أمرت النيابة الإدارية اليوم الأربعاء بإحالة سبعة من مسؤولي المتاحف إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال الجسيم؛ ما تسبب في إتلاف قطع أثرية قيمة أثناء نقلها إلى المتحف الجديد المقرر افتتاحه العام المقبل.
بدأ بناء المتحف الكبير، الذي يطل على أهرامات الجيزة، في عام 2003؛ ويعد أكبر مشروع متحفي تشرف عليه وزارة الآثار المصرية.
إهمال جسيم
وأوضحت النيابة في بيانها أنّ اللجنة الفنية المشكّلة خلصت إلى «حدوث تلفيات بالغة في عدد من قطع الآثار النفيسة أثناء التغليف والنقل من المتحف المصري في التحرير ومن منطقة آثار حلوان إلى المتحف المصري الكبير»، كما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت النيابة إنّها وجّهت تهمة الإهمال الجسيم إلى مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، ومدير إدارة الترميم في المتحف المصري الكبير، ورئيس معمل الآثار العضوية في المتحف الكبير، وأربعة من مختصي الترميم في المتحف القديم.
وأضاف البيان أنّ من القطع التي تعرّضت إلى التلف: صندوق من المرمر، معه غطاء وصولجان خشبي مغطى بطبقة مذهبة، صندوق صغير من مادة الفيانس ومائدة قرابين خشبية.
«توت عنخ آمون» بأمان
ونفت النيابة الإدارية الشائعات المتداولة بتعرّض قطعتين أثريتين تخصان الملك توت عنخ آمون إلى الكسر أثناء نقلهما إلى المتحف الكبير، مضيفة أنّ «التحقيقات أثبتت أنّ جميع كراسي الملك توت عنخ آمون لاتزال في المتحف المصري ولم تُنقل ولم تتعرض إلى التلف أو الكسر».
وأضاف البيان «بشأن عصا الملك توت عنخ آمون، وهي على شكل صولجان؛ فقد نُقلت إلى المتحف المصري الكبير بتاريخ 20 يناير 2015 وسُلّمت وهي بحالة سليمة ولا يوجد فيها أي كسر».
