وسيجري تنسيق غرف الأخبار في جميع القارات احتجاجًا تحريريًا واسع النطاق، لأول مرة في التاريخ الحديث.

هذا التحرك – الذي تُنسقه منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) وحركة الحملات العالمية Avaaz والاتحاد الدولي للصحفيين – سيقام يوم الاثنين، 1 سبتمبر.

فيما ستُصدر الصحف المطبوعة صفحات رئيسية مُعتمة تحمل رسالة صارخة. وستُوقف محطات البث والإذاعة برامجها مؤقتًا ببيان مشترك.

بينما ستُحجب وسائل الإعلام الإلكترونية صفحاتها الرئيسية أو لافتاتها تضامنًا. كما يشارك أيضًا محررون ومراسلون وصحفيون آخرون.

ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشهداء من الصحفيين في غزة إلى أكثر من 210 منذ 7 أكتوبر 20233 -وهو الصراع الأكثر دموية للصحفيين في العصر الحديث. فيما منع الاحتلال الإسرائيلي وسائل الإعلام الأجنبية من دخول غزة لما يقرب من عامين، تاركةً الصحفيين الفلسطينيين يُغطون الأحداث تحت وطأة القصف.

وقد صرح المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين: “بمعدل قتل الصحفيين في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لن يبقى قريبًا من يُبقي العالم على اطلاع. هذه ليست حربًا على غزة فحسب، بل هي حرب على الصحافة نفسها. يُقتل الصحفيون، ويُستهدفون، ويُشوّه سمعتهم. بدونهم، من سيتحدث عن المجاعة، ومن سيكشف جرائم الحرب، ومن سيُدين الإبادة الجماعية؟”.

وتابع بروتين: “بعد عشر سنوات من اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222 بالإجماع، نشهد، أمام أعين العالم أجمع، تآكل ضمانات القانون الدولي لحماية الصحفيين. إن تضامن وسائل الإعلام والصحفيين حول العالم أمرٌ بالغ الأهمية. يجب شكرهم”.

وأردف: “إن أخوية الصحفيين هي التي ستُنقذ حرية الصحافة، والأخوة هي التي ستُنقذ الحرية.”

وقال مدير الحملات في منظمة آفاز أندرو ليجون: “من الواضح تمامًا أن غزة تُحوّل إلى مقبرة للصحفيين لسبب وجيه. تحاول حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة إنهاء الأمر سرًا، دون أي رقابة من الصحافة. ​​إذا أُسكت آخر الشهود، فلن يتوقف القتل – بل سيمر ببساطة دون أن يُرى. لهذا السبب، نتحد مع غرف الأخبار حول العالم اليوم لنقول: لا يمكننا، ولن نسمح، بحدوث ذلك!”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: “كل صحفي قُتل في غزة كان زميلًا أو صديقًا أو فردًا من عائلة أحدهم. لقد خاطروا بكل شيء لينقلوا الحقيقة للعالم، ودفعوا ثمن ذلك بحياتهم. لقد تضرر حق الجمهور في المعرفة بشدة نتيجة لهذه الحرب. نطالب بالعدالة وباتفاقية دولية للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين واستقلالهم.”

وقعت أحدث الهجمات على الصحفيين في غزة في 25 أغسطس، عندما قصفت قوات الاحتلال مجمع النصر الطبي -وهو مركز معروف للصحفيين- مما أسفر عن استشهاد خمسة صحفيين، من بينهم موظفون من وكالتي رويترز وأسوشيتد برس. وقبل أسبوعين، استشهد ستة صحفيين آخرين في غارة واحدة، من بينهم مراسل الجزيرة أنس الشريف.

ونقل الموقع عن مصادر أميركية وفلسطينية مطلعة على المقترح الأردني، قولها إن من سيتم إبعادهم بينهم قادة في الجناح العسكري، وأعضاء آخرون في الحركة.

وتنص الخطة الأردنية، وفق ما أوردته “ميدل إيست آي”، على نزع سلاح حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى في غزة، وفقا لجدول زمني محدد.

وتابع الموقع بأن من شأن هذا المقترح أن ينهي حكم “حماس” في القطاع الذي مزقته الحرب، ويسمح للسلطة الفلسطينية بتولي السيطرة عليه.

وذكر الموقع أنه حاول الاتصال بوزارة الخارجية الأردنية، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت نشر هذا التقرير.

ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، والذي استأنفه يوم الثلاثاء الماضي.

ووفق بيان للقناة، تدور أحداث المسلسل داخل أحد السجون المصرية، حيث يصبح كل من الزنازين، مكاتب الضباط، وممرات السجن عالمًا مغلقًا يموج بالصراع بين الشخصيات، محاطًا بالأسئلة الغامضة حول مصير المساجين، الذين انتقلوا إلى زنزانة جديدة دون معرفة سبب نقلهم أو ما ينتظرهم.

ويضع المسلسل المشاهد أمام خيارات أبطاله الصعبة: هل يقبلون الصفقة التي عُرضت عليهم؟ أم يقلبون الطاولة على من يقود اللعبة؟

بين الدراما والتشويق

تتنوع أجواء المسلسل بين الدراما المشوقة والأكشن النفسي، مصحوبًا بلمحات من الكوميديا السوداء في بعض المواقف، حيث يظهر التلاعب النفسي الذي يمارسه ضابط الأمن الوطني “أدهم” على السجناء، ليضعهم أمام معركة مع أنفسهم قبل أن تكون معركتهم معه.

وتبدأ كل حلقة بتتر يكشف جزءًا من أسرار أحد المساجين، وتنتهي بحدث مثير يفتح تساؤلات جديدة حول مصير الشخصيات، مما يجعل المشاهد في حالة ترقب دائم لمعرفة النهاية.

يأخذ المسلسل منحى بصريًا خاصًا، حيث تميل تيمة الألوان إلى الأخضر المشبع، الذي يرمز لزي حراس السجن، والأزرق القاتم، الذي يمثل ملابس السجناء، في انعكاس مباشر لحالة القمع والصراع النفسي داخل أسوار المعتقل.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد شومان، هشام عبدالله، وجدي العربي، وهمام حوت، في أداء تمثيلي قوي يعكس العمق النفسي لشخصيات تحمل بداخلها صراعات بين الواقع القاسي والمصير المجهول.

ليست مجرد دراما

وأكد مخرج المسلسل عبادة البغدادي أنه “بعد فتح سجون صيدنايا، رأى العالم جزءًا مما كان يجري خلف الأبواب المغلقة في نظام الأسد، لكن أحدًا لم يلتفت إلى أن هناك نظامًا أشد قمعًا على بعد كيلومترات قليلة، في نفس البقعة الجغرافية، لأن سجون السيسي ليست مجرد أماكن احتجاز، بل مصانع للقهر وكسر الإنسان، حيث تتلاشى الأرواح تحت وطأة التعذيب والإذلال اليومي”.

وتابع: “مع تسارع الأحداث والكوارث، اعتاد الناس على نسيان مآسي الماضي، لكن في السجون المصرية، لا تزال المأساة مستمرة بلا توقف بينما تحاول الدراما الرسمية أن تروج لصورة زائفة عن العدالة والإنسانية.

وأضاف: “نحن لا ندّعي أن زنزانة 65 يستطيع تقديم صورة كاملة لكل ما يجري داخل المعتقلات، فهذا مستحيل. لكننا أردنا أن نرمي حجرًا في مياه الظلم الراكدة، أن نحرك وعيًا ربما ينام، أو نضيء زاوية صغيرة في هذا الظلام الحالك”.

أما د. أحمد الشناف، مدير عام قناة مكملين، فأكد أنه “منذ انطلاق قناة مكملين، التزمت بتقديم محتوى يكشف الحقيقة، ويسلط الضوء على القضايا التي يحاول البعض طمسها.

وأضاف أن “مسلسل زنزانة 65 ليس مجرد دراما رمضانية، بل شهادة حية على واقع يعيشه الآلاف خلف القضبان، لكن واجبنا الإعلامي يحتم علينا ألا نكون جزءًا من الصمت المفروض على هذه القضايا”.

وتابع: “نقدم زنزانة 65 لجمهورنا كنافذة على عالم مغلق، عالم لم يُسمح للناس برؤيته أو سماعه إلا من خلال شهادات متناثرة.. والآن، نقدمه في صورة درامية جريئة ومؤثرة”.

وشدد على أن “الإعلام في مصر اليوم لم يعد صوتًا للحقيقة، بل تحول إلى بوق للنظام، يزيّف الواقع ويدفن معاناة الآلاف خلف الشعارات الزائفة. بينما تمتلئ الشاشات بمسلسلات تمجد القمع وتبرر الاستبداد، لذا فإن زنزانة 65 سيكون صوت من لا صوت لهم، وصورة لما تحاول الدراما الموجهة طمسه وإخفاءه.

واختتم حديثه بأن “ما يُعرض على قنوات النظام ليس دراما، بل بروباغندا مدفوعة، تهدف إلى تزييف وعي الجماهير وتبرير القهر. بينما يأتي مسلسل زنزانة 65 ليكشف الوجه الحقيقي لما يجري داخل السجون، بعيدًا عن التلميع والتزييف”.

تستعد دولة قطر لاستقبال النسخة الإقليمية من “قمة الويب” التي ستُعقد في الدوحة بين 23 و26 فبراير المقبل. تُعد هذه الفعالية فرصة متميزة للتواصل وتبادل الأفكار المبتكرة بين رواد الأعمال، المستثمرين، والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

تعتبر قمة الويب من أبرز الفعاليات التكنولوجية في المنطقة، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون وبناء شبكة من العلاقات بين كبار المديرين التنفيذيين، المستثمرين، مؤسسي الشركات، وسائل الإعلام، القادة السياسيين، والشخصيات الثقافية المؤثرة، وذلك بهدف إعادة تشكيل مستقبل التكنولوجيا والأعمال على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن تستضيف قطر هذا الحدث خمس مرات حتى عام 2028، مما يفتح المجال أمام جيل جديد من رواد الأعمال في الشرق الأوسط للتواصل مع مستثمرين وشركاء مبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن النسخة الأولى من قمة الويب التي أُقيمت في قطر العام الماضي حققت نجاحا كبيرا، حيث سجلت مشاركة 1100 شركة ناشئة، مع حضور غير مسبوق من شركات ناشئة من إفريقيا. ويتوقع أن تتجاوز نسخة هذا العام هذه الأرقام.

أما مؤتمر قمة الويب نفسه، فهو أكبر حدث تقني سنوي في العالم، ويُقام في الأصل في لشبونة، البرتغال، ويتناول المؤتمر مواضيع متعلقة ببروتوكولات الإنترنت، التقنيات الحديثة، ورأس المال المخاطر، ويجمع كبار المديرين التنفيذيين، الخبراء، والشخصيات البارزة.

ونقل الموقع عن مصدر أميركي وآخر مقرب من السلطة قولهما، إن الخطة الأمنية تتضمن تدريب القوات الخاصة للسلطة، وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.

وفي تقريرها “الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه”، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلطات الاحتلال حرمت الفلسطينيين في غزة عمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة.

فقد أوقفت قوات الاحتلال ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقا؛ وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود؛ وتعمّدت تدمير البنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، ومواد معالجة المياه وإصابتها بأضرار؛ ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية.

قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش: “هذا ليس مجرد إهمال؛ إنها سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة الآلاف جرّاء  الجفاف والمرض، وهو ما لا يقل عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأحد أفعال الإبادة الجماعية”.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 66 فلسطينيا من قطاع غزة، و4 موظفين في “مصلحة مياه بلديات الساحل” في القطاع، و31 موظفا طبيا، و15 شخصا يعملون مع وكالات “الأمم المتحدة” ومنظمات الإغاثة الدولية في غزة. كما حللت هيومن رايتس ووتش صورا من الأقمار الصناعية وصورا فوتوغرافية وفيديوهات ملتقطة بين بداية الأعمال العدائية في أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، وبيانات جمعها أطباء، وعلماء أوبئة، ومنظمات إغاثية، وخبراء في المياه والصرف الصحي.

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن سلطات الاحتلال خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا. ما يعني أن الاحتلال ارتكب جريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة.

كما ترقى هذه السياسة إلى أحد “أفعال الإبادة الجماعية” الخمسة بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية” لعام 1948. ومن الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.

قطع الاحتلال الإسرائيلي كل الكهرباء والوقود عن قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وفي 9 أكتوبر، أعلن وزير جيش الاحتلال آنذاك يوآف غالانت “حصارا كاملا” لغزة، قائلا: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق”. وفي اليوم نفسه، ولعدة أسابيع بعد ذلك، قطعت كل المياه ومنعت دخول الوقود، والغذاء، والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واستمر ذلك حتى بعد أن أقرّت “محكمة العدل الدولية” تدابير مؤقتة في يناير ومارس ومايو 2024 تأمر فيها الاحتلال بحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات الإنسانية ضمن هذه الحماية، وحددت في مارس أن ذلك يشمل المياه، والغذاء، والكهرباء، والوقود.

كما منع الاحتلال أيضا دخول جميع المساعدات المتعلقة بالمياه تقريبا إلى غزة، بما فيها أنظمة تنقية المياه، وخزانات المياه، والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية للمياه.

تعمدت قوات الاحتلال مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها. في حالات عدة، وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن القوات البرية لجيش الاحتلال كانت تسيطر على المناطق في ذلك الوقت، ما يشير إلى أن التدمير كان متعمدا.

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، بما فيه تتبُّع الرعاية الصحية، يعني أن الحالات المؤكدة للأمراض، والعلل، والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف، والجوع لا يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها منهجيا.

وبناء على مقابلات مع مختصين بالرعاية الصحية وعلماء الأوبئة، فمن المرجح أن يكون آلاف الناس قد توفوا نتيجة أفعال الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى أكثر من 44 ألف شخص قتلوا مباشرةً في الأعمال العدائية، كما سجلت وزارة الصحة في غزة.

كما أصيب مئات الآلاف بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية تسبب أو ساهم فيها، منها الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي أ، والأمراض الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي. الحرمان من المياه ضار بشكل خاص بالرُضَّع، والنساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

جريمة الإبادة الجماعية تتطلب ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية بقصد الإبادة الجماعية. وحسب محكمة العدل الدولية، فإنه لاستنتاج هذا القصد في نمط سلوك الدولة، يجب أن يكون هذا القصد “الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه” من الأفعال المعنية. نتائج هيومن رايتس ووتش، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين في الاحتلال التي تشير إلى أنهم كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، قد تشير إلى مثل هذا القصد.

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي الذين دعوا إلى قطع المياه والوقود والمساعدات، بالتزامن مع أفعالهم، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.

يشكل الحصار المستمر الذي تفرضه حكومة الاحتلال على غزة، كما الإغلاق الذي تفرضه منذ أكثر من 17 عاما، يرقى أيضا إلى عقاب جماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. يشكّل الإغلاق أيضا جزءا من الجريمتين المستمرتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

قوّضت العديد من الحكومات جهود المساءلة واستمرت بتزويد حكومة الاحتلال بالأسلحة رغم الخطر الواضح المتمثل في التواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.