لم يتبق سوى أشهر قليلة لتنتهي إثيوبيا من بناء سد النهضة وبدء تخزين المياه المقررة في يونيو 2018. وبالرغم من فشل التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا المستمرة منذ ست سنوات، لا تزال مصر تبحث في الجولة الـ17 عن حلّ النقاط العالقة بين البلدين الخاصة بحجم إنشاءات السد، التي تضاعفت من حيث الارتفاع أو حجم تخزين المياه.

وبعد أن كان مقررًا في الدراسات الأولية تخزين قرابة 14 مليار متر مكعب من المياه، تضاعفت إلى قرابة 34 مليار متر مكعب بعد، ثم إلى 74 مليار متر مكعب من مياه النيل في التصميم النهائي؛ ليصل ارتفاع السد إلى 145 مترًا.

وانطلقت اليوم السبت جولة جديدة من التفاوض الثلاثي بحضور وزراء مياه النيل في الدول الثلاث، المصري محمد عبد العاطي، والسوداني معتز موسى، والإثيوبي سلشي بيكيلي.

وتستهدف الدراسات في المقام الأول وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه في مجرى النيل الأزرق، وألا يُلحق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر أو نظم تشغيلها؛ إذ تضع المكاتب ضمن الدراسات النماذج الرياضية التي ستستخدمها في دراسة حركة سريان المياه لدولتي المصب في مواسم الجفاف والأمطار؛ لضمان دقة النتائج.

ووضع قواعد الملء للخزان وفقًا للمرحلة التي يمر بها الفيضان في الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، إضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي على مواطني الدول الثلاث بما يسهم في وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقي.

ويصب فشل الجولات في مصلحة إثيوبيا، التي تكسب مزيدًا من الوقت لإنهاء بناء السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع.

استنزاف وقت

ويقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «الجانب الإثيوبي تلاعب بمصر كثيرًا؛ فهي تواصل بناء سد النهضة دون الالترام بالشروط المصرية والسودانية، وتواصل أيضًا المباحثات السياسية كنوع من المماطلة التي تستهدف استنزاف الوقت».

وأضاف أنّ «هناك ثلاثة مليارات متر مكعب ستخسرهم مصر مع اكتمال بناء السد والانتهاء من التخزين الفعلي لمياه النيل في البحيرة الإثيوبية؛ ما يعني أن مصر ستعاني من فقر مائي كبير وستجف الترع بشكل كامل، إضافة إلى شحّ المياه الجوفية التي تعتمد عليه 60% من الأراضي الزراعية في مصر».

قلق مصري

وفي كلمته في الجولة الـ16، أعرب محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن قلق مصر من تأخر الدراسات الفنية التي أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر في مايو 2014؛ مؤكدًا أنّ «البلدان الثلاثة بحاجة إلى زيادة الالتزامات والتعهدات لإنجاز هذه الدراسات في أسرع وقت».

وأوضح أن «مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصى بهما في تقرير لجنة الخبراء الدوليين»، و«نحن نحب أن نؤكد على الالتزام المصري لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة، وكذلك تسهيل الإجراءات كافة لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني المحدد».

وقال إنه يتابع عن «قرب المناقشات التي جرت في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية. ولكن، للأسف، كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الـ14 للجنة أنّ المستوى الفني اتّخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن؛ لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة، وهذا وراء الطلب المصري في الاجتماع الوزاري منذ مايو 2017 بتوقيع اتفاق بجدول زمني محدد، لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري؛ حتى يُتجنّب أي تأخير في إنجاز الدراسات».

الزيارة الأولى للسد

وقال حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنه جرى التأكد أثناء زيارة الوفدين المصري والسوداني لسد النهضة «من عدم تخزين مياه في بحيرة السد هذا العام»، وأضاف أنه «لم تُنفّذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر».

وقال إنّ «الجولة التفقدية للوزراء شملت السد المساعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطة التوليد وبحيرة السد»، و«أجري عرض تقديمي لمدير المشروع عن الموقف التنفيذي للسد، والإجابة عن كثير من أسئلة الفنيين؛ سواء من الجانب المصري أو السوداني»، طبقًا للمصدر.

ويوم الثلاثاء الماضي، توجّه وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي لزيارة موقع سد النهضة،  واستقلّوا طائرة صغرى من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وصولًا إلى موقع السد في بني شنجول، على بعد 20 كم من الحدود مع السودان.

وبالتزامن مع الزيارة، نشرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية أمس مشاهد للأعمال التي تُنفّذ في سد النهضة. ولفتت صفحة الوزارة على «فيس بوك» إلى تعليقات التأييد من السودانيين لإنشاء السد ودعمهم للانتهاء منه لتحقيق المصالح المشتركة بين بلديهما.

وأشاد وزير المياه السوداني «معتز موسى» بإثيوبيا لتيسير الزيارة، قائلًا إنها هامة تؤكّد أن التعاون بين الدول الثلاث في مرحلة متقدمة أكثر من أي وقت.

بدء إنتاج الكهرباء في شهور

وأعلنت الحكومة الإثيوبية إنجاز 62% من أعمال إنشاء سد النهضة على نهر النيل، وأنه سيبدأ في توليد الطاقة الكهربائية في غضون شهور، وقبل اكتمال أعمال البناء.

وقال برصيون جبرميكائيل، مساعد رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبي، إنّ السد سيبدأ في توليد الكهرباء في السنة الإثيوبية الحالية.

وتبلغ تكلفة المشروع قرابة 4.2 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينتج السد في حال اكتماله أكثر من ستة آلاف و450 ميجاوات من الطاقة؛ ما يجعله أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وأضاف الوزير في تصريحات للوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء أنّ نسبة الأعمال المتبقية في مشروع السد تبلغ 38%، مشددًا على أنّ إنتاج الطاقة سيسير جنبًا إلى جنب مع أعمال البناء في المشروع.

ويعد بناء سد النهضة، كما هو مخطط له من إثيوبيا، انتهاكًا صارخًا ضد حق المصريين في الحصة المائية من مياه النيل، كما قال الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة بنها والخبير الزراعي زكريا الحداد لـ«القدس العربي».

وأضاف أنّ «خطة أديس أبابا لتخزين 74 مليار متر مكعب في خمس سنوات فقط سيترتب عليها انخفاض الحصة المائية لمصر بقرابة 15 مليار متر مكعب سنويًا».

وأوضح أنّ «تأثّر حصة مصر من مياه النيل يعني اعتبار مليوني فدان من أخصب الأراضي فيها غير صالحة للزراعة، إضافة إلى تضرر خمسة ملايين فلاح و25 مليونًا آخرين من ذويهم وأسرهم، وانخفاض الإنتاج الزراعي بما يقل عن50% في مصر».