على الرغم من حجم الاستثمارات السعودية والإماراتية في المغرب، اتخذت دولة المغرب، إجرءات من شأنها أن تمثل تغريدا خارج السرب الذي اصطفت فيه دول كمصر والبحرين، فارضة بذلك سياسة خاصة لها وإعلانا أن مواقفها تتبناها بناءا عن علاقتها وووفق أجندتها وليست تابع للمملكة.
رفض تجميد الأموال
وفي آخر المواقف الذي تبنتها المملكة المغربية بالمخالفة بتوجهات وسياسات السعودية، رفض المغرب الرد على طلب سعودي بتجميد أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق بتهمة الفساد، وعلى رأسهم الوليد بن طلال الذي يمتلك استثمارات كبيرة في المغرب.
وقالت صحيفة «الصباح» المغربية إن امتناع المغرب جاء «لوجوب أن يكون الإجراء مبنيا على أحكام قضائية، وهو الموقف الذي تدعمه واشنطن وباريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين».
جاء الموقف المغربي مخالفا لما ورد في دول عربية اصطفت وراء الموقف السعودي، وبدأت تجميد حسابات بعض المستثمرين فيها على خلفية التحقيق معهم بطلب سعودي.
خروج عن الموقف الإقليمي للإمارات والسعودية
وسبق القرار المغربي قيام العاهل المغربي الملك محمد السادس الأسبوع الماضي بجولة خليجية زار خلالها الإمارات وقطر، ولاقى ترحيب كبير في الدوحة رافعين شعار «محمد السادس كاسر الحصار».
الموقف المغربي من الأزمة القطرية، كان باعثا لتوتر في العلاقة مع المغرب على خلفية الوقوف ضمنيا مع الجانب القطري على حساب العلاقات مع الإمارات والسعودية.
ومنذ بدأ الأزمة الخليجية في يونيو الماضي، رفضت المغرب الاصطفاف مع دول الحصارر ونأت بنفسها عن الأزمة وقالت إنها ستكون على الحياد من أجل أن يكون لها دور في الوساطة، ثثم ما لبثت أن أرسلت مساعدات وبضائع ومواد غذائية للتقليل من آثار الحصار، وتنقل طائرات وسفن المواد الغذائية باستمرار الى الدوحة، عندما أصبح الحصار يهدد المواطنين القطريين.
ردت دول الإمارات والسعودية على مخالفة المغرب لها، عبر حملات إعلامية موجهة من قنوات تابعة لهم، واستخدمت ملف قضية الصحراء الغربية في الهجوم، وتبنت رأيا يقول أن المغرب قوة احتلال وقدمت جبهة البوليسارو كدولة باستعمال تسمية «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»،وبثت قناة أبو ظبي بثت بعدها خريطة المغرب مبتورة منها الصحراء.
وفي الوقت الذي التزمت عدد من الدول العربية الصمت تجاه الازمة السعودية الأخيرة واعتقال العشرات من الامراء والوزراء، في حين اتخذت دولا أخرى مواقف داعمة للسلطة، جاء المغرب لينفرد عبر آلياته السياسية بموقف مخالف، عبر عنها أحد الاحزاب المغربية في بيان، رفض خلالها ما وصفه بـ «المخططات السعودية لمواصلة تخريب الشرق الأوسط بدعم من الإمبريالية والصهيونية».
وقال حزب النهج الديمقراطي المغربي (يسار راديكالي) في بيان، «الانقلاب السياسي الجاري داخل الأسرة الحاكمة في المملكة السعودية، الذي يقوده ولي عهدها تحت مبرر محاربة الفساد»، بحسب القدس العربي.
وأضاف أن «المؤشرات السلبية التي توحي بتوجه منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من الاضطراب والحروب، وبالخصوص تلك التي قد تمس استقرار لبنان وسيادته».
وحذر النهج الديمقراطي من «مغبة الزج بالمغرب مجددا في تحالفات عسكرية أخرى تضر بمصالح الشعب المغربي، مع تأكيده مجددا مطلب النهج الديمقراطي بانسحاب الجيش المغربي من التحالف الحربي ضد شعب اليمن».
الاستثمارات السعودية في المغرب
وف آخر تقرير لمجلس الأعمال السعودي – المغربي بمجلس الغرف السعودية، كشف فيه حجم الاسثمارات السعودية، تجاوزت خلال السنتين الماضيتين بليوني دولار (7.5 بليون ريال)، وشملت مختلف مجالات الاستثمار خصوصاً الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري.
