من المدارس اليابانية، إلي زيادة المصروفات المدرسية، ثم الانتهاء برفع الرسوم الدراسية على المصريين في الخارج لتصل إلى 3 الآلاف جنيه بدلا من 300 جنيه، كلها قرارات اتخذتها وزارة التربية والتعليم، خلال الساعات القليلة الماضية، اعتبرها خبراء أنها خطوات تهدف إلي إلغاء مجانية التعليم، أو على أقل تقدير تقليل دعمه.

 زيادة مصاريف المدارس

وأصدر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قرارا جديدا بخصوص المصروفات والاشتراكات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تقديمها لطلبة وطالبات المدارس بكافة المراحل التعليمية المختلفة.

ونص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدي إليهم.

وجاء بيان الرسوم للمراحل التعليميه بعد إضافة فرق زيادة التأمين الصحي لطلاب المدارس الحكوميه كالتالي: «رياض الأطفال 65 جنيها، الابتدائي 85 جنيهًا، الإعدادي 90 جنيهًا، الثانوي 115جنيهًا، والفنى 105جنيهًا».

وأجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب، مع مراعاة أن يكون القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر،  والقسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني.

المصريين في الخارج

قررت الوزارة رفع رسوم التعليم على المصريين في الخارج، وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه تقرر تحصيل المصروفات الدراسية – الخاصة بالمصريين في الخارج – لجميع الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بالدولار الأميركي، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، وذلك خلال العام الدراسي 2017/2018.

وقالت الوزارة إن الرسوم المقررة على طلاب صفوف النقل من الحلقة الابتدائية (من الصف الاول إلى السادس) تبلغ 100 دولار أميركي، بالإضافة 10 دولار رسم إضافي مقابل تحرير شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي، و1 دولار طابع مهن تعليمية، و5 دولارات رسم التصديق على إخطار درجات الطالب بخاتم شعار الجمهورية، بإجمالي 116 دولارا.

أما بالنسبة لرسوم امتحانات طلاب صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية (من الصف الأول إلى الثالث )، فتبلغ 120 دولارا، بالإضافة 10 دولارات رسم اضافي مقابل تحرير شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي، و1 دولار طابع مهن تعليمية ، و5 دولارات رسم التصديق على أخطار درجات الطالب بخاتم شعار الجمهورية، بإجمالي 136 دولارا.

أما عن رسوم امتحانات طلاب النقل بالمرحلة الثانوية (الاول والثاني ) ، فتبلغ 150 دولارا، بالإضافة لـ10 دولارات رسم اضافي مقابل تحرير شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي ، و1 دولار طابع مهن تعليمية ، و5 دولارات رسم التصديق على اخطار درجات الطالب بخاتم شعار الجمهورية بإجمالي 166 دولارا، وبذلك تقترب من 3 الآلاف جنية مصري.

المدارس اليابانية

حذر خبراء من أن تكون المدارس اليابانية خطوة لإلغاء التعليم المجاني في مصر، خاصة من الغضب الياباني من رفع وزارة التعليم مصروفات الدراسة إلي 4 الآلاف جنية.

واستنكرت غادة شريف، الكاتبة الصحفية، في مقال لها ما حدث من قبل الحكومة المصرية عن طريق وزارة التربية والتعليم بإخلال قرار دفع المصروفات التى حددتتها دولة اليابان فيما يخص مصروفات المدارس اليايانية فى مصر.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع التعليم وكأنه سلعة تجارية «سبوبة»، بينما اليابان  ترعى حال المواطنين اقتصاديا، مرددة «هذا يبين الوحلة التى أوصلتنا إليها الحكومة».

التعليم ليس مجاني

ومن التصريحات التي أثارت المخاوف من إلغاء مجانية التعليم تصريحات وزير التربية والتعليم، حيث قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن التعليم فى واقع الأمر ليس بمجانى بدليل أن الأهالى والفقراء مضطرين لدفع مصاريف الدروس الخصوصية وهو عبء كبير، وطالما يتم دفع أموال إذاً مجانية التعليم لم تتحقق، موضحاً أن هناك مصاريف أخرى غير وهى الزى والمصاريف والتنقلات والأكل، وواقع الأمر نحن نرصد الظاهرة ولا نعلق عليها.

وأضاف «شوقي»، خلال  مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامى تامر أمين، المذاع عبر فضائية الحياة، إن موازنة الدولة تُصرف على مرتبات وأجور، وأبنية تعليمية وأغذية وكتب، ولا يوجد موازنة للأنشطة الداخلية وغيرها، موضحاً أن مبالغ الرسوم والاشتراكات بمختلف المراحل لا تعبر عن التكلفة الحقيقة، ومبلغ الـ 60 جنيهاً  يُقسم على 32 بند، ونعمل على تطوير العملية التعليمية وتلبية إحتياجات وطلبات أولياء الأمور.

وأشار وزير التربية والتعليم، إن مبلغ الـ 8 جنيهات المخصصة للطالب بقانون التأمين الصحى الجديد، تذهب إلى وزارة الصحة وليس التعليم، موضحاً ان مديريات الوزارة بالمحافظات غير قادرة على تلبية تكاليف العملية التعليمية.

غضب الأهالي

وقام أولياء أمور الطلبة بتأليف حملة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وعبروا فى هذه الحملة عن غضبهم الشديد من قرارات وزير التربية والتعليم.

وقالت عبير أحمد، منسقة الحملة فى تصريحات نقلها موقع المصري اليوم، أن توقيت صدور هذا القرار غير مناسب وغير مدروس ، وقالت أيضاً أنه «يمس الناس الغلابة»، وهناك جمعيات تتولى تدبير مصروفات عدد كبير من الطلاب بالمدارس الحكومية”.

وأوضحت أن زيادة مصروفات الطلاب هو نتيجة لزيادة رسوم خدمة التأمين الصحى والأنشطة والخدمات وفقا لنص القرار الوزاري وقالت أن التأمين الصحى حالته سيئة ولا يوجد فيه معظم الأدوية ولا يستفيد منه طلاب المدارس الحكومية، كما أن الأنشطة والخدمات حالتها سيئة جداً ولا يوجد بها خدمات أوصيانة”.

حيث يوجد حالة شديدة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب بسبب هذه القرارات الصادمة لوزير التربية والتعليم”.

النواب يرفض

ومن جانبة رفض النائب ياسين عبد الصبور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، فيما يتعلق بزيادة تحصيل المصروفات والاشتراكات للطلاب، مقابل الأنشطة التربوية.

ووصف «ياسين» في تصريح خاص لـ«رصد» قرار وزير التعليم بالخاطئ نظرا للظروف الاقتصادية للبلاد، مستبعدا إلغاء مجانية التعليم في مصر، ومؤكدا أن البرلمان أكد أكثر من مرة أنه لن يقبل بذلك، وهو ما صرحت به الحكومة أيضا، وأن زيادة بسيطة في رسوم التعليم لا تعني إلغاء مجانية التعليم، المدعوم من الدولة، مشيرا إلي أن الدستور أقر بمجانية التعليم.