ونشر أحد الحسابات مقطع فيديو يوثق توزيع الرشاوى الانتخابية على المواطنين في منطقة عين شمس بالقاهرة.

"300 جنيه لكل صوت"..
مواطن يوثق توزيع رشاوى على المواطنين لانتخاب السيسي في عين شمس بالقاهرة pic.twitter.com/0uAkHJ9OfK

— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 10, 2023

كما شهد اليوم الأول لانتخابات الرئاسة حضور جماعي لعمال المصانع إلى اللجان الانتخابية في مشهد أثار السخرية من إجبار المواطنين على الذهاب للإدلاء بأصواتهم وإظهار وجود مشاركة عالية في التصويت.

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن اليوم الأول للانتخابات شهد إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وعلى مدار الأيام الماضية، دعت وسائل الإعلام المصرية والرموز المقربة من النظام إلى النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي واجهت دعوات لمقاطعتها بسبب كونها مسرحية أخرى ستنتهي بفوز السيسي، وفق سياسيون.

وقال الطنطاوي في حوار متلفز مع وكالة رويترز، إن “ما يحدث من المرجفين هو تقزيم للدولة المصرية ومساهمة في حصار الأشقاء الفلسطينيين، وهذا لا يصح أبدا، ويجب ممارسة واجبنا تجاه أمننا القومي وفرض السيطرة الكاملة على معبر رفح”.

وأشار الطنطاوي إلى المخاوف من تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مخطط التهجير، قائلا: “لدينا مخاوف من تصفية القضية الفلسطينية ويجب عدم التقيد بأي إجراء يخص معبر رفح وأن تفرض مصر سيطرتها على المنفذ المصري الفلسطيني وممارسة كافة الإجراءات اللازمة لحصول الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة على كل ما يحتاجونه للدفاع عن أرضهم وقضيتهم”.

وأوضح الطنطاوي في تصريحاته لرويترز أن منع المصريين من التعبير عن رأيهم ومناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، هو أمر مسيء، مقارنة مع التضامن الشعبي العالم وفي العواصم الأوروبية مع القضية الفلسطينية.

وتحدث الطنطاوي حول ملف الانتخابات الرئاسية قائلا: “تم منعي من الترشح عن طريق إجهاض عملية منع التوكيلات، لأن السلطة كان لديها يقين بأن وجود اسمي في ورقة الاقتراع يعني فوزي بالنتيجة الحقيقية للانتخابات، ولذلك قررت تحمل فضيحة منعي من الترشح لأنها تعرف حجم تدني شعبية المرشح المنافس”.

وحسب صحف محلية عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اجتماعاً اليوم لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية .

أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون قريبا.

وأشار حمزة خلال تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الانتخابات ستجري خلال مدة الإشراف القضائي.
وتنتهي مدة الإشراف القضائى “المحددة بـ10 سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً»، في 17 يناير 2024.

يشار إلى أن المستشار وليد حسن سيد حمزة، عُين رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب قرار جمهوري صادر في 20 يونيو الماضي، في إطار إعادة تشكيل “الهيئة الوطنية للانتخابات”، وذلك قبيل بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام الحالي.

ويلقب المستشار وليد حمزة بـ”مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014″، وهي أول انتخابات خاضها السيسي، وأُجريت في وقت عصيب، بعد عام من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013.

وعُين حمزة في فبراير 2014 رئيساً للجهاز الفني للأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها، الذي تولى الإشراف وتنفيذ قرارات اللجنة في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بداية من فتح باب الترشيح، وبحث توافر الشروط في مرشحي الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

من جانبها وقعت الهيئة العليا للانتخابات بروتوكول تعاون مع البريد المصري، يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات أخرى بالدولة بهدف الاستفادة من إمكانياتهم لخدمة العملية الانتخابية.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم، اجتماعا في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستعرضت الهيئة نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة العليا للانتخابات.

وناقشت الهيئة خلال اجتماعها مسألة الحبر الفسفوري، الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها، وأهم المواصفات الفنية الواجب توفرها، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع.

ويترقب المصريون أسماء مرشحي الرئاسة القادمة، وسط  تكنهات بترشح السيسي لمدة ثالثة، وإعلان عدد من الشخصيات عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية، ويعد أبرزهم حتى اللحظة أحمد الطنطاوي.

وقال فؤاد بدراوي خلال تصريحات تلفزيونية “كل ما نحدد اجتماع للهيئة يتم تأجيله من قبل رئيس الحزب”.

وأضاف أن رئيس الحزب لم يلتزم باللائحة وهذا معلن من رموز وقيادات الوفد، وما يحدث الآن مخالف للائحة ويؤدي إلى الطعن على انتخاب مرشح الحزب.

وتابع: “أتفق مع ما صرح به عمرو موسى بشأن الحزب فهو رجل سياسي وقيمة وقامة وما قاله صحيح، ورئيس الحزب غير مدرك للأهمية وكل ما يعنيه شخصه”.

وفى هذا الصدد، قال بدراوي إنه ومنذ قرر التقدم للترشح أمام الهيئة الوفدية لتمثيل “الوفد” في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يواجه معركة غاية في الغرابة هدفها الأساسي هو عدم الوصول لمرحلة استطلاع رأي الهيئة الوفدية في تسمية مرشح الوفد لانتخابات الرئاسة.

وذكر بدراوي في بيان: “ما يدعو للاستغراب هو أن هذه الهيئة الوفدية “الجمعية العمومية” هي ذاتها الهيئة الناخبة التي اختارت الدكتور عبد السند يمامة رئيسا للحزب، وكنت أتساءل.. أليست هذه الهيئة الناخبة التي طلب منها رئيس الحزب عندما كان مرشحا لرئاسة الوفد منحه ثقتها، ففاز بها، أليس من باب أولى أن يرد لها هذه الثقة بمثلها ويذهب إليها للمرة الثانية خلال عام واحد للحصول على ثقتها مرة أخرى؟، ولكنني كنت أفاجأ في كل مرة برفض دعوة الهيئة العليا للاجتماع لاتخاذ قرار خوض الانتخابات، ورفض آخر لفكرة دعوة الهيئة الوفدية الجمعية العمومية لتطبيق صحيح اللائحة بتسمية المرشح بعد أن تأكد الجميع أن هناك أكثر من مرشح يرغب في تمثيل الوفد في هذه الانتخابات المهمة”.

• إذا أراد السيسي إجراء انتخابات رئاسية حقيقية فأمامه ألا يترشح للانتخابات ويلتزم بإجراء إصلاحات وتوفير ضمانات واستحقاقات لنزاهة الانتخابات
• إصدار السيسي قرارًا بتعين المستشار وليد حمزة رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات لا يدعو للاطمئنان
• يحق للمعارضىة التمسك بتصريح السيسي استعداده لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف كامل من الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي 
• التقيت خلال شهري مارس وإبريل 2023 عدد من الأسماء المحتمل ترشحها للرئاسة القادمة
• المرشح الذي يمكن أن يُحدث مفاجأة فارقة في مواجهة السيسي هو السيد عمرو موسى 
• أستعد لإطلاق مبادرة للمصالحة بين المعارضة والسعودية والإمارات
• لدينا علاقات جيدة مع كل مكونات الجماعة الوطنية في الداخل من بينها الحركة المدنية والتيار الليبرالي الجديد

نص الحوار:

* هل من المتوقع أن تشهد مصر انتخابات مختلفة عن النسختين السابقتين ؟

– أحسب أن أي عملية سياسية، يتوافر لها -الحد الأدنى- من المواصفات الانتخابية ستكون مختلفة عن نسختي انتخابات 2014 و 2018 التي لم تكن انتخابات تعددية بقدر ما كانت استعادة لحالة الاستفتاءات التي عاشتها مصر لسنوات طويلة قبل تعديل المادة رقم 76 من الدستور، عام 2005، لتُجرى أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، فقد كانت انتخابات، وحتى ولو لم تكن نزيهة أو عادلة.

* البعض يرى أن السيسي قد يسعى لتكرار تجربة مبارك عام 2005 التي كنت طرفًا فيها لاستعادة شرعيته .. ما تعليقك ؟

– انتخابات 2005 كانت أول انتخابات رئاسية في مصر، وبالتالي هي خطوة مقدرة بذاتها وتحول هام، قضينا عقود نناضل من أجل الوصول إليه.. لكن هذا لا يعني أنها كانت انتخابات حرة أو نزيهة أو نموذج يحتذى به !! فقد شهدت هذه التجربة الأولى كل أشكال التدخل الرسمي والتلاعب الحكومي وتغيير النتائج النهائية في اللحظات الأخيرة، فضلاً عن اعتقال المنافس الوحيد من بين العشرة مرشحين المكلفين -أغلبهم- بدور ووظيفة موسى مصطفى موسى، الذي تحول أسمه إلى مهنة ووظيفة، أحيانًا يشغلها موسى مصطفى موسى أو يمامه مصطفى يمامه !! على كل حال إذا أراد السيسي إجراء انتخابات رئاسية حقيقية فأمامه طريق من اثنين، الأول : ألا يترشح للانتخابات القادمة، ويرد حق الناس في أن تختار من يحكمها، والطريق الثاني هو أن يلتزم بإجراء إصلاحات وتوفير ضمانات واستحقاقات لنزاهة الانتخابات.

* وماذا تقصد بتهيئة المناخ العام ؟

أقصد به، الخطوات الخمس التالية :-

– إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة قضايا الرأي

– إصدار عفو عام عن كافة الصادر ضدهم أحكام في القضايا السياسية

– وقف التدخلات الأمنية البوليسية في الحياة العامة والحزبية

– تفعيل النص الدستوري المعطل الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

– إطلاق حرية الإعلام ووقف الاستقطاب الإعلامي ورفع الحجب على المواقع الصحفية وتفعيل الحقوق الدستورية المتصلة بالحق في التعبير والحق في التظاهر والتجمع السلمي

* وهل يمكن أن يقبل النظام بالرقابة الدولية في الانتخابات ؟

– أعلن عبد الفتاح السيسي يوم 13 يناير 2022 في كلمته أمام مؤتمر الشباب، عن كامل استعداده لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف كامل من الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ولما كان الأمر كذلك فمن حق القوى السياسية والمجتمع المصري أن يتمسك بما عرضه السيسي، وهنا يجب التأكيد أن المقصود بالرقابة الدولية والأممية هو الإشراف الكامل على مجمل العملية الانتخابية وليس فقط العد والفرز، والجهات المقصودة هي مؤسسات دولية معتبرة وأولها مفوضية المساعدة الانتخابية بالأمم المتحدة

* ما هي القواعد الدولية للشفافية والنزاهة التي يمكن الاحتكام لها في انتخابات 2024 ؟

– هناك قواعد دولية مهنية ومجربة في وجود إطار واضح ومتسق وحاكم للعملية الانتخابية الأكثر كفاءة  مثلاً : قد أصدر جيفري فيلتمان منسق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية عدد من الوثائق التوجيهية عام 2014 في إطار ضبط أداء فرق العمل المحلية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويمكن اعتبار الإعلان العالمي لنزاهة الانتخابات الصادر عن البرلمان الدولي في باريس عام 1994  وكذلك يمكن الاستفادة من قواعد العمل التي أصدرتها اللجنة المستقلة لانتخابات جنوب أفريقيا عام 1994

* وماذا عن القيود على الترشح ؟ وهل يقبل النظام منافسين حقيقيين ؟

– بغض النظر عن النصوص المفصلة لإبعاد وإقصاء أسماء بعينها، إلا أن المشرع الدستوري المصري لجأ في مراحل تاريخية طويلة لإجهاض الحق في الترشح بأعباء وشروط مستحيلة على غرار نص المادة رقم 76 من دستور 1971 -قبل تعديل 2005  وقد أدخلت التعديلات الدستورية التي جرت في 2014 و 2019 مزيدًا من القيود المفصلة خصيصًا للتضيق على أي مرشح من خارج السلطة كما جرت تعديلات أخرى على قانون الانتخابات الرئاسية عام 2014 أغلقت بشروط مفصلة كل أبواب المنافسة ولذلك فالحديث عن انتخابات رئاسية حقيقية يقتضي وجوبًا تعديل ثلاثة مواد في دستور 2014، وكذلك قانون الانتخابات 174 لسنة 2005

* ومن هي الأسماء التي استهدفت تعديلات 2019 استبعادها ؟

– الإخوان عمومًا وجمال مبارك وأيمن نور وأي مرشح عسكري -خاصة- سامي عنان وأي مرشح جاد.

* ما هي القيود على الانتخاب وأثرها على المشهد الانتخابي ؟

–  يبدو جليًا من تراجع نسب المشاركة في كافة العمليات الانتخابية -خاصة- الرئاسية منها له ارتباط واضح بعدم الشعور بجدية العملية الانتخابية ككل ويمكن أن نقرأ هذا بوضوح في الفارق الكبير بين نسبة المشاركة في انتخابات 2012 وما بعدها 2014 / 2018.

* ولماذا تنخفض مشاركة المصريين بالخارج عكس ما شهدناه في الانتخابات التركية ؟

– هناك عقبات تتصل بتصويت المصريين في الخارج (قرابة 14 مليون) حيث تعمد النظام لحرمان قطاع كبير منهم من الحق في التصويت من خلال حرمانهم من تجديد أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم رغم مخالفة هذه الإجراءات للحق الدستوري الثابت في نص المادة رقم 62 و 92 والمادة رقم (6) من دستور 2014 ومخالفة هذا للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر.

* منذ ساعات أصدر السيسي قرارًا بتعين المستشار وليد حمزة رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار أحمد البنداري للأمانة التنفيذية للهيئة .. ما تعليقك ؟

– الهيئة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية لها وجه قانوني ووجه سياسي ينبغي أن تحظى على ثقة مختلف الأطراف المعنية، لتعزيز الطمأنينة بشأن العملية الانتخابية ككل يفضل الانحياز لنمط الاختيار “المختلط” في اختيار أعضاء المفوضية بحيث يكون نصف أعضاء الهيئة من السلطة القضائية والنصف الأخر من الشخصيات العامة المستقلة، على أن يكون اختيارهم بالتشاور مع الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان أو في إحدى غرفتيه فقرارات التعين لقيادات الهيئة من الرئيس -المرشح المحتمل- هي نوع من اختيار الخصم للحكم وهى مسألة لا تدعو للاطمئنان أو الثقة.

* وما هو تفسيرك للتعديلات التي أعلنها السيسي يوم 20 يونيو -منذ ساعات- على لجنة الانتخابات ؟

– الأسماء لا تعنيني كثيرًا بقدر ما يعنيني صلاحيات هذه اللجنة في القانون القائم، فمن أخطر نصوص قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 هو النص رقم (7) والمتعلق بمنح قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حصانة إلهية، فقراراتها نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض القضائي لقراراتها “الإدارية” بوقف التنفيذ أو الإلغاء وكل هذا التحصين يتناقض مع صحيح الدستور الذي يحظر تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء (المادة رقم 97 من دستور 2014) ولا يجوز تبرير هذه المخالفة الدستورية بأن أعضاء اللجنة ينتمون لجهات قضائية أو أن اللجنة تقبل أن يتم الطعن على قراراتها أمامها فهى (الخصم والحكم) في آن واحد.

* هل كان وضع أسمك مؤخرًا لأول مرة على قوائم الإرهاب وعلى رأس قائمة من 81 أسم معظمهم ليبراليين وإعلاميين هدفه هو إبعادك عن دور محدد في استحقاقات 2023/2024 ؟

– هو قرار خطأ وقع من الأشخاص الخطأ في التوقيت الخطأ وسيسقط هذا القرار وكل أثاره التبعية قريبًا جدًا.

* تردد أنك التقيت أحمد طنطاوي في لبنان وذهب البعض لما هو أبعد من ذلك واصفًا إياك أنك عراب التقارب بين الطنطاوي والإخوان، فما تعليقك وكيف ترى الطنطاوي وتحركاته وأثرها على المشهد السياسي ؟

– التقيت خلال شهري مارس وإبريل 2023 عدد من الأسماء المحتمل ترشحها للرئاسة القادمة، وكانت هذه اللقاءات في باريس وبيروت وبروكسل وإسطنبول، وكان هدفها هو النقاش حول الضمانات التي ينبغي أن يتمسك بها الجميع وفي اللقاء الذي تم مع أحمد طنطاوي -تحديدًا- لم يرد ذكر الإخوان من قريب أو بعيد، ولا أظن أن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين الإخوان وأي من المرشحين المحتملين وفي مقدمتهم أحمد طنطاوي وأعتقد أن أحمد طنطاوي من أصدق وأنظف وأكثر المرشحين جدية في المنافسة وهو شاب واعد يستحق احترام الجميع.

* وما هي فرص أحمد طنطاوي في النجاح ؟

– إذا كانت هناك انتخابات حرة وفقًا للشروط السابق الإشارة إليها سيكون لدى طنطاوي فرصة كبيرة وإذا لم تتوافر هذه الشروط فلا توجد انتخابات أو فرص لأحد.

* يتردد اسم جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين كمرشحين محتملين في الانتخابات القادمة، فكيف ترى فرص كل منهما ؟

– جميلة إسماعيل وأكمل قرطام من الشخصيات ذات التاريخ السياسي والخبرة ولكل منهما دور مركزي في الحركة المدنية والمعارضة في الداخل، ويبقى معيار الفرص بالقدر الذي يمكن أن تتحقق به الضمانات السابق الإشارة إليها، فلا انتخابات ولا مرشحين إذا لم يتم الالتزام بالإصلاحات والضمانات المطلوبة.

* محمد أنور السادات بشر منذ شهور بما أسماه المرشح المفاجأة ثم عاد وأكد أن هذا المرشح لم يقرر دخول الانتخابات لظروف خاصة أو ضغوط، فمن هو هذا المرشح ؟ وهل يمكن أن يكون غيره مرشح مفاجأة في انتخابات 2024 ؟

– لا أعرف من هو، ربما مراد موافي، وربما غيره، أما المرشح الذي يمكن أن يُحدث مفاجأة فارقة إذا ترشح في مواجهة السيسي فهو في تقديري السيد عمرو موسى.

* وهل يمكن أن يترشح عمرو موسى في مواجهة السيسي ؟

– لا أعرف تحديدًا وإن كنت أتمنى أن يكون عمرو موسى هو مرشح القوى الليبرالية، ومازلت أتمنى أن يسحب الوفد ترشيح رئيسه عبد السند يمامه ويرشح رئيسه الشرفي عمرو موسى.

* هل عبد السند يمامه نسخة معدلة من موسى مصطفى موسى موديل 2024 ؟

– كما قلت سابقًا موسى مصطفى موسى لم يعد أسمًا بل مهنة ووظيفة، إذا لجأ إليها النظام فهو خاسر، لأن الناس تعرف الصدق وتعرف رائحته، كما تعرف أيضًا السلع المغشوشة والكومبارس.

* البعض يرى أن نزاهة الانتخابات تنحصر في ستارة وصندوق، هل تتفق مع هذا الرأي ؟

– لا بالطبع .. الستارة والصندوق والعد والفرز وغيرها من مظاهر وصورة أخيرة، يسبقها فيلم طويل، ومن يتجاهل هذه الحقيقة سيعطي شرعية لما لا شرعية له.

* هل يمكن أن تغيير المؤسسة العسكرية موقعها وتموضعها السياسي والاقتصادي في ظل ما آلت إليه الأوضاع في مصر ؟

– مما لا شك فيه أن العلاقات المدنية العسكرية في حاجة لإعادة صياغة في ظل خلل كبير شهدته هذه العلاقات في العقد الأخير، وأتصور أن عقلاء المؤسسة العسكرية والحريصين عليها يجب أن يدركوا أن الحكمة تقتضي أخذ الكثير من الخطوات للخلف سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

* هل فقد السيسي الدعم الخارجي لاستمراه في السلطة؟ ومن هي الأطراف الخارجية القادرة على إزاحته من السلطة؟

– هناك تراجع شديد في الدعم الإقليمي -تحديدًا- والدولي عمومًا، للسيسي شخصيًا ولمصر بدرجة أقل وتحديدًا من دولة الإمارات ومن المملكة العربية السعودية وتحديدًا شخص ولي العهد محمد بن سلمان، ولن أتحدث عن الأسباب فهى عديدة والخلافات عميقة ومتراكمة بفعل سياسات غير رشيدة في التعامل مع دعم الأشقاء في العقد الأخير وأظن أن السعودية بدورها الصاعد في المنطقة سيكون لها كلمة في شكل بعض الأنظمة في المنطقة خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني وتزايد حجم ووزن الدور السعودي الصاعد.

* هل يمكن أن تساند دول الخليج مرشحًا من المعارضة في مواجهة السيسي في ظل علاقات متوترة بين كثير من فصائل المعارضة والسعودية والإمارات؟

– بعيدًا عن فكرة دعم المعارضة أو مرشح معارض من قبل السعودية أو الإمارات، أظن أنه حان الوقت لفتح حوار وصفحة جديدة من العلاقات بين المعارضة المصرية ودول الخليج التي ساندت السيسي.

* بصفتك رئيس منتخب لاتحاد القوى الوطنية المصرية وشخصية وسطية، هل أنت مستعد لإطلاق مبادرة للمصالحة بين المعارضة والسعودية والإمارات؟

– أؤمن إلى حد اليقين أن كل الأزمات تنتهي على طاولة حوار وأن لغة الحوار هي اللغة الوحيدة التي تؤدي لخطوات للأمام وهى أفضل كثيرًا من التقاطع والتصادم طالما هناك اتفاق على مبادئ محددة أهمها ألا يتدخل أحد في شئوننا ولا نتدخل أيضًا في شأن غيرنا.

* وماذا عن الحوار الوطني في مصر؟ وما سينتهي إليه في تقديرك؟

– أعتقد أن هذا الحوار الذي بدأ متعثرًا ومتأخرًا سينتهي لنتائج محددة سلفًا، وهى إجراء انتخابات المحليات وقانون جديد للانتخابات البرلمانية يعقبه انتخاب برلمان جديد وسيتم الاتفاق على بعض الإصلاحات في مجال العمل الأهلي، لكن يبقى الحوار هو الحلقة الأولى من حوارات أخرى سيضطر النظام للدخول إليها متنازلاً عن شهوة الإقصاء والانتقام التي وقع في شركها خلال العقد الماضي كله.

* وأخيرًا .. ماذا عن قيام التيار الليبرالي الحر الذي يتردد أنه سيخرج للنور في الأيام القادمة كأول تجمع ليبرالي مدني يضم 4 أحزاب هي المحافظين والدستور والحرية والإصلاح والتنمية، هل ستشاركون في هذا التيار ؟

– رغم أن نشاطنا في المعارضة من الخارج، إلا أن لدينا علاقات جيدة مع كل مكونات الجماعة الوطنية في الداخل من بينها الحركة المدنية والتيار الليبرالي الجديد لكننا ندرك حساسية الأوضاع الأمنية في الداخل ولا نريد أن نُحرج أحدًا، لذا نحن نهتم ونتابع ونشارك بالرأي دون أي علاقة عضوية.