قالت صحيفة «لوب لوج» إنّ السعودية حاولت تَقديم تخفيفها للحصار الكامل المفروض على جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية في اليمن باعتباره تقدّمًا إنسانيًا ملموسًا، لكنه أمر أقرب ما يكون إلى «الخيال التمثيلي»، أو خلق تصوّر غير حقيقي للأوضىاع على أرض الواقع؛ لتحسين مظهرها بعد الأزمات الإنسانية التي سبّبتها هناك.

وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ السفير السعودي لدى الأمم المتحدة «عبدالله المعلمي» قال إنّ التحالف سيسمح للموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن بأن تُفتح لمرور المساعدات، لكنّ الموانئ الأخرى في الشمال، التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، ستبقى مغلقة إلى أن يتخذ التحالف خطوات كافية لمنع دخول الأسلحة إلى البلاد.

وبموجب قوانين الحرب، يمكن للتحالف السعودي أن يمنع وصول الأسلحة إلى الخصوم: قوات الحوثيين، وبموجبها أيضًا يجب أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وألا  تستخدم المجاعة سلاحًا في الحرب.

وانتهكت السعودية هذا القانون بفرض الحصار الكامل؛ فخطوتها الأخيرة تستهدف منها الحصول على الثناء العالمي لإنهاء الحملات عليها وحلفائها.

وفي اليوم نفسه الذي أدلى فيه السفير السعودي بهذه التصريحات، أصدرت الأمم المتحد تقريرًا مفصّلًا بعنوان «قراءة في سياق الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن.. الملايين تحت الجوع»، قال إنّ البلاد تشهد أسوأ تفشٍّ للكوليرا في العالم، كما يعتمد الغالبية العظمى من السكان على المساعدات، وتحدّث التقرير عن الآثار المدمّرة للحصار الذي فرضه التحالف السعودي.

ويعتمد اليمن على المواد الغذائية المستوردة والأدوية والوقود، ويأتي ما يقرب من 80% من الواردات (التجارية والإنسانية) عبر موانئ الحديدة وساليف. أما الموانئ الأخرى، مثل عدن، فهي ذات أهمية حاسمة وينبغي أن تظل مفتوحة. ولكن، لا يوجد ميناء، بما في ذلك عدن، لديه القدرة على التعامل مع مئات الآلاف من الأطنان من البضائع التي يحتاجها لإطعام السكان المدنيين في اليمن ومعالجتهم، أو لإمداد المستشفيات بالأدوية.

وفي العام الماضي أغلق التحالف مطار صنعاء، واعتقد كثيرون أنّ إغلاقه مؤقت. لكن، بعد أكثر من عام، لا يزال مغلقًا؛ وإذا حدث الشيء نفسه مع ميناء الحديدة سيتعرّض المدنيون اليمنيون إلى مزيد من المعاناة، ويمكن أن يموت كثيرون.

وقبل إغلاق المملكة العربية السعودية للموانئ البرية والبحرية بشكل كامل الأسبوع الماضي، رفعت الأمم المتحدة أذرع الإنذار؛ داعية جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل، وهو امتثال أساسي لقوانين الحرب، بجانب الجهود التي تبذلها أطراف أخرى لضمان وصول المعونة لمن هم في أشدّ الحاجة إليها.

وأوضحت الصحيفة أنّ خط الأساس لا يسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها حلفاء السعودية، وليست الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيون. ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على «أولئك الذين يعرقلون تقديم المساعدات إلى اليمن»؛ سواء السعودية أو من أعضاء التحالف أوالحوثيين وقوات صالح، قبل أن يموت مزيد من اليمنيين وأطفالهم.