وحسب البيان المنشور في صحف محلية:”أحال المستشار محمد حجازي محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية «محبوس»، وطبيب «هارب»، ورجل أعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة كبرى شهيرة للأسمنت «محبوس» ومواطنة أجنبية رومانية «هاربة» إلى الجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد وينص القانون على عقوبات رادعة لمَن يقوم بتلك الجرائم”.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتشكيل عصابة وإدارتها وكان الغرض منها تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد.

كما أن المتهمين من الثاني إلى الرابع انضموا إلى التشكيل العصابي السالف الذكر بالاتهام السابق الذي شُكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.

وأضافت الصحف المحلية:”كما أن المتهمين جميعاً أخفوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوكة للدولة المصرية بقصد تهريبها خارج البلاد، وحازوا الآثار المبين وصفها بقصد الاتجار وتهريبها خارج البلاد، كما زيفوا بقصد الاحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بأن اصطنعوها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في الاحتيال على آخرين”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة محلية:”إثباتاً لما نقول استطعنا في الفترة من 2015 إلى اليوم عبر إدارتنا استرداد أكثر من 29 ألف و300 قطع أثرية ،وهذا رقم ضخم مع الوضع في الحسبان أن الآثار المصرية فريدة ومميزة ومن أعلى الأسعار مبيعًا في العالم “.

وقال:”وحقننا نجاحًا كبيرًا لاستعادة الآثار المصرية ففي عام 2021 تم استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد اتفاقية مع سويسرا في 2010، وتقريبًا نسترد قطعًا أثرية من سويسرا آخرها رأس الملك رمسيس الثاني والتي خرجت من معبد أبيدوس بسوهاج بنهاية الثمانينيات، ولكن الملاحقة منذ 2013 إلى أن تم استردادها في 2023 لتكون هناك 10 سنوات ملاحقة في كثير من دول العالم وهنا دليل أن مصر لا تترك آثارها حتى تعود إلى أرض الوطن:.

وقال :”كل الآثار “أي قطعة أثرية” يثبت خروجها بطريقة غير شرعية يتم استردادها إن طال الأمد أو قصر، بنسبة 99% من الآثار المستردة كانت غير مُسجلة لدينا قبل عودتها لمصر، وتم استردادها أبرزها التابوت الذهبي لـ “نجم عنخ” ، المعروض اليوم في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط لم يكن مسجلاً وحفر غير شرعي وخرج عام 2011 وتم استرداده في 2019 من متحف المتروبوليتان” .

وأوضح أن مصر للطيران عضو شريك في استرداد القطع الأثرية وهناك تعاون كامل، ننقل جميع القطع الأثرية على خطوط مصر للطيران وهو دور وطنى تقوم به الشركة المصرية ونقدم لها جزيل الشكر على دورها الكبير في هذا المجال.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له، أنه سيقل اعتماد المجلس الأعلى للآثار على الموازنة العامة للدولة إلى أقل من نصف مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى أن السياحة في مصر يقودها القطاع السياحي الخاص، مشيدا بدوره في زيادة حجم الحركة الوافدة للمقصد المصري.