شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

حكومة السيسي تدرس الاقتراض طويل الأجل.. وخبير: نتائجه كارثية

ارتفاع الديون بمصر

كشف وزير المالية، عمرو الجارحي، أن الحكومة الحالية بنظام عبدالفتاح السيسي تدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة إلى القروض طويلة الأجل، مشيرا إلى أن الحكومة ستزيد الاعتماد على السندات أجل 5 إلى 7 سنوات بدلًا من أذون الخزانة التي يحين موعد استحقاقها بأجل أقصر من ذلك، وتشكل معظم قروض الحكومة بالعملة المحلية.

وبحسب الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، فإن وزارة المالية تعتمد على استمرار خفض معدلات الفائدة في السوق، لذلك تم اقتراح ودراسة الاعتماد على القروض طويلة الأجل، موضحا أنه في حالة معاودة ارتفاع الفوائد ستصبح النتائج كارثية على رصيد فوائد الدين والذي سيرتفع بنحو 30%، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

ارتفاع ديون مصر

وأضاف عبدالجواد، أن البيانات الأخيرة والتي تم الإفصاح عنها بخصوص زيادة طرح السندات الأجنبية ورفع الاقتراض الداخلي، تكشف نية الحكومة نحو زيادة الاقتراض الحكومي بنحو 20% خلال العام المقبل.

وتسعى الحكومة إلى توليد 7 مليارات دولار من إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو في الأسواق الدولية، بدءًا من الربع الأول من العام المقبل، بعدما باعت سندات مقومة بعملات أجنبية بقيمة 13 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى الآن.

وأكد على أن معاودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر قريبة جدا، الأمر الذي ينذر بارتفاعات جديدة بأسعار الفائدة في مصر خلال الـنصف الثاني من عام 2018 الجاري.

وتأمل الحكومة في مصر أن يصل معدل التضخم لأقل من 10 %، ما يساعد على إقناع المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

البنك المركزي المصري- أرشيفية

سعر الفائدة

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2% هذا العام، مع هبوط التضخم إلى 13%، ما جعل المحللين يتوقعون زيادة إصدارات أذون الخزانة 400% خلال السنة المالية المقبلة لتتجاوز 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) بالمقارنة مع السنة المالية الجارية التي تنتهي بعد شهرين.

التضخم

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في يوليو 2017 بعد أن ارتفع فوق 30% وصولا لـ35% قبل أن يتراجع منذ نوفمبر، ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 10-16% بنهاية هذا العام.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 14.3% في فبراير 2018 على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم السنوي العام نحو 17% في يناير 2018.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.



X