وقالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم إن نتنياهو وافق خلال جلسة لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عقدت أمس، على طلب وزير التعليم، زعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، على المضي في مشروع القانون الذي قدمه حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
ورغم ما ذكرته هيئة البث، إلا أن نتنياهو لم يعلن بشكل صريح وعلني، تأييده لمشروع القانون.وقالت القناة الاسرائيلية الأولى، مساء أمس الأحد، إن لجنة برلمانية، ستبدأ قريبا التحضير لعرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست.
وأضافت إن رؤساء الأحزاب الاسرائيلية المشَكلة للحكومة، وافقت الأحد على المضي قدما في المصادقة على مشروع القاتون.
ويلزم مشرع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست الاسرائيلي قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
والأحزاب المشكلة للحكومة هي «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو و«إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان و«البيت اليهودي» برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت و«شاس» برئاسة وزير الداخلية اريه درعي و«كلنا» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون و«يهودوت هتوراه» برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان.
وكان حزب «اسرائيل بيتنا» قد بادر الى طرح مشروع القانون، ولكن قياديين في حزب «البيت اليهودي» بينهم وزيرة العدل اياليت شاكيد عارضوه.
وأشارت القناة الاسرائيلية إلى أن زعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بنيت، طلب من رئيس الوزراء نتنياهو، أمس الأحد، دفع مشروع القانون.
وحتى الآن يمنع قانون الاحتلال الاسرائيلي إمكانية فرض قانون الاعدام.
ويتيح مشروع القانون، إمكانية إيقاع عقوبة الإعدام في حال أيد جميع قضاة المحكمة العسكرية ذلك.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
