تستضيف إسطنبول، اليوم السبت، قمة تجمع زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، بشأن سوريا، وفي أجندتها الرئيسية تعزيز وقف إطلاق النار في إدلب وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وتعقد القمة باستضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في «قصر وحد الدين»، ويشارك فيها كل من نظيريه؛ الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ويشكل الوضع في إدلب، شمال غربي سوريا، والتوصل إلى تسوية سياسة شاملة عبر منصتي أستانة وجنيف، أبرز محاور نقاشات القمة.
ومن المنتظر أن يصدر عن القمة بيان مشترك، يؤكد تنسيق الجهود في هذا الإطار.
ويحضر القمة ممثلون عن «المجموعة المصغرة» ومسار أستانة، و«المجموعة المصغرة» شكلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في أغسطس الماضي، وتضم الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، ومصر، والسعودية، والأردن.
وفي هذه الأثناء، يتواجد العديد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في مقر انعقاد القمة، ورفعت أعلام الدول الأربع في أمام القصر.
ودعا الرئيس أردوغان، في 29 يوليو الماضي، إلى عقد القمة، على خلفية تصاعد التوتر في إدلب، وتزايد المخاوف من وقوع مأساة فيها، بعد أن حشد النظام السوري وداعموه قوات عسكرية على مشارفها.
وكثفت تركيا جهودها الدبلوماسية لتجنيب إدلب، التي تضم نحو 4 ملايين مدني، كارثة إنسانية، تكللت بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا، منتصف سبتمبر الماضي، يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل مناطق النظام عن مناطق المعارضة في إدلب.
إلا أن أنقرة أكدت المضي في عقد القمة الرباعية لتعزيز اتفاق إدلب، وتعزيز حشد وتنسيق الجهود للدفع نحو حل سياسي نهائي للأزمة.
وأكدت فرنسا، في أكثر من تصريح رسمي، أن وقف إطلاق النار في إدلب «هش»، وبحاجة إلى تعزيز.
كما اعتبرت أن القمة الرباعية تشكل «فرصة» لدعم تشكيل لجنة لصياغة الدستور في سوريا.
في المقابل، دعا مسؤولون ألمان وفرنسيون روسيا إلى إظهار موقفها بشكل واضح، وتحمل المسؤولية بصفتها حليفة نظام الأسد.
بدورها، أفادت موسكو أن نتائج القمة قد لا تشكل نقطة تحول في مسار الأزمة، إلا أنها تشكل منصة مهمة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون بين الدول الأربع.
«جينس ليرك»، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية “أوتشا”، قال في 19 أكتوبر الجاري، إن القمة تأتي «في الوقت المناسب»، وإن «اجتماع اللاعبين الكبار يشكل تطورًا إيجابيًا».
وأضاف: «نأمل أن تساهم الخطوة في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة في إدلب، وعموم سوريا».
