وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية أن جهاز الكسب شكل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لدراسة وفحص الوقائع المحالة إلى الجهاز من لجنة استرداد الاراضى والتى شملت مخالفات صارخة تمثلت فى قيام مسئولين سابقين بالدولة ورجال أعمال بالاستيلاء على مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة تعود إلى عام 2005 دون سند قانونى وتربح منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحًا طائلة .

وأشارت إلى أن لجنة الفحص والتحقيق ستقوم بحصر تلك الأراضى وقيمتها وما عليها من ممتلكات علاوة على حساب الأرباح التى حصل عليها هؤلاء المسئولين وذلك لتوجيه لهم تهمة الكسب غير المشروع . 
 

وصرح “العصار” قائلا: إن لديهم في القوات المسلحة إمكانيات لتصنيع الأسلحة الثقيلة لا توجد في أي مكان في مصر، وإنهم لا يعتمدون على شراء الأسلحة من المصانع المحلية كمصنع “صقر” وإنهم متعاقدون مع مصانع وشركات عالمية لاستيرادها منهم.

وأضاف رئيس النقابة العامة، في تصريحات صحفية، أن قرابة 150 ألف عامل مشردون بسبب توقف نحو 2400 مصنع متعثر كانوا يعملون بها، وهي نصف ما تملكه مصر من مصانع لصناعة الغزل والنسيج والملابس التي يبلغ عددها 4000 مصنع.

وأكد أن الملف الأهم في هذا التوقيت هو الاستعداد للعام الدراسي الذي يبدأ 28 سبتمبر الجاري، نافيًا وجود أي اتجاه لتأجيل العام الدراسي حتى الآن.

وقال الشربيني في أول تصريحات صحفية له -حسب بوابة الأهرام- إن تأجيل الدراسة غير مطروح الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف مديري المديريات بتحديد العجز والزيادة لإعادة توزيعهم جغرافيًا.

أدى الشربيني اليمين الدستورية ووزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل الجديدة، اليوم السبت، خلفًا لحكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة.

تدرج الهلالي في العديد من الوظائف؛ حيث شغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لمدة 6 سنوات في جامعة المنصورة، ثم عميدًا لكلية التربية النوعية لمدة 6 سنوات، ثم مستشارًا ثقافيًا في دولة ليبيا لمدة 4 سنوات، حتى شغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالي لقطاع الشئون الثقافية والبعثات في يوليو 2014.

ومن أبرز تصريحاته، قوله لصحيفة “السياسة” الكويتية: إنه من العدل عدم المساواة بين الحاصلين على الثانوية العامة  من دول مختلفة لاختلاف الامتحانات بين دولة وأخرى، وذلك عند تخصيص أماكن لهم في الجامعات المصرية”.

ومن أبرز مؤلفاته في مجال التعليم؛ اتجاهات حديثة في إدارة المؤسسات التعليمية، والتخطيط الإستراتيجي وديناميكية التغيير في النظم التعليمية، والتخطيط الإستراتيجي للتعليم.

الهلالي له أبحاث عديدة حول تطوير التعليم من بينها التخطيط الإستراتيجي في مؤسسات التعليم، ومبررات ومتطلبات تطبيق مدخل التخطيط الإستراتيجي في النظم التعليمية، وقدم نموذجًا لتطبيق التخطيط الإستراتيجي والاعتماد الأكاديمي لتطوير التعليم.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، أصدر قرار رقم 485 لسنة 2015، بتعيين الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب.

وكانت محكمة النقض، قد أدانت الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحكم نهائي، في مايو الماضي، لكل منهم، في محاكمتهم في قضية “قصور الرئاسة”، ونسبت التحقيقات لهم تحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.

ونسبت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونًا و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالديهما بطريق الاتفاق والمساعدة.

وقال المستشار حسيني، إن اسم محلب ورد في محاضر الاستدلالات والتحريات التي أعدتها الجهات الرقابية على أساس أنه هو من تولى الإشراف على عملية بناء القصور والإنشاءات موضوع الاتهام.

وأضاف المستشار حسيني، الذي تقلد منصب المحامي العام لنيابات الأموال العامة، ويشغل الآن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أنه لم يتم استدعاء محلب للتحقيق في الأموال العامة وقت توليه المنصب؛ لأن القضية تم سحبها من أمامه وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيق فيها.

وكان عبدالفتاح السيسي، قد قبل، أمس السبت، استقالة حكومة محلب، وكلف وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة.

ولفت المستشار حسيني، إلى أنه من المتعارف عليه قضائيًا في التحقيقات أن النيابة تستدعي كل من له صلة بالقضية لتحقق فيها بشكل موسع وتحدد المسؤولية الجنائية والمتهمين المدانين فيها بعد ذلك.

وكان محلب قد غادر مؤتمرًا صحفيًا في تونس، بعد أن سأله صحفي تونسي قائلًا: “وزير الزراعة في حكومتكم استقال بسبب شكوك كبيرة، وشبهات فساد.. وحضرتكم متهم رئيسي في قضية فساد “القصور الرئاسية”، مما جعله يشعر بحرج شديد واعتبر السؤال إهانة له فغادر المؤتمر في واقعة هزت الرأي العام حول القضية واتهام رئيس الوزراء السابق فيها.