ولم تكشف الهيئة تفاصيل عن اللقاء بين الشخصيتين، لكن مصادر إقليمية وأخرى تابعة للاحتلال، أكدت انعقاده في الإمارات.

ونقل تقرير الهيئة العبرية، عن تقارير، أن دحلان كان مرشحا من قبل الاحتلال وأمريكا، لتولي زمام الأمور في غزة بعد حرب الإبادة، وقال سفير الاحتلال يوسي شيلي: “ربما يختلف رأيه عن آراء الآخرين، لكن من مصادر أعرفها، لا يرغب بالعودة”.

من جانبها، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن رئيس الشاباك التقى دحلان في الإمارات، وذلك ضمن مهامه التي تشمل لقاء شخصيات بارزة في العالم العربي والفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أتباع دحلان يساهمون بشكل بارز في تشكيل الهياكل الإدارية التي يجري بناؤها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقد توافق إسرائيل على مشاركته في إدارة قطاع غزة”.

ولفتت إلى أن “مقربون من دحلان يؤكدون أنه سيرفض المشاركة في أي ترتيب أمني حكومي ذات طابع عملياتي بحت، يُستخدم كأداة في يد إسرائيل والولايات المتحدة، ولن يعود إلى القطاع في ظل الظروف الراهنة”.

وكان آخر منصب تولاه دحلان في غزة، رئاسة جهاز الأمن الوقائي حتى عام 2002، وعرف الجهاز بتنفيذ اغتيالات بحق مقاومين فلسطينيين، وشن حملات اعتقال وتعذيب واسعة.

وفر دحلان من قطاع غزة، إلى رام الله، مع بداية الحسم العسكري، ومنذ ذلك اليوم يقيم في الإمارات.

وفي خطاب عام، أشار ترامب إلى الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفنزويلا كدليل على أن سياسات إدارته قد حققت فوائد اقتصادية كبيرة.

قال ترامب: “كيف كان أداؤنا في فنزويلا؟ ليس سيئاً. لقد استخرجنا كميات هائلة من النفط من فنزويلا، لدرجة أننا دفعنا ثمن الحرب [على إيران] حوالي 25 ضعفاً”.

قال البنتاغون في وقت سابق من هذا الشهر إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت حوالي 29 مليار دولار، على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن الرقم الإجمالي أعلى بكثير.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وكل من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ووفقا لخارجية مصر، تناول الاتصالان “التنسيق المستمر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود المشتركة لاحتواء حالة التوتر الراهنة وخفض التصعيد”، وفق ذات المصدر.

بدوره، أكد عبد العاطي، على ضرورة إعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع، مشددا على لأهمية استمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف”.

ولفت عبد العاطي، إلى “ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي”.

ولفتت إلى أن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوضحت أن الإعلان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، والذي أكد نبأ الزيارة، تسبب في أضرار هائلة لا توصف”.

وبحسب المصادر الأمنية، فقد “أثار نشر الزيارة غضبا كبيرا أيضا في الإمارات، بسبب وضعها الحساس وتعاونها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وما تتضمنه علاقاتهم من عدة جوانب، بعضها صريح والآخر سري”.

واعتبر المصدر الأمني أن الكشف عن هذه الزيارة واللقاء “هو بالفعل تصرف غير مسؤول وغير جدي”، مضيفاً: “من أين نسمع شيئاً كهذا يجعلهم ينشرون بياناً ينكر إعلان رئيس الوزراء؟ هذا يفسر فقط حجم الأزمة وحجم الانفجار، وهذا يحدث عندما نكون جميعاً في حالة حرب مع إيران”.

ونبّه المصدر الأمني إلى أن “الأضرار التي لحقت بتل أبيب كبيرة، وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن تهدئة الوضع في الإمارات”، مؤكداً أن منشور الكشف عن الزيارة “أهان وأضر بأعلى مستويات النظام في الإمارات”.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس وزراء الاحتلال أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي، موضحة أن “أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”.

وذكرت الوزارة أن علاقة الإمارات “مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية”.

وأوضحت الوزارة، أن “أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”.

ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب نتنياهو، أنه “في خضم عملية الأسد الزائر، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة سرية إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد”.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن الزيارة أسفرت عن اختراق تاريخي في العلاقة بين البلدين.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن مكتب رئيس الحكومة قوله، إن “هذه الزيارة أسفرت عن انفراجة تاريخية في العلاقات بين “تل أبيب” وأبو ظبي”، وبات التعاون الوثيق بينهما يمثل قفزة نوعية في العلاقات.

وفي وقت سابق، قالت “القناة 12” العبرية إن اللقاء جاء على خلفية تقديرات الاحتلال التي ترجّح إمكانية استئناف الحرب مع إيران، إلى جانب الهجمات التي تعرضت لها الإمارات خلال الحرب الأخيرة.

وفي السياق، ذكرت هيئة البث “كان 11” أن رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، دافيد زيني، سافر إلى الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، في زيارة وُصفت بأنها “غير مسبوقة”، بالتزامن مع وقف إطلاق النار الهش مع إيران.

وفي حين نفت القاهرة وجوبا وجود تلك القاعدة من الأساس في/يونيو 2020، تزعم تقارير إثيوبية تواجد قوات مصرية منذ العام 2020، في ممر (جوت-باغاك) بولاية أعالي النيل عند ملتقى حدود جنوب السودان، والسودان، وإثيوبيا، وقرب روافد النيل الأزرق التي تغذي سد النهضة الإثيوبي الذي يشهد نزاعا مصريا سودانيا حوله مع إثيوبيا.

صحيفة “سوادن تايمز” السودانية، كتبت الأحد الماضي، تقول إنها “خطوة تنهي وجود القاهرة العسكري بالقرب من الحدود الإثيوبية”، بينما قدم مركز “هورن ريفيو” الإثيوبي، الاثنين الماضي، تحليلا مطولا حول الخبر.

وتقول “سوادن تايمز”، إن “القرار يثير تساؤلات حول تداعياته السياسية والاستراتيجية، خاصة مع توترات طويلة الأمد محيطة بالسد الإثيوبي، والمنافسة على النفوذ بين القاهرة وأديس أبابا بالقرن الأفريقي”، و”يثير حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التعاون العسكري والأمني بين القاهرة وجوبا”.

وبشأن ما يثار حول إغلاق جنوب السودان للقاعدة المصرية في باجاك، أشار التحليل الإثيوبي إلى دور أديس أبابا بدعم جوبا للانفصال عن الخرطوم، موضحا أن القاهرة عقب انفصال 2011، سعت لتعزيز علاقاتها مع جنوب السودان بمساعدات البنية التحتية، مبينا أن جوبا في المقابل، حاولت الحفاظ على توازن دقيق بين أديس أبابا والقاهرة.

وأوضح التحليل الذي قدمه المركز البحثي التابع للخارجية الإثيوبية أن “احتمال إغلاق قاعدة باجاك يشير إلى أن هذا التوازن قد مال بشكل حاسم نحو أديس أبابا”، مبينا أن “التواجد المصري بالنسبة لإثيوبيا ليس مجرد مركز استخباراتي سلبي، بل نقطة تهديد محتملة قرب المداخل الغربية للسد”.

ويرى أن “الإغلاق المحتمل لمعبر باجاك يُحافظ على القدرات الدبلوماسية التي اكتسبتها إثيوبيا بتصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي”، مؤكدا أن “العودة إلى حالة عدم الاستقرار بالوكالة ستُكبّد جوبا وأديس أبابا خسائر فادحة”.

وألمح في المقابل إلى الحضور العسكري المصري بالصومال، عبر اتفاقية الدفاع في آب/أغسطس 2024، ونشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في 2025، وحضور القاهرة في إريتريا، باتفاقيات تطوير الموانئ والتفاهمات اللوجستية حول ميناء عصب، وفي جيبوتي، والسودان بالتنسيق العسكري مع جيش الخرطوم.

وتوقع التحليل ألا يُمثل هذا نهايةً للانخراط المصري مع جنوب السودان، أو يُشكل قطيعةً شاملةً بالعلاقات الثنائية، ملمحا لاحتمالات أن تُعدّل القاهرة نهجها، لكنه يرى أن هذه الحادثة تشير لانكماشٍ قدرة مصر على بسط نفوذها بعمق حوض النيل، في وقتٍ بات فيه هذا النفوذ بالغ الأهمية”.

وبحسب مركز “Europe External Programme with Africa” ومقره بلجيكا يحذر الخبراء من أن جنوب السودان يتجه نحو صراع أكثر خطورة من حربه الأهلية عام 2018، حيث يتضافر الانهيار الاقتصادي والجماعات المسلحة المتشرذمة والعسكرة الإقليمية لتقويض سلطة الدولة وخطر إشعال عنف أوسع نطاقاً.