وأضاف أن تلك المشروعات شملت إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان، وكذلك إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بجنوب السودان.

وأكد، خلال لقائه سفير مصر لدى جنوب السودان معتز مصطفي عبد القادر، اهتمام القاهرة بتلبية احتياجات أشقائها بدولة جنوب السودان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين، فأنشأت ٢٠ محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لضمان استدامة تشغيلها، كما يجري تنفيذ ٨ محطات أخرى.

وأضاف أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، ولكنه يشتمل أيضاً على تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات، فشهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل وافتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا والتدريب والمنح الدراسية، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية.

وطالبت النقابة بإيضاح “سبب عدم إخطار نقابة الأطباء عند بدء التحقيقات طبقًا لتعليمات المستشار النائب العام ومواد القانون 45 لسنة 1969″.

وفي بيان صدر مساء الأربعاء، شددت الأطباء على مطلبها من النيابة العامة ووزارة الداخلية بـ”الاعلان عن ملابسات وفاة الطبيب بمحبسه وعدم تقديم الرعاية الصحية له”.

وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها حاولت خلال اليومين الماضيين أن تتوصل إلى عائلة الطبيب أو من له صفة قانونية عنه في تحقيقات الواقعة، حتى تتمكن النقابة “من الحصول والإطلاع على تفاصيل ومستندات الواقعة لتتخذ الموقف الصحيح تجاهها وتعلن معلومات دقيقة للأطباء والرأي العام، إلا أنها لم تتمكن من ذلك”.

وجددت النقابة إعلان موقفها ومطالبتها بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدة أن “تجاهل الإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية والاستمرار في وضع العراقيل. والمعوقات نحو ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، هي من الأليات الرئيسية لتفريغ مصر من الأطباء سواء بهجرتهم أو حبسهم”.

وكانت النيابة العامة المصرية أمرت بحبس الطبيب قبل أيام على ذمة تحقيقها معه في بلاغ بخصوص خطأ طبي أدى إلى وفاة مريض كان يُعالج من الإدمان وتوفي بالمركز الطبي الذي يمتلكه وفائي بالدقهلية.

ومنذ سنوات تطالب نقابة الأطباء المصريين بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حال حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

وتتبنى نقابة الأطباء، نسختها من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي سبق أن تقدمت به للسلطات التشريعية والتنفيذية في مصر، والذي يحدد المسؤولية الطبية والعقوبات على الاعتداء على الأطقم الطبية، بدلًا من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، حيث لا توجد عقوبات رادعة للاعتداء على الأطباء في القانون المصري.

وأعلنت نقابة الأطباء المصريين، في 28 نوفمبر الماضي، رفضها قانون المسؤولية الطبية المتداول، المقدم من نواب برلمانيين، وأكدت تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به للحكومة.

وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، في بيان رسمي، رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، وأكد أنه في حال صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية.