ووفقا لتقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد وثقت اقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني المصري، بتاريخ 28 / مايو، محل سكن الطالب الجامعي بمدينة المنصورة، حيث كان يقطن أثناء دراسته في الفرقة الثالثة بكلية الطب – جامعة المنصورة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إذن قضائي.

وأضاف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه رغم الشهادات المتواترة من زملائه وشهود العيان الذين حضروا عملية الاعتقال، تواصل السلطات المصرية إنكارها الرسمي لوجود أي معلومات بشأن مكان احتجاز مالك أو الاتهامات الموجهة إليه، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق منذ لحظة اختفائه، ما يشكل انتهاكا صريحا للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تلزم الدولة بحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعت عليها مصر عام 2010.

وعبرت الشبكة الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء الصمت الرسمي، خاصة من قبل مكتب النائب العام المصري، الذي لم يتحرك رغم البلاغات القانونية المتكررة التي تقدمت بها عائلة مالك، بما فيها شكاوى مباشرة للنيابة العامة وطلبات إحاطة للكشف عن مكان احتجازه، دون أي ردود تُذكر.

وفي الوقت الذي ترفض فيه السلطات تقديم أي معلومات، تؤكد شهادات زملاء وأساتذة مالك أنه معروف باستقامته وأخلاقه والتزامه الديني، إلى جانب تفوقه الدراسي، حيث يدرس أيضًا العلوم الشرعية في جامعة الأزهر بالتوازي مع دراسته للطب، ما يعزز من علامات الاستفهام حول دوافع اعتقاله.

وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ”تقاعس الجهات القضائية عن أداء دورها”، معتبرة أن الإخفاء القسري لمالك يدخل في إطار سياسة ممنهجة تمارسها أجهزة الأمن في مصر ضد المعارضين والمقيمين غير المصريين، محمّلة الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.

وطالبت الشبكة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مالك نضال وضمان سلامته وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه فورا، وكذلك فتح تحقيق قضائي مستقل في واقعة اعتقاله، وقف جميع أشكال الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في مصر.

كما طالبت منظمات دولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بالتدخل العاجل للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف هذه الانتهاكات، في وقت يتزايد فيه القلق الدولي بشأن سجل القاهرة الحقوقي.

ونددت منظمة العفو الدولية بعملية القمع التي تمت قائلة:”يجب على السلطات المصرية أن تفرج فورا عن الناشطات اللواتي تم اعتقالهن تعسفيًا اليوم لمجرد احتجاجهن السلمي تضامنًا مع النساء في فلسطين والسودان أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة”.

وتداول نشطاء أسماء نحو 15 شخصًا قبضت عليهم قوات الأمن خلال فض الوقفة، دون التأكد من عدد المقبوض عليهن، بعد اختفاء البعض أثناء الفض، واختطاف الشرطة هواتف البعض اﻵخر.

واعتدت قوات الأمن على الناشطات خلال وقفة احتجاجية، أمام مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، تطالب بوقف العنف ضد نساء غزة والسودان، وألقت القبض على عدد منهن.

وحسب موقع المنصة المحلي فقد اختطف شرطي من قوة تأمين مكتب الأمم المتحدة للمرأة هاتف إحدى المشاركات في وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة وسرقه، حسب شهادات المشاركات.

وقالت الناشطة لبنى درويش على إكس قبل القبض عليها “زق الشرطي مجموعة من المتظاهرات لما حاولوا يعترضوا وهرب في عربية، وطلع وراه مجموعة أمن على موتسيكلات”.

وتجمع ظهر اليوم عدد من الناشطات في وقفة احتجاجية لتسليم بيان يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الاقتتال الداخلي في السودان.

ووثقت المشاركات في الوقفة على فيسبوك إلقاء القبض على بعض المشاركات، منهن رشا عزب وماهينور المصري، حسب الناشطة علا شهبة.

وكتبت شهبة “‏إحنا في وقفة قدام مكتب الأمم المتحدة، والأمن سرق تليفونين من النساء معانا، وطلع يجري، إحنا في انتظار زميلات جوه يسلموا بياننا، ووعد من المكتب وأمنه إن التليفونات هترجع”.

وتابعت شهبة في منشور لاحق “أخدوا رشا وماهي، خطف بالعنف، رغم وعود مديرة الأمم المتحدة إنها نازلة لنا”، في إشارة إلى إلقاء القبض على الصحفية والناشطة رشا عزب، والمحامية والناشطة ماهينور المصري.

وقالت شهبة إن بعض المشاركات في الوقفة تعرضن للضرب خلال محاولة الدفاع عن رشا عزب “ماسكين في رشا أنا وماهينور وإلهام (إلهام عيداروس)، ضرب إلهام وضربني وضرب ماهينور وخد رشا جرينا وراه، وقعت إلهام وضربها وبعدها ضرب ماهينور ، وقعت على الأرض لما قامت سحبوها جوه الميكروباص”، وهي الرواية التي أكدتها عيداروس على فيسبوك.

وعلى إكس، عدّ الناشط السياسي أحمد دومة المعتقلات والمختفيات، وهن “ماهينور المصري، رشا عزب، مي المهدي، إسراء يوسف، أسماء نعيم، لينا علي، فريدة الحفني، راجية عمران، لبنى درويش، إيمان عوف، هدير المهدوي”.

فيما كتبت الناشطة لبنى درويش على إكس، “شرطي من تأمين مكتب الأمم المتحدة للمرأة زق واحدة من المتظاهرات وشد من إيدها تليفونها وسرقه، وزق مجموعة من المتظاهرات لما حاولوا يعترضوا وهرب في عربية، وطلع وراه مجموعة أمن على موتسيكلات”.

كان ذلك قبل القبض عليها، حسبما أكد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، على فيسبوك، قائلًا “زميلتنا لبنى درويش‬ مديرة برنامج حقوق النساء بالمبادرة من بين المعتقلات اليوم من الوقفة النسوية أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة تضامنًا مع فلسطين والسودان. انقطع الاتصال مع لبنى منذ ساعة وكانت رسالتها الأخيرة أن المعتقلات في ميكروباص يتبع الأمن”.

واتجهت بعض المشاركات لقسم المعادي مرجحات اقتياد المقبوض عليهن للقسم، للتحقق من أسماء المحتجزات وأعدادهن.

مصريات يتظاهرن أمام مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة للتضامن مع النساء في فلسطين والسودان pic.twitter.com/ocDj9Erqmj

— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 23, 2024

فيديو للحظة الاعتداء على النساء واختطاف "رشا عزب" من أمام مبني الأمم المتحدة بالقاهرة pic.twitter.com/kimWwPlON1

— omar elfatairy (@OElfatairy) April 23, 2024

وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه القرارات “تأتي في ظل تغول جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، الذين أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبحت أعداد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم بالعودة المستحقة إلى منازلهم، قليلة جداً لا تقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة”.

وأضافت الشبكة في بيانها “بات التقرير الأمني، الذي يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل، هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفاً لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة”.

ووفق ما تم رصده وتوثيقه، فقد تعرّض المتهمون الذين أُعيد تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، جميعاً، إلى فترات مختلفة من الإخفاء القسري، قبل التحقيق معهم وتوجيه الاتهامات لهم في قضايا جديدة، بحسب الشبكة.

كذلك رصدت الشبكة المصرية تدوير عشرات المتهمين لأكثر من مرة، “حيث استخدمت السلطات المصرية التدوير كسياسة ممنهجة لحبس المفرج عنهم، مستغلة تواطؤ النيابة العامة لتقنين التدوير بأمر من النيابة، التي غالباً ما تُصدر قراراً بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم فضفاضة ومعدّة سلفاً، مثل الانتماء لجماعة إرهابية أُسّست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر، رغم أن أغلب هؤلاء المعتقلين محبوس لسنوات”.

ودانت الشبكة المصرية ما وصفته بـ”سياسة التدوير التي دأب عليها جهاز الأمن الوطني المصري، والتي تجرى بموافقة ضمنية تصل إلى حدّ التواطؤ من قبل النيابة العامة ووكلاء النائب العام المصري في محافظات مصر المختلفة، حتى أصبح التدوير على ذمة قضايا جديدة هو الأساس، وإخلاء سبيل المعتقلين هو الاستثناء.

التدوير يُعرف في الأوساط الحقوقية والقانونية في مصر بأنه وقائع إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح، سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة.

كذلك عرف التدوير كوقائع الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجدداً على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه، وهذا ما يسمي مجازاً بالتدوير، واعتباره أيضاً أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يكن متعارفاً عليها، أو لم تُستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفاً دقيقاً.

وكانت اللجنة الأممية، المشكّلة لمراقبة تنفيذ مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر عام 1982، قد استعرضت الوضع في مصر على مدى يومي 28 فبراير/ شباط و1 مارس/آذار 2023، في اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في جنيف شارك فيها وفد حكومي مصري رفيع المستوى برئاسة وزير العدل المستشار عمر مروان وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجالس القومية وغيرها من الجهات الرسمية.

وقد أشار التقرير إلى قلق اللجنة الأممية العميق بشأن انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي واستخدام الحبس الاحتياطي المطوّل كعقوبة، خاصة بحق المعارضين والصحافيين والحقوقيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، ولمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانوناً.

واستخدمت اللجنة تحديداً وللمرة الأولى مصطلح “التدوير” الذي عرفته اللجنة بإضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم من أجل إبقائهم رهن الاحتجاز، فضلاً عن تدخل أجهزة الأمن في منع الإفراج عن السجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم.

قال مسؤولان أمني وصحي لوكالة أسوشيتد برس إن إطلاق نار وقع، الأحد، في مقر الأمن الوطني بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

ويقع مقر الأمن الوطني، ومديرية أمن شمال سيناء، وديوان عام المحافظة، ومكتب المخابرات العامة، ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش، ولا يسمح بدخول المنطقة إلا للعاملين في تلك المقرات أو المواطنين عقب إظهار البطاقات الشخصية والكشف عليها جنائيا أو لدى الأمن الوطني في أوقات كثيرة، وفق الموقع.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن محتجزين استولوا على أسلحة داخل مجمع الأمن المركزي بالعريش مما أسفر عن الحادث، فيما لم يصدر حتى الان تعليق رسمي على الحادث؟

وحسب المعلومات الواردة كانت أسماء الضحايا كالآتي:

– عقيد أمن مركزي – محمد مؤنس مأمون 2- معاون شرطة – محمد عبد المطلب عبد الروؤف 3- معاون شرطة : محمد صلاح شامة 4- أمين شرطة أمن وطني : محمد صالح محمد هلالي 5- أمين شرطة أمن وطني : وحيد أبو المكارم الشيخ 6- أمين شرطة أمن وطني : محمد عبدالله حامد 7- جندي أمن وطني : محمد لأبو العنين عطا الله 8- جندي أمن وطني : عبدالرحمن محمد عبدالظاهر.

بينما لم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو الجهات ذات الصلة، كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن اشتباكات داخل مقر الأمن الوطني بالعريش وسقوط قتـــلى وجرحى في صفوف قوات الأمن، بالتزامن مع قطع شبكات الاتصال والإنترنت عن المدينة حتى الثالثة ظهر الأحد.

وقالت مصادر محلية، إن المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين ضابط وشرطيين من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي، قبل أن يرتفع العدد إلى أربعة في وقت لاحق من يوم الأحد.

ويقع مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرق العريش.

وقال مصدر مدني في مديرية أمن شمال سيناء لموقع «مدى مصر»، إن قوات الأمن أغلقت المديرية، ومنعت خروج أي شخص منها بالنسبة للموظفين المدنيين، فيما مُنع الموظفون القادمون من الدخول أيضا.

وما زال الغموض يلف الهجوم رغم مرور ساعات عدة على حدوثه، إذ تتكتم السلطات ولم تعلق حتى الآن.

جرى اعتقال الضحية فجر 26 يونيو 2023 بعد الاعتداء عليه بوحشية أمام أسرته، بعد التحرش بهم، وتحطيم أثاث منزله وإلقائه من الدور التاسع.

وفي 7 يوليو تم إبلاغ أسرته بالحضور لاستلام جثمانه، وتم دفنه وسط حراسة أمنية مشددة.