وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليارات دولار (25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.
وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسب ما جاء في التقرير.

وقال البنك الدولي إن “التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد”، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس “يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا”.

وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.

من جهته رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف للعام 2024 إلى 3,2 بالمئة، وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نُشر الثلاثاء.

ورفعت كذلك المنظمة توقعاتها للعام 2024 للنمو الاقتصادي الأمريكي إلى 2,7 بالمئة بزيادة 0,6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني/ يناير.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 5,9 بالمئة هذا العام إلى 4,5 بالمئة في 2025، مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة في عدة دول حول العالم.

من جهته قال وزير المالية محمد معيط، الخميس، إن إيرادات قناة السويس انخفضت 50 بالمئة، دون أن يقدم إطارا زمنيا لذلك، مؤكدا أن حكومته ستضع خطة لسداد متأخرات قطاع النفط والغاز.

ودعما لقطاع غزة وفي محاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على القطاع صعّد الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي هجماتهم ضد سفن الشحن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42 بالمئة بين نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023 وأوائل شباط/ فبراير 2024، حسب البنك الدولي.

و خفض البنك الدولي توقعاته خلال شهر أبريل لنمو الناتج الإجمالي المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4% من 4.8%، في تقريره الصادر بأكتوبر الماضي.

ووفقا لتقرير آخر المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الخميس الماضي، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مقارنة بنمو 6.6% خلال العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت يوم 14 مارس، نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، وهو أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر والتي تصل إلى 4%.

وأرجع البنك توقعاته في تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو إلى المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وتوقع البنك أن يتعافى النمو الاقتصادي لمصر ليسجل 4.7% في العام المالي التالي، وذلك مقارنة بتوقعات الحكومة بتحقيق نمو قدره 4.1% في العام المالي المقبل.

وكان البنك توقع في أبريل أن ينخفض النمو إلى 4.0% هذا العام من 6.6% في العام المالي 2022-2021 نظرا لتأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأزمة نقص العملة الأجنبية وتعطل الواردات.
وفي الشهر الماضي، وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة، وذلك يأتي بهدف الخفض، مرجعة ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.

وذكرت الوكالة أن المراجعة بهدف تخفيض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة للسيولة السيادية والقدرة على تحمل الديون.

وأشارت إلى أن التقدم البطيء في إستراتيجية بيع الأصول يهدد بتقويض خطط التمويل في مصر وإضعاف سيولة النقد الأجنبي وتقويض الثقة في العملة.

وفي وقت سابق، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى “B +” إلى “B”، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وفي أبريل خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

وأبقت الوكالة الأمريكية، في تقريرها، التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد مع السيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، في حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، في بيان صحفي الإثنين، إن رئيس الوزراء أكد فى هذا السياق أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مشيراً إلى اللقاءات المختلفة التى يعقدها مع ممثلى القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار فى مصر.

ووفقا للبيان، أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر، مؤكداً أن إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر يعد بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. كما أشاد بلحاج بدور وزارة التعاون الدولى فى التوصل إلى برنامج الشراكة فى صورته النهائية.

وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن المقابلة تطرقت أيضاً إلى تطورات الأزمة الجارية فى السودان، حيث استعرض رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية فى تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان، وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم.

ووفقا لتقرير آخر المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الخميس، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مقارنة بنمو 6.6% خلال العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت يوم 14 مارس، نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، وهو أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر والتي تصل إلى 4%.

لكن الصندوق توقع أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل بنسبة 5.3%، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد المصري بـ 4.1% في العام المالي المقبل، فيما يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل بـ 4%.