شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«حماية الصحفيين» تنتقد «تضييق» الحكومة المصرية على وسائل الإعلام

وقفة أمام نقابة الصحفيين للإفرج عن صحفيين معتقلين - أرشيفية

انتقدت منظمة «لجنة حماية الصحفيين»، تضييق الحكومة المصرية على وسائل الإعلام المختلفة قبيل الانتخابات الرئاسية بمصر.

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت سلسلة إجراءات في الآونة الأخيرة كان لها تأثير مباشر على وسائل الإعلام، بحسب BBC.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير لها، إن البرامج التلفزيونية الساخرة لم تسلم من إجراءات التضييق، مشيرة إلى ارتباط تلك الإجراءات بقرب موعد الانتخابات الرئاسية أواخر الشهر الجاري.

وأوقفت الجهات الرقابية الإعلامية، الشهر الماضي، برنامج «ساتردي نايت لايف بالعربي» الذي تبثه قناة «أون تي في»؛ متهمة البرنامج بانتهاك المعايير الأخلاقية.

كما منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر -وهو هيئة أُسست عام 2016 بموجب مرسوم أصدره «السيسي»- الشهر الماضي، بث 4 برامج ترفيهية وساخرة.

وتحت عنوان «تشديد قبضة الرقابة في مصر فيما يتهيأ السيسي لخوض المنافسة لإعادة انتخابه»، المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أكد التقرير ازدياد نبرة العداء للصحافة في خطاب «السيسي».

ففي خطاب ألقاه في 1 مارس الجاري، حذر السيسي الإعلام من أنه سيتم اعتبار أية تغطية صحفية تنطوي على إساءة إلى الجيش أو الشرطة «خيانة عظمى» وليست حرية رأي.

ووثقت اللجنة الحقوقية، 4 حالات اعتقال لصحفيين بسبب حوارات أجروها مع مرشحين معارضين أو بعد انتقادهم «السيسي» أو لوجود صلات مزعومة تربطهم بالمعارضة أو جماعات ناشطة، هم: «معتز ودنان»، بعد إجرائه حوارا مع المستشار «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي قال إن هناك وثائق تدين قيادات حاكمة بحوزة رئيس الأركان الأسبق، والمعتقل حاليا «سامي عنان».

وتعتقل السلطات المصرية، كذلك «أحمد زيادة»، و«مي الصباغ» و«أحمد مصطفي»؛ بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، إلى جانب تهم أخرى بالانضمام لجماعات معارضة.

وهناك صحفيان اثنان على الأقل متوارين عن الأنظار خشية التعرض للاعتقال بعد اتهامهما بنشر «أخبار كاذبة»، هما «أحمد الخطيب» بعد أن تمت إدانته والحكم عليه غيابيا بالسجن 4 سنوات بتاريخ 7 مارس، والصحفية «سلمى علاء الدين»، التي عملت في فيلم «سالب 1095 يوما»، واعتبرته الدولة مسيئا لها.

واعتقل صحفي ثالث، وهو «خيري رمضان» مقدم أحد البرامج على التلفزيون الحكومي؛ حيث اتُّهم بالإساءة ونشر أخبار كاذبة إثر بثه تقريرا عن الاحتياجات المادية للشرطة، وقد تم إخلاء سبيله بالكفالة.

ويُنظر إلى بيان النائب العام المصري من قبل الكثير من النشطاء الحقوقيين وزملاء الصحفيين القابعين في السجون على أنه مؤشر على أن لا صحفيا في مأمن من السجن.

وتحتل مصر المركز الثالث في حبس الصحفيين، ومعظم الصحفيين السجناء في مصر، والذين انخفض عددهم من 25 العام الماضي إلى 20 في العام الحالي، يعانون من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.