وأثار إعلان شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية نيتها الاستحواذ على شركة “فاروس إنرجي” البريطانية العاملة في مصر “موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية، وسط مخاوف من انتقال نفوذ إسرائيلي إلى قطاع الطاقة المصري عبر صفقات استحواذ عابرة للحدود”، بحسب ما ذكره تقرير لموقع “i24” العبري.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت في 24 يونيو الماضي، عن الصفقة المقترحة التي تقدر بنحو 124.3 مليون جنيه إسترليني؛ ما يعادل قرابة 164 مليون دولار، وتشمل أصولا نفطية وغازية في مصر وفيتنام.

ونبه الموقع، أنه “رغم أن الصفقة لا تزال بانتظار الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والمساهمين، فإن الإعلان عنها أعاد إلى الواجهة ملف بيع الأصول الإستراتيجية، وحدود الانفتاح الاستثماري في القطاعات السيادية داخل مصر”.

وتعمل شركة “فاروس إنرجي” البريطانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتمتلك امتيازات داخل مصر في الفيوم وشمال بني سويف والصحراء الغربية إلى جانب أنشطة أخرى في فيتنام.

وزعم “i24″، أن “الشركة خلال الفترة الأخيرة، واجهت ضغوطا مالية دفعتها إلى مراجعة استثماراتها والتفكير في التخارج من بعض الأسواق، بما في ذلك السوق المصري، رغم تحسن نسبي في أوضاعها المالية بعد استرداد جزء من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية”.

وفي انتهاز للفرصة، تقدمت شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية بعرض للاستحواذ على الشركة البريطانية، “ضمن مساعيها لتوسيع نشاطها خارج الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد صعودها في قطاع الطاقة عقب اكتشاف حقل “ليفياثان”، بحسب الموقع الذي أفاد أن “الشركة الإسرائيلية تدرس إمكانية بيع جزء من أصول “فاروس” في مصر لاحقا إلى طرف ثالث، بالتوازي مع دمج محافظ الأصول التابعة للشركتين”.

وتتركز استثمارات “فاروس إنرجي” في مصر داخل منطقتي امتياز رئيسيتين تُعدان من المناطق المهمة في قطاع النفط والغاز المصري، الامتياز الأول يقع في منطقة الفيوم، ويضم 11 حقًا نفطيا قيد الإنتاج، بينما تمتلك الشركة البريطانية فيه حصة تبلغ 45 في المئة بالشراكة مع شركة “IPR Lake Qarun”.

أما الامتياز الثاني، يقع في منطقة شمال محافظة بني سويف داخل الحوض البترولي المعروف في المنطقة، وتمتلك “فاروس” فيه حصة تقدر بنحو 45 في المئة.

قلق مصري
وذكر “i24″، أن “هذه المناطق تصنف ضمن الأصول ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية في قطاع الطاقة المصري، وهو ما يفسر حساسية الجدل الدائر حول الصفقة المحتملة”.

ورأى مراقبون أن “الجدل لا يرتبط فقط بانتقال ملكية شركة أجنبية إلى أخرى، بل بإمكانية دخول نفوذ إسرائيلي – ولو بصورة غير مباشرة – إلى قطاع الطاقة المصري، الذي ينظر إليه باعتباره أحد القطاعات السيادية المرتبطة بالأمن الاقتصادي”.

وتتصاعد حالة الجدل والقلق المصري، “في ظل طموحات إسرائيلية معلنة للتحول إلى لاعب إقليمي رئيسي في سوق الطاقة شرق المتوسط”، بحسب الموقع الذي لفت أن “بعض الأوساط المصرية، تعتبر ذلك عاملا قد يخلق تنافسا مباشرا مع الدور الذي تسعى القاهرة إلى ترسيخه كمركز إقليمي للطاقة”.

وتابع: “كما تصاعدت المخاوف على خلفية التوترات السياسية والإقليمية الأخيرة، خصوصا خلال الحرب في غزة، حيث شهد ملف الغاز بين مصر والاحتلال الإسرائيلي توترات مرتبطة بقضايا الحدود والطاقة وموقف القاهرة من ملف تهجير الفلسطينيين”.

منتقدو الصفقة، يرون أن “أي وجود إسرائيلي داخل أصول مرتبطة بالطاقة في مصر قد ينظر إليه مستقبلا كأداة نفوذ أو ضغط سياسي في أوقات الأزمات الإقليمية”.

كما أعاد الجدل حول الصفقة النقاش مجددا بشأن “برنامج الخصخصة والتخارج الحكومي من بعض القطاعات الاقتصادية، في ظل اتجاه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص وأصول في مجالات إستراتيجية، من بينها الطاقة والموانئ والزراعة والأدوية”.

وأكد “i24″، أن “هذه السياسات تثير مخاوف لدى قطاعات من الرأي العام المصري بشأن إمكانية انتقال ملكية بعض الأصول لاحقا إلى جهات أو كيانات لا تتوافق مصالحها مع المصالح المصرية، سواء عبر إعادة البيع أو تغير هياكل الملكية”.

وأوضح خبراء أن “الخطورة لا تكمن فقط في هوية المستثمر الأول، بل في احتمالات انتقال الأصول مستقبلا إلى أطراف أخرى قد تمتلك نفوذا سياسيا أو اقتصاديا مؤثرا”.

وفي ضوء الجدل المتصاعد، برزت دعوات داخل مصر “لإعادة تقييم آليات بيع الأصول الحكومية، ووضع ضوابط قانونية وسيادية أكثر صرامة تمنع انتقال الأصول الإستراتيجية إلى أطراف منافسة أو معادية لمصالح مصر”.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، طالب مراقبون بـ”إخضاع الصفقات الكبرى في القطاعات الحساسة لرقابة أكثر شفافية، تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات الأمن القومي المصري إلى جانب العوائد الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية، إذ تتطلب موافقات الجهات التنظيمية المختصة في مصر وفيتنام، إضافة إلى موافقة المساهمين، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية استكمالها خلال النصف الأول من عام 2027″، لافتا أن “الجدل الذي رافق الإعلان عنها يعكس حجم الحساسية المرتبطة بملف الطاقة والسيادة الاقتصادية في مصر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحوّل الأصول الإستراتيجية إلى أدوات نفوذ سياسي أو اقتصادي

وبحسب ما نقلته صحفية بلومبرج الشرق عن مسؤول حكومي، فإن خط سوميد يعمل حاليًا بكامل طاقته القصوى التي تبلغ 2.5 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو مليون برميل فقط خلال فبراير الماضي قبل تصاعد التوترات، ما يعكس زيادة ملحوظة في الاعتماد عليه.

يُستخدم الخط عادةً لنقل الخام الذي يصل البحر الأحمر ثم ضخه إلى المتوسط لإعادة الشحن إلى أوروبا، متجاوزاً “قناة السويس” في حالات معينة.

كما يعمل الخط على مساعدة ناقلات النفط العملاقة، التي تحمل نحو 2.2 مليون برميل، والتي لايمكنها عبور قناة السويس، بسبب الوزن والعرض الزائد على تفريع حمولتها في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر قبل المرور في القناة ثم إعادة تحميلها من عبر سفن أصغر حجماً من ميناء سيدي كرير منطلقةً إلى أوروبا وأميركا.

يمتلك “سوميد” هيكل ملكية عربي مشترك تقوده مصر بحصة 50% عبر الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب “أرامكو” السعودية بحصة 15%، ومساهمين من الكويت عند 15%، و”مبادلة” الإماراتية عند 15%، و”قطر للطاقة” عند 5%، وفق بيانات الشركة الرسمية.

وحسب بيان صادر الوزارةعن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وأوضحت الوزارة أن وزير البترول اجتمع مع شركاء الإنتاج البترولي من الشركات العالمية وأكد أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج ، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء.

وأشارت الوزارة أن الهدف من توفير هذه الزيادة من الغاز والبترول تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيدا من الموارد المالية للجانبين، والمساهمة في تحقيق الأمن القومي من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصري.

ووفقاً لبيان وزارة البترول اليوم، أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق في هذا الحقل لم يكن سهلاً، فهو طفرة وراءها مجهودات كبيرة بذلت وحققت أرقاماً قياسية عالمية.

وأضاف خالد موافي، رئيس شركة بتروبل، أن الشركة تقوم بإدارة مجموعة ممتدة وكبيرة من الأصول الرأسمالية من خلال 7 شركات تابعة لها، حيث تقوم بإدارة مناطق امتياز في مناطق خليج السويس، دلتا النيل والبحر المتوسط، وذلك من خلال عدد ضخم من آبار الغاز والزيت يصل إلى حوالي 1500 بئر، وتنتج حالياً حوالي 530 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، تشمل حوالي 2.6 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، بالإضافة إلى 285 طن بوتاجاز يومياً وحوالي 69 ألف برميل من الزيت والمتكثفات.

وبلغ إجمالي ما تم إنتاجه منذ تأسيسها حوالي 7 مليار برميل زيت مكافئ، تشمل حوالي 18.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى حوالي 3.2 مليار برميل من الزيت والمتكثفات و3.6 مليون طن من البوتاجاز.

وأوضح الصندوق حسب صحف محلية في تقرير الخبراء بشأن أول مراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن ارتفاع الاستهلاك المحلي من إنتاج الغاز أدى إلى تقليص نطاق صادرات الغاز، وزيادة الدعم من الهيئة العامة للبترول لقطاع الكهرباء.

واجهت مصر على مدار عامين قبل توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار ضغوطا شديدة من تفاقم نقص النقد الأجنبي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية من خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022.

كانت الصادرات البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 انخفضت بنحو 5.4 مليار دولار لتقتصر على نحو 3.2 مليار دولار، بسبب انخفاض الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار والمنتجات البترولية بنحو مليار دولار تأثرا بانخفاض الكميات المصدرة والأسعار العالمية، وفق تقرير ميزان المدفوعات.

وبحسب تقرير الصندوق، ستسعى استراتيجية الحكومة المصرية الحالية إلى ضمان عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وسيتم تسوية المتأخرات الحالية حيث توافر سيولة النقد الأجنبي في البنوك من شأنها أن تساعد في تسهيل سداد المتأخرات في الوقت المناسب.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة للحكومة اجتماعا كل 3 أشهر (من المفترض أن يكون في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام) لتحديد مصير أسعار الوقود، لكن انعقاد هذا الاجتماع قد يتأخر أحيانا ليعقد في أي وقت من الشهرين التاليين خلال نفس الربع.

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.