في عام 2015، ذكرت وزيرة الدولة للسكان «هالة يوسف» أنّ 15% من الزيجات في مصر «أطفال»، وعلى الرغم من أنّ سِنّ الزواج ارتفع إلى 18 سنة في عام 2008؛ فالممارسة لا تزال ظاهرة في جميع أنحاء مصر، لا سيما المناطق الأكثر فقرًا.
وبالإضافة إلى انتهاك حقوق الأطفال، كثيرًا ما تؤدي هذه الممارسات إلى العنف المباشر ضد الأطفال، وهم دائمًا فتيات.
وأظهرت دراسة لعام 2001 أنّ 29% من الأطفال المتزوجين تعرّضوا إلى الضرب من أزواجهم، وفي عام 2014 وجد مركز البحوث الاجتماعية أنّ 27% من الفتيات المتزوجات قبل سن 18 عامًا تعرّضن إلى سوء المعاملة البدنية من أزواجهن.
أيضًا، خلصت لجنة الأمم المتحدة في تقرير صادر عام 2016 إلى أنّ اضطهاد المدافعات عن حقوق الإنسان المشهورات، مثل عزة سليمان ومزن حسن وغيرهما، يسهم في ضعف سجل مصر المستمر في مجال حقوق المرأة، ويقوي نمطًا من القمع المنهجي ضد حركتها ويعززه؛ بهدف تخويف العاملين بلا كلل من أجل العدالة وحقوق الإنسان والمساواة وإسكاتهم.
ولمعالجة هذه القضايا، تحدّثت «جلوبال فويس» إلى الناشطة المصرية سماح منصور، التي عملت في حقوق المرأة لأكثر من عشر سنوات بمركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية؛ لرصد الاتجار بالأطفال وزواجهم في مصر وتوثيقه، وحصلت في 2007 على جائزة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؛ لجهودها في مكافحة العنف ضد المرأة.
كيف بدأتِ العمل على حقوق المرأة؟
كنت محظوظة بانحداري من عائلة ترى في العمل التطوعي أهمية كبرى، وسمح لي والدي أن أقضي وقتًا في العمل مع الجمعيات الخيرية والملاجئ لمساعدة الأيتام والنساء اللاتي تعرّضن إلى العنف. ومنذ عام 2003 بدأتُ المشاركة في قطاع غير ربحي، وانضممت إلى المركز الذي أعمل فيه حاليًا «وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية»، ويعمل على مكافحة جميع أنواع العنف ضد المرأة.
أنتِ أيضًا عضو في مبادرة «قل لا للاتجار بالأطفال». ما حجم المشكلة الحالي في مصر؟ وما التدابير الواجب اتخاذها؟
زواج الأطفال في مصر ظاهرة اجتماعية تؤثّر في المقام الأول على الفتيات اللاتي يعشن في فقر مدقع؛ خاصة في المناطق الريفية، وتزداد انتشارًا في صعيد مصر؛ فـ12% منهن متزوجات قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وأحد العوامل المساهمة في ذلك الرجال الأثرياء من المنطقة العربية، بما في ذلك دول الخليج، الذين يزورون مصر بشكل متكرر للزواج المؤقت أو «السياحي» من الفتيات القاصرات.
وتُجبر الفتيات دون سن 14 عامًا على الزواج منهم، وكثيرًا ما يسهّل الوالدان زواجهما، والترتيبات عن طريق سماسرة الزواج والشيوخ والمحامين وقادة المجتمع المحليين، وغيرهم ممن يتلقون رشاوى لتسجيل هذه الزيجات غير القانونية.
وفي النهاية، يترك هؤلاء الأثرياء الفتيات «حوامل»، أو يجبرون على العمل خادمات في أُسرِ بعيدة، وفي كثير من الأحيان يُجهضن.
وتعد هذه الزيجات شكلًا من أشكال الاتجار في الأطفال والعبودية الحديثة، ويُجبر كثيرٌ من الأزواج زوجاتهم على العمل خادمات، في ظل أوضاع سيئة للغاية، وتحصل على أموال بسيطة تذهب في الغالب لأسرتها، التي غالبًا ما تضم عاطلين كثيرين عن العمل.
ساهمتِ في تأسيس مبادرة «شفت تحرش». هل يمكنك الحديث عن مضايقات النساء في مصر؟
التحرّش الجنسي مشكلة كبرى في مصر، وتُظهر الدراسات أن أغلبية السيدات يتعرّضن إليه في الشوارع ووسائل النقل العام والخاص. والمشكلة عميقة للغاية ولها جذور ممتدة؛ ولهذا السبب شاركتُ في المبادرة، وأعمل على رصد جرائم التحرش الجنسي ضد المرأة وتوثيقها.
ماذا عن الوضع الوظيفي للسيدات في مصر؟
مصر تحتل مرتبة متدنية في المساواة بين الجنسين، وكانت تحتل المركز 136 من أصل 145 بلدًا على مستوى العالم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتقلّ نسبة المرأة العاملة عن الرجل بدرجة كبرى: 26% سيدات مقابل 76% من الرجال، وأيضًا ترتفع نسبة الأمية بين السيدات عن الرجال.
