وأوضحت النيابة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة فيسبوك، أنها تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات وإصابة أخرى أثناء وجودهما بمحل عملهما داخل عربة شاي في موقع الحادث.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها المصابة، إضافة إلى خمسة من شهود الواقعة، للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته.

وأفاد الشهود بأن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال استجوابه في التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة رغم علمه بعدم حمله ترخيصا يجيز له قيادتها، الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.

وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في مقتل المجني عليها وإصابة المجني عليها الأخرى، إلى جانب إتلاف السيارة وقيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، فيما وُجه إلى الأب اتهام بتعريض طفل للخطر.

وأعلنت النيابة العامة أنها أمرت بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وفي بيان له، أوضح الاتحاد أن جميع الإجراءات والمتطلبات الإدارية التي طلبتها اللجنة المنظمة أُنجزت ضمن المهلة الزمنية المحددة ووفق الأصول المعتمدة، بما في ذلك إرسال قوائم الوفد والوثائق الرسمية المطلوبة من اللجنة المنظمة.

وأضاف أن عدم منح تأشيرات الدخول حال دون سفر البعثة السورية إلى مصر، رغم التحضيرات الفنية والإدارية وإقامة معسكرات للاعبين واللاعبات، مشيراً إلى أن عدم منح التأشيرات يتعارض مع الأعراف والبروتوكولات المتبعة في استضافة البطولات العربية والقارية.

وتستضيف مدينة الإسماعيلية المصرية منافسات البطولة العربية الأولى لألعاب القوى تحت 16 عاماً والبطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 عاماً، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 /يونيو الجاري، بمشاركة بعثات من معظم الدول العربية.

الوثيقة المُكونة من 14 بندًا، تحدد بنودًا لإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة على إيران، وتوضح التوقعات بشأن معالجة البرنامج النووي الإيراني خلال المحادثات الفنية المقبلة.

وصدرت الوثيقة، التي تحمل عنوان “مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، بعد احتجاجات واسعة النطاق على عدم نشر نصها علنًا.

وتم التوقيع رسميا عليها مساء الأربعاء مما يفتح نافذة مدتها 60 يومًا للتفاوض على البنود النهائية للاتفاق.

وفيما يلي النص الكامل:

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية،على ما يلي:

1- توقع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية مذكرة التفاهم هذه لإعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد من الآن فصاعدًا بعدم شن أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد أي منهما، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وبنودًا أخرى من هذه الفقرة.

2- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

3- تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

4- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي عوائق أو عرقلة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار البحري بالكامل في غضون ثلاثين يومًا. خلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع أعداد السفن التي كانت تستأنفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.

5- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتوفير المرور الآمن للسفن التجارية مجانًا، لمدة ستين يومًا فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فورًا، ونظرًا لضرورة إزالة العوائق التقنية والعسكرية، ستُباشر جمهورية إيران الإسلامية عمليات إزالة الألغام في غضون ثلاثين يومًا. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع الدول المطلة الأخرى على الخليج الفارسي، بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز.

6- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا. ستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

7- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقًا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وأعربتا عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

8- تُعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على أنها لن تسعى للحصول على أسلحة نووية أو تطويرها. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تسوية وضع مخزون المواد المخصبة وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبموجب الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، مع اعتماد منهجية تقضي بخفض مستوى تخصيب المواد (down-blending) في الموقع نفسه وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمُتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك استنادًا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للمسائل النووية المذكورة أعلاه؛ كما يعرب الطرفان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.

9- إلى حين إبرام الاتفاق النهائي، تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، بينما لن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.

10- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية ومشتقاتها الإيرانية، بالإضافة إلى كافة الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.

11- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية -خلال المفاوضات- على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال. وتُتاح هذه الأموال بالكامل -سواء عبر الحساب الأصلي أو عن طريق التحويل- لسداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار كافة التراخيص والتصاريح اللازمة وفقاً لذلك.

12- تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي لبنود الاتفاق النهائي.

13- عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهناً ببدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 منها واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر حصرًا على الفقرات الأخرى.

14- سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخميس، لصحيفة “معاريف” العبرية، بالتزامن مع توقيع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال شيكلي الذي ينتمي لحزب “الليكود” الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “سنخوض حربا على سوريا، عاجلا أم آجلا، لأنها وتركيا تشكلان مسألة مقلقة أكثر بكثير من إيران”، على حد قوله.

وكان شيكلي أعرب، الأربعاء، عن قلقه مما وصفه بـ”محور قطر وتركيا وباكستان”، واعتبر أن هذا المحور هو من صاغ الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال: “الاتفاق الذي يتبلور يثير القلق، وأقل ما يقلقني هو إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني”، الذي تضرر جراء الحرب والحصار الغربي المستمر منذ عقود.

وادعى أن ما يثير مخاوفه “أكثر بكثير من إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني هو المحور الذي صاغ هذا الاتفاق: قطر وتركيا وباكستان”.

وأضاف: “ما نراه أمام أعيننا هو صعود محور جديد”، واصفا هذا المحور بأنه “محور شر سني متطرف وخطير للغاية”، وفق تعبيره.

كانت شهادة سويدان، التي انتشرت على نطاق واسع، تضمنت وقائع انتهاكات جنسية وبدنية من أطباء في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وطاقم التمريض أحيانًا، بحق مريضات أثناء عمليات ولادة، أو امتناع عن أداء خدمة طبية لضحية محاولة اغتصاب، وأخرى ضحية اعتداء بدني ومحاولة إجهاض، فضلًا عن ممارسات مهينة أو عنيفة مع المريضات بشكل عام، أو مع أطباء الامتياز.

قبل أن تؤكد أن هدفها من إعلان ما قالته هو الدعوة لمراجعة جادة ومهنية وحقيقية لبيئة العمل وآليات حماية المريضات والطبيبات الأصغر سنًا داخل القسم، دون تشهير بأفراد أو خوف أو افتعال.

عقب نشر شهادتها، أعلنت نقابة الأطباء رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بمجهودات الأطباء أو التشكيك في دورهم، مؤكدة أنها لن تتعامل إلا مع شكاوى رسمية موثقة، فيما أعلنت جامعة الإسكندرية أنها تحقق في الشهادة المتداولة.

وتضمنت الشهادة التي تداولها آلاف المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات تتعلق بطريقة التعامل مع بعض المريضات داخل غرف الولادة، حيث تحدثت الطبيبة عن وقائع قالت إنها شملت إساءات لفظية ونفسية، وتجاوزات مهنية وأخلاقية بحق عدد من السيدات أثناء تلقيهن الرعاية الطبية.

ودفعت تلك الشهادة التي تبعتها شهادات من أطباء آخرين، الجهات الرسمية لفتح تحقيق عاجل، إذ قالت جامعة الإسكندرية إنها تتابع ما تم تداوله “بمنتهى الجدية والمسؤولية”، مشددة على أن “كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون”.

وأوضحت الجامعة أن جميع الادعاءات المتداولة تخضع حاليا للفحص والتحقيق من الجهات المختصة بكلية الطب، مؤكدة أن “أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر أو استثناء”، لكنها طالبت في ذات الوقت بضرورة “عدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت عدم صحة الادعاءات أو تعمد نشر معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة”.

ودخلت نقابة الأطباء المصرية على خط الأزمة، بالتأكيد على “حرصها الكامل على صون كرامة المرضى واحترام حقوقهم، وأن كرامة المريض جزء لا يتجزأ من مبادئ ممارسة المهنة التي نسعى جميعا إلى ترسيخها وتعزيزها”، داعية في الوقت ذاته “كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المختصة، أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وبدوره، قال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية الدكتور خالد أمين، في تصريحات إن “النقابة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى أو بلاغات رسمية تتعلق بالوقائع المتداولة بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، لكن عددا من الأشخاص تواصلوا مع النقابة وأبدوا رغبتهم في إرسال شهادات أو معلومات حول ما أثير خلال الساعات الماضية”.

وأضاف أمين والذي يعمل استشاريا لأمراض النساء والتوليد، أن “النقابة حريصة على فتح تحقيق جاد في أي وقائع قد تتضمن تجاوزات، إلا أن ذلك يتطلب وجود بيانات وشهادات موثقة يمكن الاستناد إليها، خاصة أن ما تم تداوله حتى الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتضمن أسماء أو وقائع محددة أو معلومات كافية تسمح ببدء تحقيق نقابي مكتمل الأركان”.

يتزامن نبأ هذه الخطوة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب، وهي محادثات يقول دبلوماسيون إنها قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية .
قال مصدران إقليميان لوكالة رويترز إن الإمارات وافقت على الإفراج عن مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل.
أفاد مصدران آخران مطلعان على الاتفاق بأن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات. كما ذكر أحد المصادر المطلعة على الاتفاق أنه تم بالفعل صرف الدفعة الأولى البالغة 3 مليارات دولار.
لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات العربية المتحدة أو مصدرها حسابات إيرانية محظورة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو في أي مكان آخر.

لكن مسؤولاً إماراتياً، طُلب منه التعليق على عملية النقل، قال إن الدولة تحاول تخفيف التوتر وتعزيز السلام.
قال المسؤول: “تسترشد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز خفض التصعيد وتخفيف التوترات في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وتدعم الإمارات الجهود المبذولة، بما في ذلك تلك التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراع”.

شنت إيران آخر هجوم مباشر على الإمارات العربية المتحدة في 4 مايو.

لم يصدر البيت الأبيض أي رد فوري على طلب التعليق على هذه الخطوة.

في واشنطن، قال نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة إنه لن يتم الإفراج عن الأموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفًا أن الاتفاق المحتمل مصمم لضمان تدفق الفوائد الاقتصادية إلى طهران إذا أوفت بالتزاماتها.

لم يصدر أي رد فوري من السلطات الإيرانية على طلب وكالة رويترز للتعليق على هذه الخطوة.

لم يوافق أي من المصادر المذكورة في هذه المقالة على الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع.

يشير هذا الترتيب إلى تحول ملحوظ من العداء العلني للعلاقات بين الإمارات وإيران خلال معظم فترة الحرب، عندما أدت الهجمات الإيرانية إلى إفراغ فنادق دبي، ودفعت بعض المغتربين إلى الفرار، وزعزعت سمعة الأمن التي تعتبر أساسية لمكانة الدولة كمركز أعمال رئيسي.

قال أحد المصادر المطلعة على الترتيب إن هذه الخطوة توفر طريقة للمساعدة في حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يتجاوز أي من الجانبين خطه الأحمر: يمكن لإيران أن تدعي أنها حصلت على تعويضات عن أضرار الحرب، ويمكن لواشنطن أن تصر على أنها لم تدفع شيئاً، وتحصل أبو ظبي على أمنها الخاص ومكانة دبي كمركز إقليمي، مع تصوير هذه الخطوة على أنها استثمار في إعادة بناء الثقة الإقليمية.

وقال مصدر آخر مطلع على الترتيب إنه في مقابل صرف الأموال، ستوقف إيران الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة، وسيكون هناك إعادة بناء للعلاقات الثنائية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين عربيتين أخريين على الأقل لعقد ترتيب مماثل.

كان آخر هجوم مباشر معروف شنته إيران على الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من شهر – وهو هجوم وقع في 4 مايو على ميناء الفجيرة في الدولة الخليجية على خليج عمان.

قال المصدر الأول المطلع على الترتيب إن المحادثات بدأت قبل عدة أسابيع، لكنها تسارعت وتيرتها عندما زار مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني القوي أبو ظبي الأسبوع الماضي للقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبو ظبي، وأقاموا في دار الضيافة التابعة له.

وأعقب تلك الرحلة زيارة قام بها مسؤولون إماراتيون إلى طهران للتفاوض بشأن تفاصيل الآلية.

أصول إيرانية كبيرة في دبي:

من المقرر أن تتكشف الترتيبات الإماراتية الإيرانية في ظل خلفية مالية معقدة قد تشمل دبي، المركز التجاري الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية لطهران.
لطالما احتفظت بنوك دبي بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، وقد تم تجميد معظمها الآن بموجب العقوبات الأمريكية التي تراقب نظام المقاصة العالمي للدولار وتعرض أي بنك أجنبي يتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة على القائمة السوداء للانقطاع عن الشبكة المالية الأمريكية.
في 11 أبريل، قال مصدر إيراني رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، على الرغم من أن مسؤولاً أمريكياً نفى هذا الادعاء بسرعة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، لوكالة رويترز إن رفع التجميد عن الأصول “مرتبط بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، وهي قضية رئيسية في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع.

نفي إماراتي:
نفت الإمارات ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.