تدقّ أبواب الاقتصاد المصري كارثة جديدة، بعد هبوط الجنيه المصري أمام العملات الأجنبيه واقتراب الدولار من 18 جنيهًا؛ إذ أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنّ هناك دراسة لإصدار عملة وسياسات موحدتين عبر إجراءات طويلة الأمد للقارة الإفريقية؛ في خطوة اعتبرها مراقبون شهادة وفاة للعملة المصرية.
وقال طارق عامر، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إفريقيا 2017، إنّ إدارة جديدة في البنك المركزي اُستُحدثت لفتح آفاق جديدة للتعاون مع إفريقيا، إضافة إلى إعادة هيكلة بنك تنمية الصادرات المصري بفكر جديد لدعم الصادرات المصرية.
مخاطر وصعوبة تنفيذ
وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «تخلي مصر عن عملتها الرسمية (الجنيه) وخوض تجربة العملة النقدية الموحدة سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر وتنطوي على محاذر نقدية كبرى».
وأضاف أنّ «هناك صعوبة في إصدار عملة موحدة؛ على رأسها غياب الإرادة السياسية، لأنّ قرارًا بتفعيل السوق المشتركة كافٍ لإعلان العملة الجديدة، وهذا أيضًا أمر قد يجد صعوبة في تنفيذه بسبب الأزمات السياسية».
وقال إنّه «من الصعب مرحليًا اعتماد هذه الخطوة الاستراتيجية والمصيرية في ظل غياب رؤية موحدة وسياسة اقتصادية واضحة بين الدول المشاركة في هذا التكتل القاري».
ارتباطًا بالعملة العالمية
وقال هاني توفيق إنّ «الأمر قد يتطلب جهودًا تشريعية لتوحيد القوانين في مجال التجارة وغيرها، إلى جانب تحديد علاقة العملات الخليجية والعملة الموحدة بالعملات العالمية؛ وخصوصًا الدولار الأميركي».
وأضاف أنّ «دولًا إفريقية تربط عملاتها بالدولار الأميركي واليورو؛ مما يحد من فرصها في التمتع بسياسات نقدية مستقلة، كما أنّ هناك أكثر من خمس دول إفريقية تحافظ على ربط عملاتها بالدولار واليورو لعقود، بينما ظلّت مصر الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات. لكن، حتى في هذه السلة نجد الدولار هو الأرجح وزنًا».
وأكّد أنه «من الصعب إقرار العملة الموحدة في الوقت القريب؛ لأنّ هناك خطوات يجب أن تسبق التوحيد تتعلق بالتكامل والتجارة البينية والاتحاد الجمركي».
تغيير العملة
وتبحث دول إفريقية حاليًا، على رأسها السلطات في المملكة المغربية، إمكانية تغيير عملتها المحلية (الدرهم) للانضمام إلى العملة الموحدة التي ستُطرح مستقبلًا بين الدول المشاركة في المجموعة «الإيكواس»؛ إذا قُبل طلب انضمامها إلى هذه المجموعة الاقتصادية الإفريقية.
ويبلغ مجموع سكان دول «الإيكواس» أكثر من 261 مليون نسمة، وفق إحصائيات 2006، وتبلغ مساحتها الإجمالية خمسة ملايين كيلومتر مربع (أي 17% من إجمالي مساحة قارة إفريقيا)، وكانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو فيها؛ لكنها انسحبت عام 2001، وترمي المنظمة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية بين دول المنطقة وتعزيز الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية، فضلًا عن القطاع المالي.
