أكدت صحيفة «جلوبال تايمز»، أن عبدالفتاح السيسي سيواجه بعض التحديات خلال فترة رئاسته الثانية، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بنسبة 97% من الأصوات، في الانتخابات الأخيرة، والتي وصفها النقاد بانها مسرحية هزلية، ومعروف نتيجتها مسبقا، مؤكدة أن سد النهضة والأمن المائي والتوترات في الدول المجاورة وتسلل الإرهاب والعلاقات المتوازنة مع الدول الكبرى، هي أبرز تلك التحديات.
وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنه رغم كون مصر حليفا استراتيجيا للويات المتحدة، إلا أن السيسي سعى إلى تكوير العلاقات مع روسيا العدو اللدود لأميركيا، وهو ما يهدد بالتوازن في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وعلى مستوى العالم العربي، وبالنظر إلى موقف مصر الحاسم فيه وفي أفريقيا ، فقد حان الوقت لمناقشة التحديات التي تنتظر السيسي في فترة رئاسته الثانية والتي تبدأ رسميا في يونيو المقبل.
في فترة رئاسته الأولى، تمكن السيسي من إعادة وضع مصر الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وعمل على تنويع الروابط الدولية، ونظم الوزراء المصريون زيارات متبادلة مع نظرائهم الروس، رغم اقتراب مصر من الولايات المتحدة في نفس الوقت، وانتهت معظمها بإجراء صفقات بيع أسلحة لمصر، وتعزيز التعاون العسكري، بعد 45 عاما على طرد السادات للخبراء الروس في 72.
كما توصل الطرفان إلى اتفاق بموجبه، تسمح مصر لروسيا باستخدام مجالها الجوي، وعلى المستوى الأوروبي، زار السيسي الاتحاد الأوروبي مرتين، لدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
غير أن ما ينتظر السيسي في فترة رئاسته الثانية، عبارة عن مجموعة من التحديات على مستوى علاقاته الخارجية، وسط استمرار الاضطرابات داخل الشرق الأوسط، موضحا أن أكبر التحديات تأتيه من الدول المحيطة به، مثل: فلسطين وليبيا واليمن وسوريا والعراق، حيث تنشط الصراعات في تلك الدول، ويسيطر في بعضها المتطرفون على دفة الأمور، مما يهدد بتسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود المصرية، وبالتالي تهديد الأمن والاقتصاد المصري.
كما يواجه عبدالفتاح السيسي، مشكلة سد النهشة، التي عجز عن حلها حتى الان، حيث تصاعدت حدة التوترات حول استخدام مياه النيل، بعدد قرار أثيوبي ببناء أكبر سد هيدروليكي في أفريقيا على النهر، ووفقا للمعاهدات التي تم التوصل إليها في 1929 و1959، تحتفظ مصر بالنصيب الأكبر في مياه النيل، خاصة وأنها تعتمد فيه على الشرب والزراعة.
ويمكن لسد النهضة الأثيوبي أن يزعج الوضع المائي والسياسي المصري، وهو الوضع الذي أعطاها توازنا غير متناسب طوال العقود الماضية فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية، وفي محاولة لحل الخلافات، بدأت جولة جديدة مؤخرا، من المحادثات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بمشاركة وزارء الخارجية والموارد المائية ورؤساء الاستخبارات والأمن، لكنهم فشلوا في الوصول لاتفاق في النهاية.
أما على مستوى العلاقات مع دول آسيا، من المتوقع ان يستمر عبدالفتاح السيسي في اتباع نهج دبلوماسي متوازن، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والصين، وهي العلاقات الأكثر استقرار من بين العلاقات الأخرى التي شكلها السيسي، ونظرا للثقة الاستراتيجية بين البلدين منذ الخمسينيات، فإن العلاقات الاقتصادية بينهما آخذة في التصاعد.
ووصلت مرحلة الثقة الاستراتيجية ذروتها، خلال فترة السيسي الولى، حيث وصلت العلاقات بين الزعيم الصيني والمصري إلى مستوى غير مسبوق، وخلال الثلاث سنوات الماضية، عقدت مصر والصين حوالي 5 قمم، وخلال زيارته للصين في 2014، اجتمع السيسي بالرئيس الصيني، وتحدث الاثنان عن تطوير وتحديث العلاقات الثنائية، والحاجة إلى تحويلها لشراكة استراتيجية شاملة.
وخلال فترة ولايته الأولى أيضا، توسع التعاون بين الصين ومصر بمعدل لم يسبق له مثيل في مجموعة متنوعة من المجالات، خاصة وأن الصين كانت أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مصدر للواردات، حيث يتجاوز حجم التجارة 10 مليارات دولار سنوياً، كما شهدت ولاية سيسي الأولى زيادة الاستثمار الصيني في مشاريع البنية التحتية المصرية، والتي عملت كقوة دافعة لمشروع إحياء مصر.
وعلى المستوى الدخلي، يشار إلى أن السيسي أطبق على المجال العام في مصر، وقيد حرية الرأي والتعبير والوسائل الإعلامية، وتصاعدت حملات القمع ضد المعارضين، إسلاميين وعلمانيين، ووفقا لمنظمات حقوقية دولية، يوجد ما يزيد على 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، بجانب أحكام الإعدامات بالجملة، والإعدام خارج نطاق القضاء عن طريق التصفية، تحت زعم الإرهاب.
ومن المقرر أن يشرع السيسي في تعديل الدستور، لتوسيع سلطاته ومد فترة حكمه، وربما الحكم مدى الحياة، حيث يعكف مؤيدوه حاليا على إجراء حملات لتغيير الدستور، وهو ما يلاقي معارضة من قوىا لمجتمع المدني، وسلطت صحف أجنبية عدة الضوء على تلك النقطة، مطالبين الحكومات الغربية بضرورة التدخل لمنع إتمامه.
http://www.globaltimes.cn/content/1096963.shtml