وأضافت الصفحة:” وأما عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها”.

وأضاف بيان البرلمان:” حيث يهدف تحقيق قدر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قائمة على التدرج والواقعية حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح المستأجرين أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً للآليات المنظمة بمشروع القانون”.