جاء ذلك في بيان للفيفا قال فيه: “قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبسبب الظروف الحالية استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2023″، دون تقديم مزيد من الإيضاحات، لافتا إلى أنه “سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليًا دون تغيير”.

وقالت آريا سينولينغا، عضوة اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإندونيسي لكرة القدم،  أن قرار الفيفا جاء بسبب رفض زعيم إقليمي إندونيسي استضافة المباريات إذا شارك الاحتلال، مضيفة أن وايان كوستر، حاكم جزيرة بالي، بعث برسالة إلى وزارة الرياضة الإندونيسية يطلب فيها منع إسرائيل من المنافسة في الإقليم.

وتابعت أن “حاكم بالي ذكر أيضًا في الرسالة أن حكومة مقاطعة بالي رفضت (السماح) للفريق الإسرائيلي بالمنافسة في بالي”.

وقال توهير بعد لقائه رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو في الدوحة “اندونيسيا عضو في الاتحاد الدولي وبالتالي في ما يتعلق بأمور كرة القدم العالمية يتعين علينا اتباع القوانين الموضوعة. يعتبر فيفا بان الامر لا يمكن ان يستمر بهذه الطريقة وبالتالي علينا الرضوخ”.

كما سيحظر الإصلاح التشريعي أيضا إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة، والتعبير عن أي آراء معارضة لإيديولوجية الدولة في إندونيسيا.

وقال إدوارد عمر شريف حياريج نائب وزير العدل الإندونيسي لرويترز؛ إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر.

وصرح لرويترز في مقابلة: “نحن فخورون بأن لدينا قانونا جنائيا يتماشى مع القيم الإندونيسية.”

وقال بامبانج ووريانتو، وهو مشرع شارك في المسودة؛ إن القانون الجديد قد يتم تمريره في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019، لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.

وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.

ويقول المنتقدون؛ إن تغييرات طفيفة أجريت على القانون منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.

تتضمن بعض التغييرات التي تم إجراؤها، حكما يمكن أن يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد 10 سنوات من حُسن السلوك.

ولا يزال القانون الجنائي يشمل تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بتهمة ممارسة “السحر الأسود”.

يذكر أنه في دراسة نشرت عام 2019، جاءت إندونيسيا على رأس الدول التي قال مواطنوها إنهم يؤيدون إعطاء الدين مساحة أكبر في المجتمع.

وجاءت إندونيسيا في المقدمة بنسبة (85 بالمئة) وكينيا (74 بالمئة) وتونس (69 بالمئة)، بحسب المستطلَعة آراؤهم.

أما فرنسا (20 بالمئة) واليابان (15 بالمئة)، فكانتا دولتين في أدنى النسب من المواطنين الذين يفضلون تقوية دور الدين في المجتمع.

ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية. وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما، وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

وقالت السلطات السعودية في وقت سابق إن الحج والعمرة معلقان لحين إشعار آخر.

وأكد فخر الرازي، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، أن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج، وأفاد موقع الوزارة بأن 90 بالمائة منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.

وقال إن هذه الدول الخمس تشكل نواة لبداية تعاون إسلامي أوسع يشمل مجالات عدة تواجه العالم الإسلامي، مثل التنمية الاقتصادية والدفاع والحفاظ على السيادة وقيم الثقافة والحرية والعدالة إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأشار هاتير محمد إلى أن القمة التي ستعقد أول اجتماع لها في 19 ديسمبر المقبل، ستبحث عدة قضايا يواجهها العالم الإسلامي، بما في ذلك أسباب عدم قدرته على وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل في حق الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد قال، في أواخر يوليو الماضي، إنه يمكن النهوض بالحضارة الإسلامية مجددا بالتعاون بين ماليزيا وتركيا وباكستان، وذلك في ظل ما تواجهه البلدان الإسلامية في العالم من تحديات.

وأوضح مهاتير، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في أنقرة، أنه «عبر توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا النهوض بالحضارة الإسلامية العظيمة التي كانت موجودة يوما ما، وذلك بالعمل المشترك بين ماليزيا وتركيا، وبالتعاون مع باكستان في الوقت ذاته».

وأكد أنه على هذه البلدان الإسلامية أن تكون جميعها متطورة، وينبغي على كل دولة أن تحقق هذا الهدف، مضيفا: «نرى أن تركيا بلد مرشح في هذا الشأن».