وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية بلغت 8.8% فقط، مشيرًا إلى أن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقًا للأرقام الأولية الرسمية، حسب الوكالة.

وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات التي جاءت في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيد بعد أن حل البرلمان السابق العام الماضي ثم أعاد كتابة الدستور، رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.

ودعت الجبهة التي تضم أحزابًا أبرزها حزب النهضة الإسلامي إلى “احتجاجات واعتصامات حاشدة” للمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة.

وعلى الرغم من أن جماعات المعارضة هاجمت في السابق برنامج سعيد السياسي، فإنها لم تقل من قبل إن عليه التنحي وتطالب بانتخاب بديل له.

ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائبًا، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 يوليو/تموز 2021 وحلّه لاحقًا، واحتكر السلطات في البلاد، مبررًا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

وسيكون هذا البرلمان، الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين، مجرّدا من السلطات استنادًا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في  يوليو الماضي ولم يشارك فيه نحو 70% من الناخبين.

وبموجب ذلك الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط “من الصعب جدًا” تحقيقها، حسب فرانس برس. وفي المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن تظل للرئيس الأولوية في ذلك.