كشف الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين غموض السياسة الأوروبية تجاه الأزمة، وبالرغم من عرض الاتفاق على أنه ناجح؛ فالحقيقة مختلفة تمامًا؛ إذ ينص الاتفاق على أنه لكل سوري يدخل تركيا بشكل قانوني له الحق في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، أما الذي يدخل بشكل غير شرعي فسيعاد مرة أخرى إلى تركيا؛ وهذا أمر جيد حتى الآن.
لكنّ الواقع على الأرض أنّ الاتفاق لا يعمل كما يجب. فوفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية عن اللاجئين، دخل نحو 12 ألفًا و500 لاجئ إلى دول الاتحاد الأوروبي من تركيا، وأعيد 2100 منهم مرة أخرى؛ ما يعني أنّ الاتحاد الأوروبي أعاد ستة أضعاف الرقم المتفق عليه في الاتفاقية، غير أن اللوم لا يقع على أنقرة؛ بل بروكسل.
فببساطة، الاتحاد الأوروبي عاجز عن معالجة العدد الهائل من اللاجئين في المخيمات اليونانية ببحر إيجه. هذا ما يراه المختص في الشأن الدولي «دانيال هاينريش»، في مقاله بموقع «دويتشه فيله» وترجمته «شبكة رصد»، لأزمة اللاجئين والسياسات الأوروبية تجاههم.
حدود مفتوحة
فشلت تركيا في التمسك بنهاية الصفقة؛ فاعتبارًا من يناير 2018 نقل الاتحاد الأوروبي ثلاثة مليارات يورو لتركيا مقابل إغلاقها الباب أمام خروج اللاجئين منها ومنعهم من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر «قاسٍ، ويبدو كالتالي: نعطيكم الأموال مقابل أن تبقونا هادئين»؛ وهذه هي الطريقة التي تعمل بها السياسة على أرض الواقع.
لكنّ هناك مشكلة أخرى، فتركيا اتّخذت أيضًا إجراءات لتعجيز اللاجئين عن دخولها؛ فأقامت سياجًا شائكًا على طول حدودها مع سوريا. وبالرغم من ذلك، ما زالت أعداد المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين الواصلين للاتحاد الأوروبي ترتفع.
ومؤخرًا، اعترف المستشار السياسي «جيرالد كناوس»، مهندس الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بأنّ قرابة 20 ألف مهاجر اجتازوا بالفعل بحر إيجة ليصلوا إلى اليونان في النصف الثاني من عام 2017؛ أي أكثر من ضعف عدد الذين قاموا بذلك في بداية العام.
الكود الأخلاقي
في عام 2015، تعهدت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» بعزمها على تجنب «كارثة إنسانية» خاصة باللاجئين، واتخذت هذا التعهد دافعًا لفتح حدود ألمانيا في وجههم. لكن، في ضوء الاتفاق الأخير بين تركيا والاتحاد الأوروبي؛ تبين أن أنجيلا «تسخر منا جميعًا».
فوفقًا لمؤسسة «كاريتاس الخيرية الكاثوليكية»، أكثر من 13 ألف رجل وامرأة وطفل عالقون حاليًا في الجزر اليونانية، ويعيشون في أوضاع بائسة للغاية، حتى هؤلاء الذين يعيشون في مخيمات للاجئين، ووقعت هذا الأسبوع اشتباكات بينهم وبين الشرطة داخل مخيم موريا للاجئين في ليسبوس.
وفي تركيا، الوضع ليس أفضل بكثير؛ إذ توضح منظمات حقوق الإنسان بانتظام أنّ الجنود الأتراك يطلقون النار على اللاجئين على الحدود.
المال مقابل الهدوء
بدلًا من تحسين الوضع الإنساني الذي يعاني منه اللاجئون، اختارت أنجيلا وزملاؤها الأوربيون على مدار العامين الماضيين إجراءات من شأنها إبقاء معاناة اللاجئين خارج الحدود الأوروبية.
وبالرغم من عيوبها الصارخة والواضحة للجميع، لا يوجد أحد في بروكسل أو برلين أو أثينا يريد العمل على إيجاد خطة بديلة لتحسين أوضاع اللاجئين البائسة بدلًا من الصفقة «المشينة» الحالية؛ بل على العكس تمامًا، وقّعت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع على سداد ثلاثة مليارات يورو أخرى إلى تركيا. وبحلول نهاية العام، سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ما مجموعه ستة مليارات يورو لإبعاد اللاجئين.
في النهاية، الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لا يحل أيّ مشاكل حقيقية تواجه اللاجئين؛ بل على العكس من ذلك، يفضح زيف سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين ونفاقها.
