جدّد خالد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، موقف بلاده بالتمسك في ملاحقة الدولة المسؤولة عن قرصنة وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، قائلًا: «لن نتساهل في ذلك».
ووفقًا لما نقلته «الأناضول» عبر قناة «الجزيرة» اليوم الأربعاء، أوضح الوزير أنّ «هدف الدعوى القانونية ضد من قرصن وكالة الأنباء القطرية هو التعويض المالي»، من دون تفاصيل.
وتعرضت الوكالة القطرية للقرصنة، وفُبركت تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فجر 24 مايو الماضي، استخدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر حجة للتحريض على قطر ومهاجمتها، وصولًا إلى قطع العلاقات في يونيو 2017 وفرض حصار بحري وجوي وبري عليها.
وفي الثامن من نوفمبر الماضي، قال النائب العام القطري «علي بن فطيس المري»، في مقابلة ببرنامج «بلا حدود» على شبكة الجزيرة، إنّ فريق التحقيق في اختراق الوكالة توصّل إلى أن «وزارة سيادية من دول الحصار متورطة في قضية الاختراق»، دون التصريح باسمها؛ لكنه أكّد أنّ «كل شيء سيعلن في وقته»، مضيفًا: «لا أستطيع الإعلان عن كل المعلومات التي أمتلكها؛ حفاظًا على عدم الضرر بفريق التحقيق حتى ينتهي بالكامل».
وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنّ التحقيق في جريمة قرصنة «قنا» كشف عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ الاختراق، والأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام، الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين. وبعدها بشهر واحد، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» أنّ الإمارات متورطة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.
