكشف حجم الجنون الذي وصل ألية النظام الحالي، موضحا أن القانون بهذا الشكل مخالف لكل القوانين الدولية والمعاهدات التى وافقت عليها مصر، والتي تحظر سحب الجنسية من مواطنى الدولة إلا فى حالة ازدواج الجنسية.
وأوضح «أمين» في تصريح خاص لـ«رصد»، أن الدستور المصري أكد على أن الجنسية حق لأى مصري، وأن هذا القانون مخالف لكل دساتير العالم، وينزع الجنسية التي هي حق لكل مواطن مصري لخلافات سياسية وأيدلوجية.
وشدد على تكشف حجم الفاشية التي وصلت أليها الدولة، كما يكشف حجم الفجور في الخصومة السياسية، مشيرا إلي أن هذا القانون سيكون سلاح النظام يشهرة في وجه معارضية.
يستهدف الإخوان
الفقيه الدستوري والقانوني المستشار طارق البشري قال في تصريح لـ«رصد»: «ليس هناك مادة في دستور مصري سابق أو حالي نصت على سحب الجنسية، بينما مبدأ حماية الدولة الدستوري أتاح لقانون الجنسية مواد لسحب الجنسية في حالات التخابر او الخيانة أو العمل لدى هيئات أجنبية أو الإضرار بالأمن القومي للدولة».
وأضاف، التعديلات الجديدة أباحت مجالات عدة يمكن للدولة من خلالها سحب جنسية أي مصري، من خلال المساس بالنظام العام بالقوة أو أي وسيلة آخرى، ما يعني أن يمكن اعتبار فيما بعد كل من ينتقد الحكومة أو البرلمان أو الرئيس سيعد من أصحاب الكيانات التي تستهدف المساس بالنظام العام.
وتابع البشري: «هذا القانون يستهدف سحب الجنسية من كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سواء داخل مصر أو خارجها، وسيطبق على كل معارض للنظام أو من سيتهم بالانتماء للإخوان، حيث أن القانون غير محدد الأهداف وفضفاض يسمح للدولة بالتصرف فيه حيثما شاءت».
الإخوان ومحمد مرسي
وقال البرلماني مصطفى بكري، «إن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة بإسقاط الجنسيه المصريه عن كل إرهابي صدر ضده حكم نهائى، وسوف يحرم الكثيرين وأولهم محمد مرسي وآخرين الذين صدرهم ضدهم حكم بات من محكمة النقض بالحرمان من حقوق الجنسيه».
وأضاف: «القانون سيجريدهم من كافة الحقوق الدستوريه والقانونية، مؤكدًا في تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر »، سبق و ان تقدمت بهذا المشروع في وقت سابق وتم تأجيل نظره في اللجنة التشريعية، اما الان فقد بات الطريق مفتوحا».
الدكتور محمد البرادعي
يعتبر أبرز المستهدفين من هذا القانون، حيث تصاعدت المطالب والدعوات، من قِبل نواب وإعلاميين وحقوقيين وسياسيين موالين للنظام المصري، لسحب الجنسية المصرية، من الدكتور محمد البرادعي، بدعوى تكديره السلم والأمن العام للدولة المصرية.
واستندت المطالب إلى مزاعم بارتكاب «البرادعي» جريمة الخيانة العظمى، وقال النائب فايز بركات، إنه سيتقدم بطلب لرئيس المجلس، بسحب الجنسية المصرية من البرادعي لإساءته للدولة المصرية.
وزعم بركات، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن البرادعي رجل أمريكا في المنطقة، واتهمه بأنه يحاول إسقاط الدولة المصرية.
وادعى أن البرادعي ارتكب جريمة الخيانة العظمى في حق الوطن، وأنه كان له دور فى تدمير الدولة والوطن العربي.
أيمن نور
الدكتور أيمن نور أحد المستهدفين أيضا من قانون إسقاط الجنسية، في ظل الحملات الإعلامية التي يقوم بها النظام من أجل التحريض على ذلك، بخلاف الدعاوى القضائية المرفوعة علية والمطالبة بسحب الجنسية منه.
وأقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا الدعوى القضائية رقم 44357 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا.
وأشار «محمود» فى دعواه إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية ، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.
