وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن فهمي، تسلم “مهامه أمينا عاما، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر الأمانة العامة بالقاهرة”.

وأضافت أن فهمي، “تسلم مهامه من أحمد أبو الغيط، الذي اختتم بذلك فترة ولايته، وذلك بحضور السادة الأمناء العامين المساعدين، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها”.

وأوضحت الجامعة العربية، أنه “عقب مراسم التسلّم والتسليم، تلقى الأمين العام إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة حول بعض المستجدات في الملفات السياسية. كما عقد اجتماعا مع الأمناء العامين المساعدين، لبحث الأولويات خلال المرحلة المقبلة، ومنهجية وسير العمل في مختلف القطاعات”.

وأكدت أن فهمي، “وقّع أولى مراسلاته الرسمية الموجهة إلى قادة الدول العربية، لتوجّيه الشكر والتقدير على الثقة الغالية التي أولوه إياها”.

كما وقّع فهمي، وفق البيان، “خطابات إلى وزراء الخارجية، متضمنة تقييما للأوضاع العربية، ومقترحات لتمكين العالم العربي والجامعة العربية من التصدي للتحديات القائمة، وتطويرها وإصلاحها، فضلاً عن تعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي”.

ونبيل فهمي، هو الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، والثامن المختار من مصر مع استثناء فترة واحدة نقل فيها المقر من القاهرة إلى تونس عام 1979، عقب توقيع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات معاهدة السلام مع “إسرائيل”.

وشغل فهمي، منصب وزير الخارجية المصري بين/ يونيو 2013 ويوليو 2014، كما عمل سفيرًا لمصر لدى الولايات المتحدة خلال الفترة من 1999 إلى 2008، ولدى اليابان من 1997 إلى 1999.

وفي 22/ يونيو الماضي، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية، فهمي أمينا عاما للجامعة لـ5 أعوام، خلفا لأبو الغيط، الذي انتهت فترته الثلاثاء.

وفي حين أكدت أسرة وأصدقاء عبدالناصر عبر مقاطع مصورة أنهم بفحص جثمانه وُجدت به آثار تعذيب بالكهرباء وجرح قطعي برقبته، ووجهوا اتهامهم للأمن قائلين إنهم “قتلوه”، وإنه “مات مقتولا”، نفت وزارة الداخلية تعرضه لأية اعتداءات، معلنة أن الوفاة جاءت إثر شعوره بحالة إعياء السبت الماضي 27 /يونيو الماضي، نتيجة تداعيات الإدمان.

اللاعب الأوليمبي الذي شارك في أولمبياد باريس 2024، وصاحب ذهبية أفريقيا بمنافسات المصارعة وزن 57 كجم “غانا 2023″، لاقت وفاته تأبين البرامج الرياضية بالفضائيات المصرية ونعاه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، فيما لم يشر أيا منهم إلى واقعة قتل.

لكنه، وعلى الجانب الآخر شبه حقوقيون واقعة عبدالناصر، بوفاة الشاب خالد سعيد 6 حزيران/يونيو 2010، والتي كانت إحدى أسباب تفجر “ثورة 25 يناير 2011″، إثر قتله تعذيبا على يد فردي أمن بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية ثم وضع لفافة من مخدر البانجو في فمه.

وفي حين أشار البعض إلى تقارب عمر خالد سعيد “28 عاما” وعبدالناصر (27 عاما)، وتوجيه الأمن ذات الاتهام لهما بالتعاطي والاتجار في المخدرات، طالب الحقوقيون “مصلحة الطب الشرعي”، و”النيابة العامة” بكشف حقيقة وفاة عبدالناصر، أو “خالد سعيد” الجديد، وفق وصفهم، ملمحين لتتابع القتل تعذيبا وسط حماية السلطات لمرتكبيها وتجاهل العالم للانتهاكات الحقوقية.

وفي تعليقها انتقدت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، اتهام وزارة الداخلية، للبطل الأوليمبي بالإتجار في المخدرات والموت بسبب تناولها، متسائلة: “من يصدق هذه الرواية المكررة مع كل المقتولين داخل مقار الاحتجاز؟، وإلى متى يتم قتل الأبرياء داخل أقسام الشرطة وفي السجون ثم تشوه سمعتهم؟، وكأنهم يقتلون الأبرياء مرتين، مرة بالتعذيب ومرة بالتشويه”.

وتأتي واقعة “وفاة” أو “مقتل” البطل الأوليمبي المصري، بحسب الروايتين السابقتين في توقيت يحتفل فيه رأس النظام عبدالفتاح السيسي، بإنجازاته مع الذكرى الـ13 لـ”ثورة 30 يونيو”، وسط تجاذبات وسجالات شعبية حول ما أحدثه حكم السيسي، من تأزم اقتصادي وتردي بملف الحقوق والحريات وغلق المجال العام واعتقال أكثر من 100 ألف مصري.

ومن وقائع جرائم التعذيب في مراكز الشرطة وأقسام البوليس ومقرات الاحتجاز، يأتي مقتل الشاب إبراهيم محمد عبدالحميد (25 عاما)، من قرية كفر الشرابية التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد القبض عليه من منزله فجر 12 يونيو الجاري، بـ6 ساعات، بحسب شهادات أسرته.

وفي السياق، تداول حقوقيون، نبأ وفاة الناشط: أيمن رمزي بطرس (54 عاما)، في مكان احتجازه 27 يونيو الماضي، نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، وذلك بعد القبض عليه بـ3 أيام بتهمة “ازدراء الدين المسيحي”، و”نشر الفكر الإلحادي”.

وكشفت الناشطة المصرية البريطانية منى الشاذلي، عن اعتداء أمني على عائلتها بمحافظة الإسكندرية 19 مايو الماضي، حيث تعرضت والدتها المسنة للاعتداء البدني، وأصيب شقيقها عيد الشاذلي بطلق ناري، أثناء اعتقال شقيقيها وابن عمها.

وبرغم أن القانون المصري يجرم التعذيب بجميع أشكاله ويصنفه كجريمة لا تسقط بالتقادم، ويقرر إحالة مرتكبيه إلى المحاكمات الجنائية، إلا أن تلك الجرائم التي دأبت على ارتكابها قوات الأمن وبشكل خاص منذ العام 2013، يغلب عليها الإفلات من العقاب، حيث منح السيسي، ضباط الجيش والشرطة الذين يرتكبون أعمال القتل والتعذيب الضوء الأخضر مؤكدا عدم محاكمتهم، ما ظهر عبر تصريحه الشهير في ديسمبر 2013.

وفي ذات السياق، تتصاعد جرائم القتل تعذيبا بالسجون المصرية، والتي كان أحدث وقائعها وفاة إبراهيم محمد أحمد عبدالله المهدي، ٢٦ يونيو الماضي، بسجن “برج العرب”، لتعلن أسرته رفض استلام جثمانه بعد اكتشافها وجود آثار تعذيب بجسده، والمطالبة بتحقيق في الواقعة.

وبسبب الإهمال الطبي المتعمد في المعتقلات المصرية والذي يرقى حد التعذيب الممنهج وفق وصف منظمات حقوقية محلية ودولية، شهد سجن (بدر 3)، وفاة أمين الشباب بـ”حزب الحرية والعدالة” في بورسعيد محمد سيد عبد الرحيم (47 عاما)، نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي بعد أكثر من 12 عاما من اعتقاله في 8 يناير 2014.

وكشفت تقارير حقوقية عن تعرض المعتقلين داخل قطاع (4) في سجن (بدر 1)، الشهر الماضي، لاعتداءات بدنية عنيفة والضرب المبرح الذي يرقى حد التعذيب إثر اقتحام قوة أمنية للعنابر أحدثت إصابات استوجبت نقل بعضهم للمستشفى، مع التنكيل بآخرين بوضعهم بزنازين انفرادية وتغريب 4 معتقلين إلى سجون نائية.

وفي ذات السياق، وفي ظل معاملة أمنية سيئة وأوضاع صعبة يواجهها معتقلو عنبر (3) بسجن الوادي الجديد، رصد حقوقيون 13 محاولة انتحار لمعتقلين الشهر الماضي، ما يعكس حالة من اليأس والضغوط النفسية الحادة التي يعاني منها المحتجزون.

وبمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي حل 26/يونيو الماضي، كشفت زوجة المعتقل الدكتور محمد البلتاجي ووالدة المعتقل الشاب أنس البلتاجي، السيدة سناء عبد الجواد، عن تعرضهما للتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج بالسجون طوال 13 عاما، مشيرة لمعاناة آلاف المعتقلين من كبار السن والنساء من تلك الممارسات.

وفي بيان أصدرته 10 منظمات حقوقية رصدت وفاة 72 مصريا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من منتصف 2025 وحتى منتصف 2026، معلنة أن الإهمال الطبي المتعمد يمثل: “تعذيب بطيء يهدد الحق في الحياة”، فيما أكد الحقوقي خلف بيومي، أنه “تعذيب ناعم أشد إيلاما على مدار سنوات وأصبح وسيلة لقتل المعارضين”، ملمحا إلى وفاة 1300 معتقلا بهذه الطريقة من التعذيب.

وجاء الموقف الإيراني بعد أيام من الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا، والتي انعقدت عقب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قد صرح عقب المحادثات بأن “الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة”، في إشارة إلى إمكانية استئناف عمليات الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى ذلك بشكل واضح، مؤكدا أن طهران لا تنوي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة.

وقال بقائي: “لم نعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا نخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني”.

وفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران وافقت على ترتيبات رقابية واسعة النطاق، إذ كتب عبر منصة “تروث سوشال” أن طهران وافقت “بشكل كامل وتام على عمليات التفتيش النووي على أعلى مستوى (إلى ما لا نهاية!!!)، وهذا سيضمن النزاهة النووية”.

وتنفي إيران منذ سنوات الاتهامات الغربية بأنها تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. غير أنها علقت زيارات مفتشي الوكالة الدولية لمنشآتها النووية منذ تعرضها لهجمات إسرائيلية وأمريكية خلال حرب/ يونيو 2025.

وشهد منتجع بورغنشتوك السويسري، منذ الأحد الماضي، اجتماعات مطولة بين وفدين إيراني وأمريكي بوساطة قطرية وباكستانية، حيث ترأس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف، بينما قاد الوفد الأمريكي نائب الرئيس جاي دي فانس.

وغادر الوفدان سويسرا الاثنين، فيما أكد المسؤولون الأمريكيون أن المحادثات أرست “أساسا جيدا” لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وفي خطوة موازية للمفاوضات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني لمدة شهرين، ضمن مهلة تفاوضية تمتد 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يتناول الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.

من جهته، أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مباحثات سويسرا أفضت إلى الاتفاق على “إطار المفاوضات المستقبلية”، مشيرا إلى تشكيل “أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ”.

وفي سياق التحركات الإقليمية المرتبطة بالمفاوضات، وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى باكستان الثلاثاء برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي.

كما يستعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبدء جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت وتستمر حتى الخميس، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وكان عراقجي قد شارك في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان ضمن وفد ترأسه محمد باقر قاليباف، حيث التقى الوفد الإيراني السلطان هيثم بن طارق، وبحث بصورة خاصة ملف إدارة مضيق هرمز، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وأعلنت طهران ومسقط في بيان مشترك أنهما اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن مستقبل إدارة الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء في البيان أن “الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها، وفقا للمعايير الدولية”.

وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، ما تسبب باضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

غير أن حركة الملاحة بدأت تستعيد نشاطها تدريجيا عقب توقيع مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي، حيث أظهرت بيانات منصة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري عبور 36 سفينة شحن على الأقل عبر المضيق يوم الاثنين، وهو أعلى رقم يسجل منذ اندلاع الحرب.

ورغم هذا الارتفاع، فإن الحركة الحالية لا تزال تمثل نحو ثلث المعدلات المسجلة في أوقات السلم، والتي تصل عادة إلى نحو 120 سفينة يوميا عبر الممر البحري الذي يعد أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية.

وقال الموقع نقلا عن مصادر لم يذكرها إن التشريع المرتقب سيُنهي تبعية الجهاز للقوات المسلحة المصرية، ليصبح كياناً مدنياً تابعاً للدولة، مع منحه إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً لتنظيم اختصاصاته وآليات عمله في خطوة تستهدف توسيع صلاحياته وإعادة تحديد طبيعته المؤسسية.

وفي الخبر الذي قامت إدارة العربية بحذفه لاحقا، أكد أن “القانون الجديد سيفتح الباب أمام الحكومة لنقل تبعية عدد من شركات الدولة التي تتقاطع أنشطتها مع مجالات عمل الجهاز، بما يعزز من دوره كمظلة تنفيذية واستثمارية لمشروعات كبرى في قطاعات الزراعة والصناعة والتخزين”.

الخبر الذي لم يصدر عن السلطات المصرية أية ردود فعل حوله بالنفي أو الاثبات أو التصحيح لمحتواه، قرأه الباحث في الشؤون القانونية عباس قباري، ضمن عدة احتمالات قائلا عبر حسابه على منصة الفيسبوك: “إما أنه من الأساس غير صحيح”، أو أنه “تحفيز لصناعة رأي عام حول دور الجهاز لمصلحة جهة ما”، أو أن هناك “خلاف حول تمرير القانون أو رفض لتغيير تبعية الجهاز”.

ويتزامن صدور الخبر المحذوف مع لقاء رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، مع موقع “العربية”، أجاب فيه على سؤال: هل تخضع شركات جهاز الخدمة الوطنية لرقابة إدارة شركات الدولة؟، حيث رد قائلا: “بالطبع”، مؤكدا أن الجهاز العسكري “من أكثر الجهات انضباطا في التعامل مع الوحدة، ويتماشى مع الوحدة في كل الإجراءات، ونراجع معهم ما يتم من إجراءات”.

وأضاف: “إحدى الشركات التابعة للجهاز نقوم بعمل لها رفع رأسمالها”، دون أن يذكر اسم الشركة، مبينا أنهم في الوحدة يعملون على برامج تنظيم مع كل الجهات وبينها الجيش، ما يشير إلى تغييرات محتملة في ملف مليكة وهيكلة وطروحات شركات الجيش.

ومنذ ظهر جهاز “مستقبل مصر”، شديد الغموض، وكثير التكليفات، والذي نال الكثير من الأعمال على حساب أجهزة حكومية، ومازال دوره وأعماله وميزانيته وأرباحه من الأمور الغامضة، بقرار السيسي (591 لعام 2022)، أيار/ مايو 2022، ليتحول من مشروع زراعي بمحور الضبعة إلى كيان عملاق يهيمن على ملفات الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، والبحيرات، وصيد الأسماك، والتشييد وغيرها.

وفي وقت قصير أخذ الجهاز من صلاحيات جهاز “حماية وتنمية البحيرات”، و”هيئة الثروة السمكية”، وأدوار أجهزة تابعة لوزارات الزراعة والتموين، مثل “الهيئة العامة للسلع التموينية”، ويقوم بمشروعات زراعية كـ”الدلتا الجديدة”، وصناعية كمدينة “مستقبل مصر الصناعية”، وإسكان وتطوير عقاري مثل مشروع “جريان”.

ويرى مراقبون أن الحديث عن وجود قانون خاص بالجهاز العسكري قد يكون إحدى توجيهات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بضرورة تخارج المؤسسة العسكرية من الاقتصاد وتقليص عدد شركات الجيش التي أكد أنها “97 شركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده”.

وعلى سبيل المثال، انتقد بيان المراجعة الرابعة في 16 تموز/يوليو 2025 عدم الحد من “دور الشركات المملوكة للدولة والجيش التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في شكل إعفاءات ضريبية والحصول على الأراضي المهمة والعمالة الرخيصة”.

وفي حين تتواصل مطالبات صندوق النقد، وانتقادات المعارضة ودعوات خبراء اقتصاد لتخفيف حصة شركات الجيش في الاقتصاد وإخضاع أعمالها لإدارة ورقابة وموازنة الدولة، لم تنفذ الحكومة المصرية ما أعلنت عنه مرارا من صفقات لطرح شركتي “صافي” و”وطنية” منذ منتصف 2022، واللتين أضيف عليهما 3 شركات أخرى تابعة للجيش هي: “سايلو فودز”، و”شيل أوت”، والوطنية للطرق”، دون تنفيذ حقيقي على الأرض.

أغسطس 2024، وتحت عنوان: “السيسي يخسر الجولة”، أشار تقرير للباحث في “مركز مالكوم كير-كارنيغي”، يزيد صايغ، لـ”هزيمة السيسي أمام قادة الجيش” بملفات: “بيع شركات الإمبراطورية العسكرية”، و”دخول المستثمرين الأجانب للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس”، و”تهجير الفلسطينيين لشمال سيناء”، مؤكدا على إقدام “القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.

وشارك الجيش بقوة بكل قطاعات الاقتصاد، وجرى استثناءه من الضرائب والجمارك والقيود الحكومية على أعماله التي لم تخضع لمراجعات الأجهزة الرقابية، ولا يتم نشر أرقامها الرسمية.

المؤسسة العسكرية تنتج الحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة.

وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدات أنظمة النقل الذكية، والمعدات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في ديسمبر 2020.

ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.

ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين، بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.

وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مشاجرة صبري نخنوخ وآخرين مع مالك معرض سيارات بالتجمع الخامس، أن المتهمين تعدوا على محامي تصادف وجوده بالمعرض لشراء سيارة.

وتابعت التحقيقات، أن صبري نخنوخ توجه لداخل المعرض رفقة عدد كبير من الجاردات بحثًا عن مالكه لمطالبته بسداد باق مبلغ من ثمن فيلا قد اشتراها منه الأخير.

وأضافت التحقيقات، أنه تصادف وجود محامي لشراء سيارة في المعرض وأثناء تفحصه السيارة اعترضه أحد الجاردات التابعة لصبري نخنوخ وتعدى عليه بالضرب.

واستطردت التحقيقات أن المجني عليه أبلغ غرفة عمليات النجدة، وعلى الفور حضرت قوة أمنية لمكان الواقعة والقت القبض على المتهمين.

أمرت نيابة التجمع الخامس بحبس رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، لاتهامه بالاشتراك مع صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مشاجرة معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء تحريات تكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، وبيان دور كل متهم فيها.

وقررت جهات التحقيق تحريز 3 سيارات ومشغولات ذهبية ومبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة، لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل في مدى ارتباطها بالواقعة.

فيما أمرت النيابة بصرف أحد المحامين من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق إلى رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه وعدد من معاونيه اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف، وذلك على خلفية المشاجرة التي نشبت مع مالك معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

أثار توقيف صبري نخنوخ، أحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في مصر، موجة واسعة من التساؤلات بشأن توقيت ملاحقته قضائيًا، خاصة بعد سنوات من عودته إلى الواجهة كرجل أعمال عقب الإفراج عنه بعفو من عبد الفتاح السيسي منهيا سجنه بعد إدانات استوجبت إجمالي عقوبات بـ28 عاما، بينما ربط متابعون القضية بتحولات في موازين القوى والنفوذ داخل النظام.

وبحسب التحريات، تفجرت الأزمة على خلفية نزاع مالي حول مبلغ 20 مليون جنيه، باقي صفقة بيع فيلا بالساحل الشمالي بقيمة 50 مليون جنيه، لتتطور الأمور بين الطرفين رغم ما بينهما من علاقات سابقة ومشاركة نخنوخ بافتتاح معرض الإمام في 2025، لتقرر النيابة العامة حبس نخنوخ ومرافقيه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف.

وتشير الأنباء المتداولة إلى أنه بفحص السجل الجنائي للمتهم الرئيسي “نخنوخ”، (63 عاما)، تبين أنه سبق اتهامه في 50 قضية متنوعة، بين (بلطجة، ومخدرات، وحيازة سلاح، وسرقة تيار كهربائي، وتزوير).

وحسب صحف محلية فإن مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل معرض بالقاهرة الجديدة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الواقعة، حيث تم ضبط الأطراف المتورطة، بينهم رجل الأعمال صبري نخنوخ.

وأضافت الصحف أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الأطراف، بعد تبادل الاتهامات بينهم بشأن الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

ويعد صبري نخنوخ من الأسماء المثيرة للجدل في مصر خلال السنوات الماضية، حيث سبق أن تصدر المشهد الإعلامي والقضائي في قضايا مختلفة أثارت اهتمام الرأي العام.

وكان نخنوخ قد واجه في وقت سابق اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة ومواد مخدرة، قبل أن يصدر بحقه حكم قضائي بالسجن، ثم يحصل لاحقا على عفو رئاسي بعد قضائه جزءا من العقوبة.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه عدة اتهامات للمتهمين، من بينها البلطجة والترويع واستعراض القوة والضرب والسرقة بالإكراه، بينما قررت جهات التحقيق حبس صبري نخنوخ و5 متهمين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع استمرار استكمال الإجراءات.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على عدد من المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة المتهمين، شملت 3 سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها وبيان مدى ارتباطها بوقائع التحقيق.

وكشفت التحريات كذلك أن السجل الجنائي للمتهم الرئيسي يتضمن اتهامات سابقة في عدد من القضايا المتنوعة، شملت البلطجة والمخدرات وحيازة الأسلحة وسرقة التيار الكهربائي والتزوير، حيث تم إرفاق تلك البيانات بملف التحقيقات.

وفي سياق متصل، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار 4 متهمين آخرين يشتبه في تورطهم بالواقعة، من بينهم زوج فنانة شهيرة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ المأموريات اللازمة لضبط المطلوبين وعرضهم على جهات التحقيق.

ورحّلت مأمورية أمنية صبري نخنوخ وباقي المتهمين إلى حجز أحد أقسام الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة تحت حراسة مشددة، تمهيدًا لبدء تنفيذ مدة الحبس الاحتياطي، بينما تستكمل الجهات المختصة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم حسب صحف محلية.