وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من 6،000 أسرة فقيرة وشبه فقيرة من جميع أنحاء مصر، أنه نظرًا لاعتماد مصر على الواردات الغذائية، فإن مصر معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصدمات التجارية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وذكرت الدراسة أن الأسر الفقيرة هي الأكثر عرضة لتضخم أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تخصص حصة أكبر من دخلها لاستهلاك الغذاء، ومع ذلك، فقد تدعم البنية التحتية القوية للحماية الاجتماعية الأسر الضعيفة خلال صدمات أسعار الغذاء.

وقال البسومي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الحدث اليوم، مساء أمس الثلاثاء، إن أسعار اللحوم البلدي التي شهدت ارتفاعًا خلال يناير الجاري، ستشهد زيادة مستقبلية، على اعتبار أن “موعد حل الأزمة العالمية غير واضح في الوقت الراهن.. الأسعار فوق طاقة المستهلك، واحتمالات الزيادة المستقبلية موجودة”.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم البلدي بين 210 جنيهات و230 جنيهًا، مقابل سعر يتراوح بين 190 جنيهًا و200 جنيه الشهر الماضي.

ودعا البسومي المواطنين إلى تقليل استهلاكهم من اللحوم، موضحًا “فيه سلع المفروض نركز عليها أولى من اللحمة”، بحسب تعبيره.

وأوضح أن ارتفاع سعر الأعلاف وتكلفة الإنتاج، أدى إلى زيادة في سعر كل السلع الغذائية على مستوى العالم، مشيرًا إلى صعوبة الأيام المقبلة.

وتتناغم دعوة نقيب الفلاحين مع الخطاب الرسمي الذي يتباهى باستمرار دعمه للمواطنين في بعض السلع الأساسية في ظل الغلاء والأزمة العالمية، مع الدعوة إلى الاستغناء عن السلع المرتفعة، أو ترشيد استخدامها.

وأشار نقيب الجزارين، إلى أهمية تكاتف المواطنين؛ للخروج من الأزمة الحالية إلى بر الأمان، قائلا إن الجزارين أكثر الفئات تأثرًا بالحالة الحالية؛ بسبب عزوف المواطنين عن الشراء، وإغلاق بعض المجازر.

ويصل حجم إنتاج مصر من اللحوم الحمراء أقل من 60% من احتياجات المستهلك، وتستورد النسبة المتبقية من الخارج، بحسب بيان نقيب الفلاحيين اليوم. ووفقًا لبيان سابق لوزير الزراعة السيد القصير، فإنه جرى الإفراج عن 287 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 143 مليون دولار، الأسبوع الماضي، كما تم الإفراج عن كميات خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 29 ديسمبر 2022) 1.714 مليون طن؛ منها 1.183 مليون طن ذرة، و531 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 856 مليون دولار.