قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنّ الحكم الصادر بحق المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، تأكيدٌ لاستمرار حملة القمع التي يقودها عبدالفتاح السيسي ضد معارضيه بعد وقت قصير من فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأصدرت محكمة عسكرية مصرية الثلاثاء الماضي حكمًا بسجن «جنينة» خمس سنوات؛ بسبب تصريحات صحفية، قال فيها إن رئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شؤون البلاد عقب خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضافت أنّ هشام جنينة من أبرز الشخصيات المعارضة المحتجزين قبل الانتخابات الرئاسية، ضمن آخرين اعتقلهم السيسي ترشّحوا للرئاسة؛ ليفوز بنسبة 97%. ولا يزال «سامي عنان» قابعًا في السجن بعد إعلانه الترشح للانتخابات.

إسكات للمعارضة

وأوضحت الصحيفة أنّ منظمة العفو الدولية أدانت الحكم، واعتبرته «مثالًا آخر على إسكات كل شخص ينتقد السلطات في مصر، ونقلت عن ناثان براون، الباحث في الشؤون المصرية بجامعة جورج واشنطن، قوله إنّ القضية لا تتعلق بنقد النظام وحسب؛ وإنما تهديد جنينة بتقديم معلومات قد تكون محرجة للجيش كمؤسسة. ولكن، بكل حال من الأحوال، ما جرى معه محاولة للتكميم والعقاب».

وأضافت أنّ مؤيدي السيسي بذلوا جهودًا كبرى أثناء الحملة الانتخابية لحثّ الناس على التصويت والانتخاب، واستعملوا في ذلك أساليب وأدوات منها ترغيبهم مقابل حوافز مالية أو مواد غذائية، في رغبة محمومة من قبل السيسي للحصول على تفويض ليكون رئيسًا، وأيضًا لإجراء تغييرات دستورية تسمح له بولاية رئاسية أخرى.

مواصلة حملة القمع

وقالت «نيويورك تايمز» إنّ المسؤولين المصريين أكّدوا في أكثر من مناسبة مواصلة حملة القمع ضد معارضي النظام؛ فـ«عبدالمنعم أبو الفتوح»، الإسلامي المعتدل الذي شارك في انتخابات 2012، ما زال محتجزًا؛ ما يؤكد ضيق المساحة التي يرغب السيسي في تركها لمعارضيه.

وفي سياق آخر، قالت الصحيفة إنّ وزارة الخارجية المصرية نددت بقرار اليونسكو منح جائزة حرية الصحافة السنوية لمحمود أبو زيد، المصور الصحفي المعروف بـ«شوكان»، الذي اعتقله قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف العام من دون تهمة.

ورأت الصحيفة الأميركية أنّ الصحفي «شوكان» مثال لآلاف المصريين المعتقلين من دون تهمة في مصر ومن دون أي محاكمات، كما أن التحقيقات الأخيرة للسلطات، حتى مع الصحفيين الموالين، أفرغت حرية التعبير في مصر من معناها. وفي الأسبوع الماضي، أطلق سراح رئيس التحرير السابق لصحيفة المصري اليوم بكفالة، ويُحقق حاليًا مع ثمانية صحفيين مصريين من الجريدة ذاتها بسبب عنوان رئيس أثناء تغطية الانتخابات.