سجل إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الذي تم تحصيله في الولاية الأولى لحكم عبدالفتاح السيسي، نحو 27.4 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

واعتمدت الحكومة في رفع حجم الاحتياطي على زيادة الاقتراض من الدول والمؤسسات الخارجية، بجانب خطتها لطرح أكبر معدلات من السندات الأجنبية بالخارج متوسطة وطويلة الأجل.

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، إن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية توضح الأرقام التي تم تحصيلها خلال الفترات الماضية، دون توضيح مصادر التحصيل، لذا على المسؤولين توضيح مصادر التحصيل للمواطنين بشكل أكثر شفافية.

وأوضح عبدالجواد، في تصريحات لـ«رصد»، أن المسؤولين في مصر يصرون على تعتيم الحقيقة وعدم الإفصاح عن بيانات مصادر الاحتياطي ومعدلات الدين في الدولة واستغلال جهل طبقة كبيرة من الشعب بالقضايا الاقتصادية وتعريفاتها، مؤكدا على أن عبدالفتاح السيسي ومعاونيه يفخرون بزيادة الاحتياطي الضخمة دون توضيح وتحليل أسباب الارتفاع للمواطنين.

واستملت الحكومة في مصر، خلال العام الماضي، نحو 8 مليارات دولار من إجمالي رصيد قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن طرح سندات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار.

وقال عبدالجواد، إن زيادة الاحتياطي غير ناتجة عن إنتاج حقيقي بالدولة أو أي زيادة بموارد الدخل بالعملة الصعبة، مؤكدا على تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة والصادرات بالمقارنة مع الفترة التي سبقت تولي عبدالفتاح السيسي الرئاسة.

طرح سندات جديدة

وتعتزم وزارة المالية إصدار سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الجديد 2019/2018، مقابل 112 مليارا للعام المالي الجاري.

وكانت وزارة المالية قامت بإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5- 10- 30 سنة) في فبراير الماضي.

الدين الخارجي

وتبعًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2017 -2018، يسجل نحو 80 مليار دولار، منها نحو 12.074 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.

وأعلن البنك المركزي، مؤخرا، أن حجم الدين الخارجي حتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ 80.8 مليار دولار تمثل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع حجم الدين الخارجي ليسجل 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018/2017 مقابل 74 مليار دولار توقعات سابقة للصندوق أثناء المراجعة الأولى عن الفترة نفسها.