أعربت وكالة «رويترز»، في تقرير لها  بالإنجليزية عن قلقها من معدل التضخم في مصر بعد أن وصل إلى 32% في أغسطس الماضي، مضيفة أن «الأسعار العالية تضرب العديد من المصريين بشدة في دولة تعتمد على الاستيراد».
ووصف «صندوق النقد الدولي» أمس برنامج الإصلاح في مصر بالبداية الطيبة التي تهدف لإنعاش الاقتصاد بعد تعويم الجنيه، مشيرا إلى أنه على مصر استقبال الدفعة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار بعد إجراء اختبار آخر بنهاية العام.
وكان وزير المالية «عمرو الجارحي» قد توقع انخفاض التضخم إلى مستوى أقل من 15% خلال العام المالي القادم، وهذا ما وصفته رئيسة البحوث في مؤسسة «فاروس للوساطة المالية» بتوقعات متفائلة أكثر من اللازم.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 31.9%، على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بعد أن كان 33% في يوليو الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما انخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء إلى 34.86% بدلا من 35.26%، وفقا للبنك المركزي.
وتواجه مصر إجراءات اقتصادية «قاسية» كي تتمكن من الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي» تتصمن خفض الدعم، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والتي كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين وأدت إلى ارتفاع التضخم.