وقال القائمون على الحراك إن انضمام محتجزين من أماكن جديدة يعكس اتساع رقعة الإضراب وتوحد مطالب المشاركين فيه.

وكانت شبكة رصد قد حصلت خلال الأيام الماضية على تسريبات صوتية ورسائل من داخل السجون، قال فيها معتقلون إنه «لم يعد لديهم ما يخسرونه» بعد سنوات من السجن وما تعرضت له أسرهم من تشريد.

وأظهرت التسجيلات طرق معتقلين على أبواب الزنازين وترديد هتافات ضمن حملة «طوفان السجون»، من بينها: «يسقط يسقط حكم السيسي»، و«يا حرية فينك فينك.. حكم السيسي بينا وبينك»، و«حسبنا الله ونعم الوكيل.. الحرية لكل سجين».

وكانت حملة «كفى» قد أصدرت بيانا من داخل السجون المصرية، قالت فيه: «إلى كل من يريد رفع الظلم عن إخوانه وأخواته الأسيرات، شارك وتفاعل مع حملة كفى، برفض التعيين والطعام أيام 7 و8 و9 أكتوبر»

وكانت شبكة رصد قد حصلت خلال الأيام الماضية على تسريبات صوتية ورسائل من داخل السجون، قال فيها معتقلون إنه «لم يعد لديهم ما يخسرونه» بعد سنوات من السجن وما تعرضت له أسرهم من تشريد

وأظهرت التسجيلات طرق معتقلين على أبواب الزنازين وترديد هتافات ضمن حملة «طوفان السجون»، من بينها: «يسقط يسقط حكم السيسي»، و«يا حرية فينك فينك.. حكم السيسي بينا وبينك»، و«حسبنا الله ونعم الوكيل.. الحرية لكل سجين»

وكانت حملة «كفى» قد أصدرت بيانا من داخل السجون المصرية، قالت فيه: «إلى كل من يريد رفع الظلم عن إخوانه وأخواته الأسيرات، شارك وتفاعل مع حملة كفى، برفض التعيين والطعام أيام 7 و8 و9 أكتوبر»

وقالت «جوار» إن المعتقلين بسجن العاشر «تأهيل 5 – قطاع 3» امتنعوا عن الخروج للتريض، اعتراضا على قرار تقسيمهم إلى مجموعتين، مع استمرار الهتافات داخل العنابر.

وأضافت: «أمام استمرار الهتافات المدوية وإصرارهم القاطع، اضطر الضابط إلى التراجع عن شروطه ليخرجوا للتريض مجتمعين كما أرادوا، ورغم محاولته لاحقا احتواء الموقف بلقاء استمر لساعتين مع بعض ممثلي الغرف، فإنه انتهى دون أي نتيجة».

وأكدت: «ما حدث أمس كان رسالة قوة ومقدمة لخطوات الإضراب اليوم، حيث تعاهد المعتقلون على مواصلة حراكهم، ليثبتوا للسجان مجددا أن إرادتهم أقوى من أي محاولة لتفريق صفوفهم أو كسر كلمتهم».

وجاء في نص الرسالة:

من سجون مصر إلى عبدالفتاح السيسي: إلى متى؟

هذه رسالتنا إليك مباشرة من دون واسطة حتى لا نستغل من قبل أحد لأطماع أو أغراض شخصية فيكن هناك مبررات وتضيع الحقوق.
إن هذه الموجهة التي تشكلت اليوم في كافة سجون مصر بجميع أشكالها قد أوضحت وعبرت عن مدى الألم وانقطاع الأمل الذين أحاطا بنا وبأهلنا ولو انتظرت أكثر لوجدت عددا أكثر من التضحيات والآلام التي تريد إيصال طرقاتها إليكم.
إن الموت أصبح أهون في أنفسنا من استمرار تلك المأساة التي لا نهاية لها وقد جرت العادة في سائر الأوطان والدول التي تحدث فيها خلافات داخلية أن تتخذ إجراءات لمعالجة تلك الخلافات أمثال: «قرارات العفو ومبادرات المصالحة» وقد مرت الأعوام بعد الأعوام بكل ما تحويها من أسى وألم ونحن في انتظار حلولكم السياسية والقانونية من أجل أن نرى نور الشمس ونعود لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا إلى أن حطمتم أحلامنا وآمالانا في الحرية بقراركم بتأجيل قانون الإجراءات الجنائية سنة بعد أخرى.
في هذه السنة سيفقد كلا منا أبا أو أما أو زوجة ويبقى السؤال الذي يدور في أذهان الجميع ويغتال أحلامهم بالحرية: إلى متى ستظل الأعمار تذهب سدى؟ وإلى متى نغيب عن أبنائنا حتى صار الولد يرى أباه فلا يعرفه؟ إلى متى سيظل التعامل مع قضيتنا على هذا النحو من المماطلة والتسويف والتجاهل الذي نتج عنه على مدار 13 عاما آلاما ومعاناة لا حصر لها لحقت بنا وبأهلنا؟
لقد أخذ هذا الملف أكثر من وقته بكثير فالدول تتصالح فيما بينها في النهاية، فكيف بأبناء الوطن الواحد أليس هم أولى بالتوحد من أجل هذا الوطن ومن أجل البنات والنساء والمرضى في السجون؟
نحن لا نريد أن نكون ضحية للخلافات والمطامع والمساومات، بل نريد النظر بعين الإنسانية لمعاناتنا ومعاناة أهلنا.
إن انتفاضتنا تلك ما هي إلا صرخة مكلوم ندعو بها إلى الإسراع في معالجة هذا الملف وعدم التباطؤ فيه قبل فوات الأوان، أما نحن فقد سد قراركم هذا كل السبل وأغلق كل المنافذ ولم يعد لدينا ما نخسره بعد أن فقدنا زهرة عمرنا وشتت أسرنا وضاع أبناؤنا، إما نعيش حياة كريمة أو يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وإلى الله الملتقى.

وقالت النقابة في طلبها: فوجئنا بنشر خبر على موقع “المصري اليوم”، يفيد بحبس الزملاء الصحفيين بصفحة “متصدقش” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب صدور بيان وزارة الداخلية بضبطهم بمعرفة الأجهزة الأمنية صباح الخميس الماضي 1 أكتوبر.

وأضافت النقابة: يأتي ذلك على الرغم من عدم إخطار النقابة حتى تاريخه بمكان احتجاز الزملاء أو بموعد التحقيقات معهم، ورغم أن أحدهم عضو بنقابة الصحفيين والخمسة الآخرين متدربون صحفيون.

وتابعت أنه سبق للنقابة أن تقدمت بخطاب يوم الأربعاء الماضي 30/9/2026، لإبلاغها بموعد التحقيقات ليتسنى الحضور معهم، كما توجه وفد ممثل للنقابة يضم عضوين بمجلس النقابة، وهما: محمود كامل وإيمان عوف، و4 محامين من الإدارة القانونية للنقابة، إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم الخميس الموافق 1/10/2026، عقب صدور بيان الداخلية، لحضور التحقيقات مع الزملاء الصحفيين.

وواصلت: رغم تقديمهم طلبات رسمية، لم يتم إخطارهم بإجراء التحقيق، كما ظل وفد النقابة متواجدًا بمقر النيابة طوال يوم الخميس الموافق 1/10/2026، مع السؤال المستمر داخل النيابة عما إذا كان هناك أي تحقيق مع الزملاء، إلا أنه لم يخبرنا أحد بأنه تم التحقيق معهم، كما لم نطلع على رقم القضية أو لائحة الاتهامات، لتفاجأ النقابة بعد ذلك بنشر خبر يشير إلى قرار النيابة بحبس الزملاء 15 يومًا، دون حضور ممثلي النقابة، ولا نعلم بمكان الزملاء، وما إذا تم التحقيق معهم من عدمه، ومدى صدور قرار بحبس الزملاء 15 يومًا من عدمه، حتى تاريخه، وهو ما تطالب النقابة باستيضاح مدى دقته.

وأكدت النقابة، أن المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على: “على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي، فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه”.

كما تشترط المادة 5 فقرة (أ) من ذات القانون على الصحفي أن يمارس عملًا صحفيًا بشكل احترافي قبل قيده بالنقابة، وهو المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها في الدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء نقابيين أو متدربين تمهيدًا لقيدهم بجداول النقابة.

وتابع البيان أن النقابة تداخلت، عملًا بنص المادتين 5 و53 من قانون النقابة، في قضايا النشر الصحفي في المحاكمات القضائية، وقدمت مذكرات للنيابة بهذا المضمون مع كل الممارسين الفعليين للصحافة داخل الأراضي المصرية، وبصرف النظر عن الصحف العاملين بها، حتى تلك الحاصلة على تراخيص أجنبية طالما تعمل داخل مصر.

وختمت النقابة قائلة: “لذلك نلجأ إلى معاليكم من أجل الكشف عن مكان احتجازهم ومبررات القبض عليهم والإفراج الفوري عنهم، وفي حال التحقيق معهم، إخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان أي تحقيقات تجرى معهم والتهمة المنسوبة للزملاء، حتى يتسنى للنقابة الحضور معهم وإعمال دورها القانوني”.