قال رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونجرس الأميركي جون ماكين، إن عبدالفتاح السيسي يمارس «القمع ضد المعارضين السياسيين، واعتقال مرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، مشككا في إمكانية إجراء انتخابات «حرة وعادلة»، بالمقابل اعتبرت الخارجية المصرية تصريحات ماكين تتضمن «اتهامات جزافية».
وأوضح السيناتورالأميركي أنّ الحملة غير المسبوقة التي ينفذّها عبد الفتاح السيسي ضد الناشطين السياسيين وحقوق الإنسان، أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين، مشيرا إلى أن مصر وفي الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، تسجّل تراجعا خطيرا.
ورأى ماكين أن الانتخابات الرئاسية المزمعة هذا العام تشكّل فرصة للحكومة المصرية لإشراك المواطنين في العملية السياسية وإعادة فتح الفضاء العام لنقاش حقيقي، مشدد على ضرورة أن يحظوا كل المرشحين بفرص متساوية بما فيها الوصول إلى الإعلام والفضاء العام في حملاتهم الانتخابية.
واضاف «عوضا عن ذلك، جرى اعتقال عدد من المترشحين للرئاسة وأجبروا على سحب ترشحيهم»، معتبرا أنه من دون منافسة حقيقية من الصعب أن تكون هذه الانتخابات نزيهة.
وحثّ ماكين السيسي على الالتزام بتعهداته بإحداث إصلاح سياسي حقيقي واحترام حقوق الإنسان، متابعًا: «من المهم أن تتبنى الحكومة المصرية روح ثورة 25 يناير وتحترم الطموحات الديمقراطية للشعب المصري».
وفي وقت سابق من اليوم، تراجع الحقوقي خالد علي من سباق الانتخابات الرئاسية، ليلحق بالفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق بعد إلقاء القبض عليه بدعوى عدم الحصول على موافقة الجيش، والتحريض ضده والتزوير في محررات رسمية، في خطوة رأتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تبرز مدى استعداد السيسي لفعلِ أي شيءٍ لإخلاء الساحة من منافسيه.
وكان الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، قد أعلن تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في السابع من يناير الجاري، بعد تلقيه تهديدات وفق مصادر مقربة منه، بعد أيام من انسحاب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، من السباق الرئاسي بسبب التضيق الأمني على حملته، جاء ذلك عقب الحكم على عقيد الجيش أحمد قنصوة بالحبس 6 سنوات لمجرد أن أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات.
حقوق الإنسان
واستطرد بالقول: «تعرض موظفو المنظمات المصرية وغير الحكومة، وبينهم أفراد من المعهد الجمهوري الدولي، الذي أتولى رئاسته، لملاحقات وأحكام قاسية لمجرد أنهم يعملون بسلمية من أجل الإصلاح الديمقراطي. في الوقت نفسه، تشير تقارير ذات مصداقية من منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى ظروف غير إنسانية في السجون المصرية، بينها التعذيب».
ورأى ماكين أن «الرقابة الحكومية على الإعلام والقانون شديد القسوة الذي يحكم عمل المنظمات غير الحكومية، أدى إلى خنق المجتمع المدني الذي كان واعدا في وقت من الأوقات» .
تسيس القضاء
وحول أحكام الإعدام، قال: «خلال الشهر الماضي فقط، أعدمت الحكومة المصرية أكثر من 20 شخصا، حُكم عليه بالإعدام في محاكمات صورية تفتقد إلى المعايير الأساسية»، مضيفا: «مثل هذه الانتهاك الخطيرة لحقوق الإنسان غذت التطرف في الماضي وأخشى أنها ستفعل ذلك مجددا».
وكثيرا، ما طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية، بوقف تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، خلال المرحلة الحالية، التي تشهد تسييساً للقضاء، غير مسبوق، وشددت على أهمية توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا، وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وايضاح وجهات نظرهم وفقاً لما يقرره الدستور والقانون.
واعتبرت، أنّ «هذا الأمر يعد انتهاكاً خطيراً للحق الأول والأصيل للإنسان وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصوراً إلى الوراء إذ يتم التغول بمنتهي الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة».
رد الخارجية المصرية
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية، في بيان، عن تصريحات ماكين واعتبرتها اتهامات «جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي».
وقالت الخارجية إن «ثورة يناير هي ملك للشعب المصري وحده لا يحتاج لمن يذكره بها، وتمثل قيمه تاريخية عظيمة أقر بها دستوره، وخرج الملايين في الثلاثين من يونيو دفاعا عن قيمها ومبادئها». مضيفة «ما أورده السيناتور ماكين لا يعدو كونه محاولة أخرى للمصادرة على احتفالات المصريين بثورة يناير من خلال ترديد ادعاءات واهية سبق دحضها بالحجة والبراهين».
واعربت الخارجية عن آسفها مما أسمته إنجازات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من بينها «تمكين المرأة والشباب في تطور تاريخي غير مسبوق على الساحة المصرية». وفق زعمها.
وفي ختام بيانها قالت الخارجية إن تصريحات ماكين «تعكس إغفالا لما يخوضه أبناؤه من مواجهة شرسة ضد إرهاب خسيس، راح ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء وأبناء الجيش والشرطة، ويستهدف زعزعة أمنه واستقراره وإهدار مكتسبات ثورتيه وتهديد نسيجه الوطني».
