حذرت «فيتش سوليوشنز» الذراع البحثية لوكالة التصنيف الائتمانى (فيتش)، من عدم حصول موظفى الجهاز الإدارى للدولة على العلاوة السنوية فى نهاية العام المالى الحالى، معتبرة أن هذا قد يؤثر على برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة.
وقالت المؤسسة: «صرح السيسى فى مؤتمر منتدى الشباب العالمى فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2018 بأن العاملين فى القطاع العام قد لا يحصلون على زيادة الأجور السنوية التقليدية فى نهاية العام المالى. ومع ذلك، فإننا نحذر من أنه فى حالة حدوث غضب شعبى كبير ضد مثل هذه الخطوة، فقد نشهد تأخر تنفيذ الإصلاح أو انخفاضه بشكل كبير».
وأكدت المؤسسة أن جدول استحقاق الدين فى مصر قصير نسبياً، ما يزيد من مخاطر تمديد الآجال، وإن نحو 50% من ديون مصر تستحق السداد بحلول نهاية عام 2020.
وأضافت، فى تقريرها: «تتحدد مخاطر العملات الأجنبية بنسبة 60% من الديون المقومة بالجنيه، بالرغم من أننا نرى منطقاً لهذا الارتفاع فى السنوات القادمة؛ حيث تواصل الحكومة إصدار مبالغ كبيرة من الدين المقومة بالعملات الأجنبية».
وأضافت أنه فى ظل بيئة من تشديد شروط التمويل العالمية، يمكن أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع فى تكاليف الاقتراض بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات المالية، وما يترتب على ذلك من شعور إيجابى تجاه المستثمرين يقمع هذه التكاليف.
وترى «فيتش»، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والدخل ومجموعات الضرائب الأخرى، بجانب ارتفاع إنتاج الغاز – الذى نتوقع زيادة إنتاج الغاز بنسبة 20.0% فى عام 2019 و5.6% فى عام 2020 – ستنعكس على زيادة متحصلات الحكومة للضرائب.
وأضافت أن جهود الحكومة لتعزيز قدرة تحصيل الضرائب ستنعكس، أيضاً، على تحقيق مكاسب فى الإيرادات، بدعم من خطط التعامل مع التهرب الضريبى، وفرض عقوبات على المتهربين.
وتابعت: «أوضحت الحكومة عزمها إدخال مبادرات للحوكمة الإلكترونية للحد من التكاليف الإدارية، فضلاً عن نظام ضريبى مبسط ومتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة لإقناع الشركات فى القطاع غير الرسمى بالانتقال إلى القطاع الرسمى، وبالتالى المساعدة على توسيع نطاق الضرائب قاعدة». وتعتقد «فيتش سوليوشنز»، أن التأثيرات الكاملة لتدابير الحكومة التى تسعى لتبنيها من غير المرجح أن يتم الشعور بها على الفور، وأن تنفيذها الكامل سيستغرق بعض الوقت، لكنها تتوقع أن تقدم نتائج ولو متواضعة إلى الإيرادات المالية فى الأرباع المقبلة.
وقالت إنها تتوقع أن يكون هناك المزيد من التخفيضات فى الدعم، وأن يتم احتواء نمو الأجور فى القطاع العام، ما يساعد على الحد من نمو الإنفاق فى المستقبل.
وأضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى يتضمن جولة رابعة من تخفيضات دعم الوقود والطاقة فى منتصف عام 2019، وتشير تصريحات المسئولين المختلفين إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهذا الإطار الزمنى للتنفيذ.
وذكرت أن الحكومة تهدف إلى التوافق التام لأسعار الوقود المحلية مع تقلبات أسعار الوقود العالمية.
وتابعت: «تشير الحكومة أيضاً إلى أنها ستحاول الحد من التوظيف فى القطاع العام وزيادة الأجور فى الأرباع القادمة».
