توجهت نشاطات البنوك، خلال الفترة الماضية، للتوسع بالقطاعات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بالأسعار؛ حيث قام عدد من المصارف العاملة بالسوق المحلية في مصر، بعرض طرق تمويلية مختلفة لشراء السيارات المستعملة وذلك بعد زيادة أسعارها بشكل ضخم بالتزامن مع تضاعف أسعار السيارات الجديدة.

وكان البنك الأهلي قد قرر خوض سباق تمويل شراء السيارات المستعملة مؤخرا، إلا أنه رأى ارتفاع المخاطر جراء تمويل ذلك النوع من عمليات الشراء.

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، إن إقدام البنوك علي هذا النوع من التمويلات، استهداف لتنويع المحفظة البنكية وزيادة نشاطات التمويل للأفراد، مشيرا إلى أن نشاط قروض السيارات تراجع بنحو 30% خلال العام الماضي؛ بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وارتفاع العائد علي الإقراض.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يأخذ نشاط تمويل السيارات المستعملة مكانة ملحوظة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع دراسة طلبات الاقتراض بشكل أكثر عمقا لتجنب المخاطر.

الأسعار

سجلت مبيعات السيارات، خلال عام 2017 الماضي، تراجعا ملحوظا، بنحو 32%؛ حيث أعلن تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات -الأميك- بيع نحو 135.6 ألف وحدة خلال 2017 مقابل 198.2 ألف في 2016.

وفي هذا السياق، قال عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، محمد منصور، إن الإقبال على شراء السيارات تراجع بشكل ملحوظ، وأصبحت زيارات العملاء للمعارض والشركات للمعلومات فقط دون القيام بنشاط حقيقي للشراء.

وأضاف منصور، لـ«رصد»، أن ارتفاع الجمارك والضرائب وعدم تنفيذ اتفاقية صفر الجمارك على السيارات الأوروبية، أدى إلى تراجع مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 35.9% مسجلة 62.5 ألف وحدة مقابل 97.5 ألف كان قد تم تسجيلها في عام 2016.

السيارات المستعملة

وتخطت مبيعات التداولات الإلكترونية الخاصة بالسيارات المستعملة في مصر نحو 200 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات حتى أغسطس 2017 ما مجموعه 83.887 وحدة لتسجل بذلك انخفاضا بنسبة 39%.

وقد شهدت الحافلات أكبر انخفاض بنسبة 43% من 15,246 وحدة في عام 2016 لتصل إلى 8,757 وحدة في عام 2017.

في حين انخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 38% لتسجل 59,928 وحدة في عام 2017 مقارنة بعدد 97.401 وحدة في الفترة نفسها من عام 2016.

وانخفضت مبيعات الشاحنات من 24,947 في 2016 إلى 15.202 نسخة في 2017 بنقص 39%.