وفي 17 يونيو 2019، توفي مرسي (1951ـ 2019) عن عمر 67 عاما، أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وحَمَّلَت جماعة الإخوان السلطات المصرية مسؤولية وفاته، واعتبرته “شهيدا” جراء ما قالت إنه “إهمال صحي” نفته السلطات، مشدة على أن الوفاة طبيعية جراء تلك الأزمة الصحية.

وقالت الجماعة، في بيان مساء الأربعاء، أن “سقوط الرئيس (الأسبق) مرسي ميتًا بالصورةِ التي تمَّت (..) يمثِّل جريمةً ستظلُّ عالقةً في جبينِ العدالةِ الدولية”.

وأضافت: “ثوارَ يناير (كانون ثان 2011)، وفي القلبِ منهم الإخوانُ، لنْ يهدأَ لهم بالٌ حتَّى يتمَّ فتْحُ تحقيقٍ دوليٍّ عادلٍ فيما جرى لمرسي ويُرَدُّ لِه حقُّه المعنويّ والقضائيّ، ولنْ يضيعَ حقٌّ وراءه مُطالبٌ”.

وأطاحت هذه الثورة الشعبية بالرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، الذي حكم مصر بين عامي 1981 و2011.

وتابعت أن مرسي “أكد مرارًا تمسكَهُ بالشرعيةْ معلنًا أنَّ ثمنَها حياتُه، ولم يكنْ ذلك تشبُثًا بالسُّلطة، وإنَّما كان تشبُثًا باستمرار التَّجربةِ الوليدةِ التي أفرزتْها ثورةُ يناير، وحفاظًا على مكتسباتِ الشعبِ في الحريةْ”.

وأردفت: “شرعيتَه لنْ تنتهي بموتِه، وإنما تمَّ ردُّها للشعبْ، فالشعبُ باقٍ وموجودٌ، وهو قادرٌ على اختيارِ مَنْ يحكمُه اختيارًا حرًّا”.

وقالت الجماعة إن مرسي حكم “عاماً كاملاً قضاه وسَطَ الأشواكِ مِنْ أجلِ وطنهِ وشعبِ مصرَ العظيمْ”.

وأكدت أنه “سيظلُّ اسمُ الرئيسِ (الأسبق) الشهيدِ محمد مرسي، وتجربَتُه في الحكمِ، محفورين بحروفٍ من نورِ العزةِ والكرامةِ في سجلِّ الخالدينَ، مهما تم تشويهَ الحقائق”.

وتعتبر السلطات المصرية الإخوان جماعة محظورة، بحسب قرار صدر في ديسمبر/ كانون أول 2013، عقب نحو 4 أشهر من عزل مرسي من الحكم بعد عام من توليه، فيما يراه قطاع من المصريين “انقلابا” ويعتبره قطاع آخر “ثورة شعبية”‎‎.

وشهد الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة مرسي، فعاليات متنوعة خارج مصر، منها تأسيس مؤسسة “مرسي للديمقراطية” في لندن.

وسيلتئم الخميس مهرجان فني لإحياء ذكرى مرسي، فضلا عن مؤتمر لبرلمانيين مصريين سابقيين، السبت.

دعت الخارجية الروسية، الخميس، القوى السودانية لإيجاد «تسوية سلمية ديمقراطية» للوضع في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم».

وقالت: «ندعو إلى تسوية المشاكل الداخلية للشعب السوداني بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع النطاق».

وأضافت: «تأمل موسكو في أن تتصرف جميع القوى السياسية السودانية، وكذلك هيئات إنفاذ القانون، بمسؤولية كبيرة، من أجل استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن ومنع تصعيده».

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف أيضاً إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

فيما ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط بن عوف ردا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.

وبحسب المنظمين، هدفت الوقفة إلى “مطالبة السلطات الماليزية بعدم القيام بترحيل مخالف للقانون وحقوق الإنسان، بحق معارضين مصريين، وتسليمهم إلى النظام المصري”، خاصة بعد تقارير نشرت خلال اليومين الماضيين تفيد بترحيل أربعة منهم إلى القاهرة. 

ورفع المتظاهرون يافطات كتب عليها “لا ترسلوهم إلى الموت”، وهتف المحتجون “يسقط يسقط حكم العسكر”.

كما طالب المنظمون بـ “ضرورة تدخل أممي واضح، لحماية المصريين المظلومين الذين فروا من بلادهم بعد الانقلاب العسكري عام 2013”.

وندد “ممدوح إسماعيل”، عضو البرلمان المصري السابق بإمكانية قيام السلطات الماليزية من قرار متعسف مخالف للقانون ولحقوق الإنسان، من خلال ترحيل معارضين مصريين مضطهدين من السلطات ببلادهم، وفق قوله. 

وطالب إسماعيل خلال كلمة له بالوقفة “السيد مهاتير محمد والحكومة الماليزية بالالتزام بحقوق الإنسان وعدم ترحيل المصريين المعارضين المتواجدين بماليزيا”. 

واعتبر أنه في حال ثبت حدوث ذلك الترحيل فإنه يعد “جريمة سياسية وحقوقية وأخلاقية، يجب إيقافها فوراً بكل الطرق، حيث من المعلوم لدى الجميع أن النظام الحاكم في مصر لا يعتد بقانون أو بحقوق الإنسان أو أي مبادئ”، وفق تعبيره.

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية ذكرت خلال اليومين الماضيين، أن ماليزيا سلمت أربعة مصريين إلى القاهرة، دون أن تؤكد ذلك أي من السلطات الماليزية أو المصرية.

وبحسب بعض تلك التقارير فإن تسليم المصريين الأربعة جاء بسبب مخالفات أمنية أو في الإقامة بماليزيا، في حين ذكرت أخرى أنهم معارضون مطلوبون للسلطات المصرية على ذمة قضايا.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الجهات الماليزية، حول مدى صحة المعلومات المتداولة.

وذكر بعض النشطاء المعارضون للسلطات في مصر، أن المصريين الأربعة متواجدون حالياً في تايلاند، حيث تم ترحيلهم من خلال رحلة ترانزيت من كوالمبور إلى تايلاند، ومن ثم من المقرر إرسالهم إلى القاهرة، في وقت لم يشيروا إليه، دون أن يتسنّ التأكد من دقة تلك المعلومات

وأضاف: «تابعنا ما دار في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وقفت أغلبية الدول مع الحق الفلسطيني، بما فيه حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والخلاص منه، في سابقة هي الأولى التي حاولت فيها أمريكا انتزاع قرار يدين المقاومة الفلسطينية المشروعة».

وأثنى هنية  على جميع الدول التي «اتخذت موقفاً مبدئياً ضد إسرائيل، وسياسته العدوانية ورفضت روايته الكاذبة وتحدت الإدارة المنحازة».
واعتبر فشل المشروع الأمريكي «إنجازا مهما للغاية بالنسبة لشعبنا الفلسطيني بمكوناته كافة، ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي انحازت إلى القيم والأعراف وصوتت ضد القرار».

 وعبّر هنية عن تقديره بما وصفه «الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية من خلال مندوب فلسطين الدائم رياض منصور، وما حصل في هذا المجال يؤشر أن الهم الوطني قادر على توحيد شعبنا في مواجهة التحديات».

كما عبّر عن شكره «للحاضنة العربية والإسلامية التي شكلت الظهير والسند لشعبنا وتحركت طوال الايام الماضية معنا لإفشال التوجه الأمريكي الإسرائيلي.”
واستنكر هنية المواقف التي عكست “نفاقاً وانحيازاً للاحتلال والاستيطان والحصار وتهويد القدس وتدنيس المقدسات واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا”.
وقال إن “هذا الإنجاز السياسي لشعبنا ومقاومته يؤكد شرعية نضالنا ومصداقية روايتنا وفشل عدونا في إقناع الأسرة الدولية بسياساته العدوانية؛ لأن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الذي يجثم على صدورنا وأرضنا ومقدساتنا».

 ومساء الخميس، أحبط أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساعي الولايات المتحدة تمرير قرار يدين حركة «حماس».

وقبيل التصويت، وافقت الجمعية العامة على ضرورة حصول مشروع قرار واشنطن على غالبية ثلثي أصوات الجمعية، لاعتماده.

وحصل قرار الجمعية العامة على موافقة 75 صوتا مقابل اعتراض 72 دولة وامتناع 26 عن التصويت.

يشار أن مشروع القرار الأمريكي يدين “حماس”، وإطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.