فقد كتب خالد علي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “الحمد لله تم تنفيذ قرار إطلاق سراح إسماعيل الإسكندراني، وهو الآن حر”. متابعاً: “شكراً لكل اللي تواصلت معهم وبذلوا مجهوداً في إتمام إجراءات إخلاء السبيل”.

وذكر محامي الإسكندراني، أن “عقوبة موكله انتهت يوم 29 نوفمبر 2022، وتم ترحيله السبت من سجن بدر، وإيداعه بقسم شرطة المنتزه 2 بمحافظة الإسكندرية”.

ويرحل السجين عقب إتمام عقوبته إلى أقرب مقر شرطة تابع له سكنه، وفق القانون، لإتمام إجراءات إطلاق سراحه والتأكد من عدم وجود أي عقوبات أخرى بشأنه.

وفي 17 أكتوبر الماضي، صرح خالد على بأن “المحكمة العليا للطعون العسكرية قررت تخفيض حكم السجن 10 سنوات على الإسكندراني إلى 7 سنوات”.

وجرى توقيف الإسكندراني في 30 نوفمبر 2015، في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه آنذاك بقرار من النيابة بتهم ينفيها بينها “الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة”، قبل أن يحال إلى محاكمة عسكرية.

وعادة لا يصدر بالأحكام العسكرية ونقضها بيانات إعلامية بمصر، إلا في حالات نادرة.

وأوقفت السلطات الإسكندراني في نوفمبر 2015، وظل محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن قضت محكمة عسكرية في مايو/أيار 2018 بسجنه 10 سنوات بعد إدانته بنشر “أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي”، حسب تصريحات سابقة لمحاميه.

كما اتُّهم الإسكندراني بنشر “معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحفية”، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات المصرية “إرهابية” منذ العام 2013.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية إلى النيابة العسكرية، التي باشرت التحقيق مع الإسكندراني من دون علم فريق الدفاع عنه أو حضور أحد المحامين، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا من دون إحالة إلى المحكمة، وهو ما كان يستوجب سقوط الحبس الاحتياطي والإفراج عنه وفقًا للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وتوفيت والدة الإسكندراني العام الماضي، ومُنع من حضور جنازتها.

والإسكندراني باحث ذائع الصيت وصحفي متخصص في الحركات الجهادية بشبه جزيرة سيناء، اشتهر بكتاباته التي تتناول الأوضاع في سيناء ودور الجيش في السياسة، ونُشرت مقالاته في منابر عدة عربية وعالمية، مثل مركز الجزيرة للدراسات ومدى مصر والسفير العربي وموقع الجزيرة الإنجليزية ومنتدى العلاقات العربية والدولية.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية.