قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض، ويأتى ذلك على خلفية مخاوف تتعلق بهروب المستثمرين إلى خارج البيئة المصرية.
وأكد البنك المركزي، أن السياسة النقدية «التقييدية» التي ينتهجها نجحت في احتواء معدلات التضخم الأساسي في الاقتصاد.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماع الخميس، حيث أبقى على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75 في %، وسعر فائدة الإقراض عند 17.75 في %.
وأوضحت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن مخاطر التضخم تجاوزت المتوسط المستهدف للربع الرابع من 2018، البالغ 13 في %، نتيجة زيادة أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات الطازجة.
