قالت «شبكة الجزيرة»، إن تدخل الولايات المتحدة في اليمن، لن ينتهي رغم مشروع القانون المطروح أمام الكونجرس ويطالب بإنهاء تدخل أميركا في حرب اليمن، موضحة أن استمرار تدخلها يخدم أهدافها بدعم حليفها الرئيسي في المنطقة، السعودية، وحماية أمنها القومي، وذلك رغم الأزمات الإنسانية التي تسببت فيها هناك، وترك البلاد على حافة المجاعة.

ووفق ما ترجمت «شبكة رصد»، يقول محللون إن أمريكا تبحث قرارا يحد من التدخل الأمريكى «غير المصرح به» فى الحرب التى تقودها السعودية فى اليمن، ومن المفترض أن يناقشه الكونجرس اليوم الاثنين، ويهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة فى حرب اليمن.

وكان هناك قانونا تم سنه فى عام 1973 ينص على موافقة الكونجرس بانخراط الولايات المتحدة في أي حرب، بجانب قانون آخر تم إصداره يجيز للرئيس استخدام القوة العسكرية إذا تهددت مصالح أمريكا.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي «رو خانا»، ومقدم المشروع، إن مشروع القانون «يعترف بأن حكومتنا تساعد في تزويد الطائرات السعودية بالوقود، ويقر بأن هذا نشاط غير مصرح به»، مضيفا أن الولايات المتحدة توفر الوقود أيضا للطائرات الإماراتية.

وفي إشارة أخرى إلى معتقداته، قال روخانا، «إن مساعدة السعودية بالحرب اليمني، يخلق فراغا أمنيا لداعش، ويسمح لها بالحصول على موطئ قدم»، وتقدم الولايات المتحدة، الدعم للسعودية وحلفائها منذ مارس 2015، بعد تدخلهم في اليمن، لرد المتمردين الحوثيين وإعاد حكومة الرئيس عبدربه منصور، بينما يدعم الحوثيين في تلك الحرب، إيران.

وحتى الآن لقي ما لايقل عن 10 الآف شخص مصرعهم بالإضافة إلى وجود حوالي 7 ملايين في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، وبدأت الولايات المتحدة بدعم التحالف بقيادة السعودية من خلال قرار أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، والذي أصدر قرارا يجيز تدخل الولايات المتحدة في تلك الحرب، وقام ترامب باستكمال التدخل.

ويمنح القانون الاتحادي، الرئيس الصلاحية لاستخدام القوة، ضد جميع الدول والمنظمات أو الأشخاص الذين أذنوا أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية في أميريكا في سبتمبر 2001، واستخدمت منذ ذلك الحين كمبرر قانوني لإشراك الولايات المتحدة في صراعات مختلفة حول العالم، بما في ذلك العراق وأفغانستان والصومال.

ولأكثر من 10 سنوات، تشن الولايات المتحدة هجمات جوية ضد تنظيم القاعدة في جميع أنحاء اليمن

ويقول مؤيدو عدم تدخل الولايات المتحدة في حرب اليمن، إن القانون المشار إليه لم يأذن بحرب اليمن فهي منفصلة تماما عن القاعدة، وقد تم تأجيل النقاش حول مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، بعد خلافات حول أهداف القرار بين مقدميه ومجلس النواب الأمريكي.

ويأمل روخانا، أن مقدمي المشروع لا يزالون يأملون في دفع عملية التوصيت عليه بعد مناقشة الكونجرس.

الضغط الدولي

وقال «روبرت بليشر»، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة الأزمات الدولية، إن مشروع القانون ربما يكون تم تقديمه؛ بسبب الضغط الدولي بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن، مضيفا «يبدو أن هذا نتيجة الضغط المتزايد على الحكومة الأمريكية للابتعاد عن الحرب التى تسببت في معاناة إنسانية كبيرة، واتهمت فيها جميع الأطراف بما فيها أمريكا بانتهاك القانون الدولي».

وحتى الآن توفي أكثر من 2000 يمني بسبب تفشي وباء الكوليرا، بينما يوجد قرابة مليون شخص لا بيستطيعون الحصول على مساعدات طبية كافية، وفقا للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أنها تركت البلد على حافة المجاعة، وعلى الرغم من أن محاولة إجراء نقاش حول الحرب جاءت بعد أكثر من عامين من الحرب، يقول المحللون إن المصالح السياسية والاقتصادية الأمريكية بالمنطقة، وراء دعمها للسعودية للحرب.

وقال بليشر: «إدارة أوباما كان لديها تحفظات على الحرب اليمنية منذ بدايتها، لكنها أيدت القتال لإظهار الدعم للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي كانت فيه العلاقة متوترة بسبب الاتفاق النووي الإيراني»، وخلال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي عام 2015، كانت المملكة العربية السعودية مهملة إلى حد كبير.

وقال «لوتشيانو زاكارا»، الباحث السياسي في جامعة الخليج، إن مشاركة الولايات المتحدة في اليمن، تأتي بسبب التحالف الاستراتيجي طويل الأمد بين السعودي وأمريكا، مضيفا أن الولايات المتحدة اضطرت لدعم الحرب خ بسبب الشعور المتزايد بأن أمريكا تخلت عن دول مجلس التعاون لصالح ايران بعد توقيع خطة العمل المشتركة.

وأضاف« زكارا»، أن هذا الوضع تغير بعد تحول ترامب، إلى محاولة إسقاط دور إيران وأهميتها في الشرق الأوسط، وإضعاف موقفها إقلينميا بما في ذلك اليمن، مضيفا «لكن حتى إذا تم تمرير مشروع القانون فإن الدعم الأمريكى للسعودية فى اليمن سيظل ممكنا إذا اعتبرت إدارة ترامب أن ذلك خطوة جوهرية فى إضعاف إيران».

التطورات في الشرق الأوسط

وكثيرا ما يصف المحللون الصراع في اليمن بأنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، ويضيفون أن التطورات الأخيرة فى السعودية، بما فى ذلك إقالة واعتقال كبار الوزراء والأمراء، جاءت فى إطار حرب إقليمية تقوم بها السعودية ضد إيران، مشيريين إلى أن هذه التحركات تهدف إلى توطيد سلطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العقل المدبر لحرب اليمن.

وفي الآونة الأخيرة، حملت المملكة العربية السعودية إيران مسؤولية الهجوم الصاروخي الباليستي الحوثي الذي استهدف الرياض.

وبينما تم تقديم مشروع القانون الأمريكي قبل هذه التطورات، يقول المحللون إنهم قد يلعبون دورا في النقاش، حيث يقول الكولونيل «لورانس ويلكرسون»، الذي شغل منصب رئيس طاقم وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول، إن التحركات الأخيرة التي قام بها ابن سلمان تهدف جزئيا إلى تحويل الانتباه عن هذه الحرب الكارثية.

وأضاف ويلكرسون، أن بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي يرغبون في مساعدته في ذلك، وضمان مواصلة دعم الولايات المتحدة للسعوديين في اليمن، مضيفا «لكن هذه سياسة سيئة للغاية … وجهود إنهاء دعم أمريكا جاءت بسبب استيقاظ بعض أعضاء الكونجرس، محاولين إيقاظ الرئيس بأنه يسئ استخدام الدستور الأمريكي، فيما يتعلق بالحروب».

وأشار لورانس إلى أنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فمن غير المحتمل أن يؤدى إلى أي تغيير ملموس، مضيفا أن الكونجرس يخشى من أنه إذا لم يدعم التحالف فإن الرياض قد تقوم ببيع النفط بعملة أخرى غير الدولار.

لكن وفقا للخبير في الشؤون اليمني «آدم بارون»، فإن هذه الجهود ليست جديدة وتستند إلى حد كبير على العلاقات الأمريكية السعودية القائمة، مضيفا «في نهاية المطاف، تعتبر السعودية حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، وباستيلاء الحوثيين على اليمن فإن أمنهم مهدد، وهذا هو السبب الرئيسي لدعم الولايات المتحدة للتحالف، سأكون مندهشا إذا تمرير مشروع القانون في الكونجرس».