وذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن فيفا أكد أن رفع الأعلام والرموز المرتبطة بالمثليين لن يكون محظوراً داخل الملعب، ما دامت لا تتعارض مع اللوائح التنظيمية للبطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب “لومن فيلد” في مدينة سياتل، بالتزامن مع الاحتفالات السنوية لمجتمع المثليين في المدينة، والتي تعد من أكبر الفعاليات الجماهيرية المحلية وتستقطب مئات الآلاف من المشاركين سنوياً.

وبحسب التقارير، فإن فيفا لم يفرض على لاعبي المنتخبين ارتداء شارات أو رموز مرتبطة بحركة المثليين، كما لن تُنظم أي فعاليات رسمية من هذا النوع داخل الملعب أو ضمن البرنامج الرسمي للمباراة.

وطلب الاتحادان المصري والإيراني من فيفا عدم ربط المباراة بأي شكل باحتفالات “برايد” أو مهرجان “برايد فست” الذي يقام بالتزامن مع اللقاء في سياتل، بحسب “تليجراف”.

كما أبدى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج رفضه لهذا الربط، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الإيراني طالب فيفا بإلغاء أي نشاط مرتبط بحركة المثليين في محيط المباراة.

ونقل موقع “ذا أثلتيك” عن ممثل للاتحاد الإيراني قوله إن موقف بلاده يتمثل في عدم إقامة أي مراسم أو حملات ترويجية مرتبطة بهذه الحركة داخل الملعب أو في إطار البيئة الرسمية للمباراة.

وأعلنت سلطات سياتل تعزيز الإجراءات الأمنية حول الملعب، مع توقع تنظيم تجمعات احتجاجية خلال المباراة، مشيرة إلى تخصيص مواقع محددة للتظاهر والاستعداد للتعامل مع أي اضطرابات محتملة.

في سياق متصل أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين منصب بالكامل على مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب لا ينشغل بأي أمور خارج الملعب.

علّق حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، على اللغط المثار بشأن احتفال مدينة سياتل بـ”يوم الرينبو”، قائلًا: “إحنا مركزين في الكورة بس، وبنتعامل داخل الملعب فقط، والفيفا هو المسؤول عن إدارة المنظومة، واتحاد الكرة يتولى الأمور الإدارية”.

ويدخل منتخب مصر مواجهة إيران وفي رصيده 4 نقاط، بعدما تعادل مع بلجيكا 1-1 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، ليصبح قريبًا من التأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026.

وتشتهر سياتل بكونها من أكثر المدن الأمريكية احتفاءً بمجتمع المثليين، فيما يُعد احتفال شهر يونيو/من أبرز وأكبر فعاليات “Pride” في الولايات المتحدة.

وقبل إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر الماضي، اختارت اللجنة المنظمة المحلية إدراج مباراة 26 يونيو ضمن فعاليات “Pride Match”. لكن نتائج القرعة أوقعت مصر وإيران في هذه المواجهة، ما أثار جدلًا واسعًا نظرًا لمواقف البلدين من قضايا المثلية.

وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الدولي (فيفا) بعدم تنظيم أي فعاليات مرتبطة بـ”Pride”، معتبرًا أنها تتعارض مع القيم الثقافية والدينية للمجتمع المصري. كما تقدم الاتحاد الإيراني باعتراض رسمي مماثل.

ورغم تلك الاعتراضات، يؤكد المنظمون في سياتل أن الفعالية ستُقام كما كان مخططًا لها. وقالت هيدا ماكلندون، عضوة اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم في سياتل، خلال تصريحات لوكالة “رويترز”: “كأس العالم ستأتي وستذهب خلال ثلاثة أسابيع. أما احتفال Pride… فقد حدث في هذا الأسبوع منذ أكثر من 50 عامًا. سيحدث هذا الأسبوع، وسيستمر طويلاً بعد انتهاء كأس العالم”.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الفيفا إن “Pride Match” مبادرة خاصة بالمدينة المضيفة، وليست فعالية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاء الموقف الإيراني بعد أيام من الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا، والتي انعقدت عقب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قد صرح عقب المحادثات بأن “الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة”، في إشارة إلى إمكانية استئناف عمليات الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى ذلك بشكل واضح، مؤكدا أن طهران لا تنوي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة.

وقال بقائي: “لم نعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا نخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني”.

وفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران وافقت على ترتيبات رقابية واسعة النطاق، إذ كتب عبر منصة “تروث سوشال” أن طهران وافقت “بشكل كامل وتام على عمليات التفتيش النووي على أعلى مستوى (إلى ما لا نهاية!!!)، وهذا سيضمن النزاهة النووية”.

وتنفي إيران منذ سنوات الاتهامات الغربية بأنها تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. غير أنها علقت زيارات مفتشي الوكالة الدولية لمنشآتها النووية منذ تعرضها لهجمات إسرائيلية وأمريكية خلال حرب/ يونيو 2025.

وشهد منتجع بورغنشتوك السويسري، منذ الأحد الماضي، اجتماعات مطولة بين وفدين إيراني وأمريكي بوساطة قطرية وباكستانية، حيث ترأس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف، بينما قاد الوفد الأمريكي نائب الرئيس جاي دي فانس.

وغادر الوفدان سويسرا الاثنين، فيما أكد المسؤولون الأمريكيون أن المحادثات أرست “أساسا جيدا” لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وفي خطوة موازية للمفاوضات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني لمدة شهرين، ضمن مهلة تفاوضية تمتد 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يتناول الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.

من جهته، أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مباحثات سويسرا أفضت إلى الاتفاق على “إطار المفاوضات المستقبلية”، مشيرا إلى تشكيل “أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ”.

وفي سياق التحركات الإقليمية المرتبطة بالمفاوضات، وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى باكستان الثلاثاء برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي.

كما يستعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبدء جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت وتستمر حتى الخميس، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وكان عراقجي قد شارك في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان ضمن وفد ترأسه محمد باقر قاليباف، حيث التقى الوفد الإيراني السلطان هيثم بن طارق، وبحث بصورة خاصة ملف إدارة مضيق هرمز، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وأعلنت طهران ومسقط في بيان مشترك أنهما اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن مستقبل إدارة الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء في البيان أن “الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها، وفقا للمعايير الدولية”.

وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، ما تسبب باضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

غير أن حركة الملاحة بدأت تستعيد نشاطها تدريجيا عقب توقيع مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي، حيث أظهرت بيانات منصة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري عبور 36 سفينة شحن على الأقل عبر المضيق يوم الاثنين، وهو أعلى رقم يسجل منذ اندلاع الحرب.

ورغم هذا الارتفاع، فإن الحركة الحالية لا تزال تمثل نحو ثلث المعدلات المسجلة في أوقات السلم، والتي تصل عادة إلى نحو 120 سفينة يوميا عبر الممر البحري الذي يعد أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية.

الوثيقة المُكونة من 14 بندًا، تحدد بنودًا لإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة على إيران، وتوضح التوقعات بشأن معالجة البرنامج النووي الإيراني خلال المحادثات الفنية المقبلة.

وصدرت الوثيقة، التي تحمل عنوان “مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، بعد احتجاجات واسعة النطاق على عدم نشر نصها علنًا.

وتم التوقيع رسميا عليها مساء الأربعاء مما يفتح نافذة مدتها 60 يومًا للتفاوض على البنود النهائية للاتفاق.

وفيما يلي النص الكامل:

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية،على ما يلي:

1- توقع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية مذكرة التفاهم هذه لإعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد من الآن فصاعدًا بعدم شن أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد أي منهما، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وبنودًا أخرى من هذه الفقرة.

2- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

3- تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

4- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي عوائق أو عرقلة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار البحري بالكامل في غضون ثلاثين يومًا. خلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع أعداد السفن التي كانت تستأنفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.

5- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتوفير المرور الآمن للسفن التجارية مجانًا، لمدة ستين يومًا فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فورًا، ونظرًا لضرورة إزالة العوائق التقنية والعسكرية، ستُباشر جمهورية إيران الإسلامية عمليات إزالة الألغام في غضون ثلاثين يومًا. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع الدول المطلة الأخرى على الخليج الفارسي، بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز.

6- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا. ستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

7- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقًا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وأعربتا عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

8- تُعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على أنها لن تسعى للحصول على أسلحة نووية أو تطويرها. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تسوية وضع مخزون المواد المخصبة وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبموجب الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، مع اعتماد منهجية تقضي بخفض مستوى تخصيب المواد (down-blending) في الموقع نفسه وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمُتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك استنادًا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للمسائل النووية المذكورة أعلاه؛ كما يعرب الطرفان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.

9- إلى حين إبرام الاتفاق النهائي، تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، بينما لن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.

10- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية ومشتقاتها الإيرانية، بالإضافة إلى كافة الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.

11- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية -خلال المفاوضات- على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال. وتُتاح هذه الأموال بالكامل -سواء عبر الحساب الأصلي أو عن طريق التحويل- لسداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار كافة التراخيص والتصاريح اللازمة وفقاً لذلك.

12- تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي لبنود الاتفاق النهائي.

13- عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهناً ببدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 منها واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر حصرًا على الفقرات الأخرى.

14- سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يتزامن نبأ هذه الخطوة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب، وهي محادثات يقول دبلوماسيون إنها قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية .
قال مصدران إقليميان لوكالة رويترز إن الإمارات وافقت على الإفراج عن مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل.
أفاد مصدران آخران مطلعان على الاتفاق بأن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات. كما ذكر أحد المصادر المطلعة على الاتفاق أنه تم بالفعل صرف الدفعة الأولى البالغة 3 مليارات دولار.
لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات العربية المتحدة أو مصدرها حسابات إيرانية محظورة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو في أي مكان آخر.

لكن مسؤولاً إماراتياً، طُلب منه التعليق على عملية النقل، قال إن الدولة تحاول تخفيف التوتر وتعزيز السلام.
قال المسؤول: “تسترشد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز خفض التصعيد وتخفيف التوترات في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وتدعم الإمارات الجهود المبذولة، بما في ذلك تلك التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراع”.

شنت إيران آخر هجوم مباشر على الإمارات العربية المتحدة في 4 مايو.

لم يصدر البيت الأبيض أي رد فوري على طلب التعليق على هذه الخطوة.

في واشنطن، قال نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة إنه لن يتم الإفراج عن الأموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفًا أن الاتفاق المحتمل مصمم لضمان تدفق الفوائد الاقتصادية إلى طهران إذا أوفت بالتزاماتها.

لم يصدر أي رد فوري من السلطات الإيرانية على طلب وكالة رويترز للتعليق على هذه الخطوة.

لم يوافق أي من المصادر المذكورة في هذه المقالة على الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع.

يشير هذا الترتيب إلى تحول ملحوظ من العداء العلني للعلاقات بين الإمارات وإيران خلال معظم فترة الحرب، عندما أدت الهجمات الإيرانية إلى إفراغ فنادق دبي، ودفعت بعض المغتربين إلى الفرار، وزعزعت سمعة الأمن التي تعتبر أساسية لمكانة الدولة كمركز أعمال رئيسي.

قال أحد المصادر المطلعة على الترتيب إن هذه الخطوة توفر طريقة للمساعدة في حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يتجاوز أي من الجانبين خطه الأحمر: يمكن لإيران أن تدعي أنها حصلت على تعويضات عن أضرار الحرب، ويمكن لواشنطن أن تصر على أنها لم تدفع شيئاً، وتحصل أبو ظبي على أمنها الخاص ومكانة دبي كمركز إقليمي، مع تصوير هذه الخطوة على أنها استثمار في إعادة بناء الثقة الإقليمية.

وقال مصدر آخر مطلع على الترتيب إنه في مقابل صرف الأموال، ستوقف إيران الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة، وسيكون هناك إعادة بناء للعلاقات الثنائية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين عربيتين أخريين على الأقل لعقد ترتيب مماثل.

كان آخر هجوم مباشر معروف شنته إيران على الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من شهر – وهو هجوم وقع في 4 مايو على ميناء الفجيرة في الدولة الخليجية على خليج عمان.

قال المصدر الأول المطلع على الترتيب إن المحادثات بدأت قبل عدة أسابيع، لكنها تسارعت وتيرتها عندما زار مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني القوي أبو ظبي الأسبوع الماضي للقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبو ظبي، وأقاموا في دار الضيافة التابعة له.

وأعقب تلك الرحلة زيارة قام بها مسؤولون إماراتيون إلى طهران للتفاوض بشأن تفاصيل الآلية.

أصول إيرانية كبيرة في دبي:

من المقرر أن تتكشف الترتيبات الإماراتية الإيرانية في ظل خلفية مالية معقدة قد تشمل دبي، المركز التجاري الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية لطهران.
لطالما احتفظت بنوك دبي بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، وقد تم تجميد معظمها الآن بموجب العقوبات الأمريكية التي تراقب نظام المقاصة العالمي للدولار وتعرض أي بنك أجنبي يتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة على القائمة السوداء للانقطاع عن الشبكة المالية الأمريكية.
في 11 أبريل، قال مصدر إيراني رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، على الرغم من أن مسؤولاً أمريكياً نفى هذا الادعاء بسرعة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، لوكالة رويترز إن رفع التجميد عن الأصول “مرتبط بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، وهي قضية رئيسية في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع.

نفي إماراتي:
نفت الإمارات ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم السبت إن مقر الفريق سيكون في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة.

ويوجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، وسيفتتح مشواره بمواجهة نيوزيلندا بلوس أنجلوس في 15/ يونيو، ثم بلجيكا في المدينة نفسها، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة مصر في سياتل.
وحاليا يتواجد المنتخب الإيراني في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وتوجه بعض أعضاء المنتخب إلى السفارة الأمريكية في أنقرة الخميس لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراة ودية ضد منتخب غامبيا في 29/ مايو، قبل أن يعلن المدرب أمير قالينوي عن قائمته النهائية لكأس العالم بحلول 2/ يونيو.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11/ يونيو إلى 19/ يوليو.