أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات إصدارها كتيبا يتضمن نصوص الدستور، وقررت توزيعه على المواطنين.

وقررت الهيئة طباعة كتيب الدستور كونه «الوثيقة الأسمى»، وذلك لنشر الوعي السياسي والقانوني بين المواطنين.

ووزعت الهيئة آلاف النسخ من الدستور وفق آخر التعديلات عليه، على كافة محافظات مصر والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن «الهيئة قامت بطباعة مئات الالآف من نسخ كتيب الدستور، وإتاحتها لكافة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والهيئات القضائية وكليات الحقوق وأكاديمية الشرطة، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمكتبات العامة، وكل الجهات الحكومية والمواطنين كافة».

وأضاف رشوان، «نشر ثقافة الاهتمام بنصوص الدستور.. هو جزء من نشر الوعي السياسي والقانوني».

وتابع: «لاشك أن إلمام المواطنين بذلك، هو نقطة البداية لنشر مبادىء احترام وسيادة القانون من جانب أفراد الشعب ومؤسسات الدولة على السواء».

وأوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة قامت بإصدار نسخ مترجمة من الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي، من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر.

• تمرير التعديلات الدستورية

ونقلت صحف مصرية عن مصادر قضائية، أن مجلس القضاء الأعلى استقر على أسماء ثلاثة مستشارين وهم: «حسام صادق وزكريا عبد العزيز ومحمد شيرين فهمي»، لتولى منصب النائب العام بدءا من 19 سبتمبر القادم، وأرسلت أسماءهم إلى السيسى، ليختار أحدهم لشغل المنصب طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

وتنتهي مدة شغل صادق للمنصب في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في 19 سبتمبر 2015.

وقالت المصادر، إن المرشحين الثلاثة تتوافر فيهم شروط تولي المنصب وخاصة الأمنية منها.

يذكر أن المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، معار حاليًا في «دبي»، وسبق وأن شغل منصب النائب العام المساعد عام 2016، وتعرض لمحاولة اغتيال خلال تلك الفترة، وبعدها نُدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون مكافحة الفساد عام 2017.

والمستشار محمد شيرين فهمي المعروف إعلاميا بـ« قاضي الإعدامات»، ويعمل بمحكمة الجنايات ودوائر الإرهاب، حيث يحاكم أمامه غالبية قيادات الإخوان المسلمين.

ويعتبر «شيرين فهمي» عدو لدود لحركة قضاة من أجل مصر، ومن قبلها تيار استقلال القضاء والذي يضم كوكبة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة.

أما المستشار حسام صادق، فهو نائب رئيس محكمة النقض، ويعمل حاليًا بدائرة المستشار أحمد السيسي بالمحكمة، ووالده هشام صادق كان أستاذًا للقانون الدولي الخاص، بجامعة الإسكندرية، وعمه زوج هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

وبعد التعديلات الدستورية الأخيرة، اعطى قانون السلطة القضائية، لرئيس الجمهورية أن يختار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ومنحت التعديلات أيضا، الحق لرئيس الجمهورية عدم «التقيد بالأقدمية»، مخالفا للأعراف القضائية السائدة حتى إقرار التعديلات الأخيرة.

وافتتحت «رويترز» تقريرها، بالتطرق للتعديلات الدستورية التي ناقشها ووافق عليها مجلس النواب، والتي منحت «عبد الفتاح السيسي» سلطات إضافية والسماح له بالسيطرة على الحكم حتى عام 2030.

ونقلت «رويترز» عن مصادر قالت إنها «مطّلعة»، قولها إن «3 من مستشاري السيسي المقربين أحدهم محمود أكبر أبنائه، بدأوا التخطيط للتعديلات الدستورية قبل ذلك بعدة أشهر في أعقاب انتخاب السيسي لفترة رئاسة ثانية وأخيرة في أبريل 2018».

وأضافت المصادر أن «محمود السيسي» ومدير المخابرات «عباس كامل» و «محمد أبو شقه» المستشار القانوني لحملة السيسي الانتخابية، تدارسوا خلال اجتماعات عقدت في شهري سبتمبر وأكتوبر 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة المصري في القاهرة الآراء بهدف «إطالة فترة بقاء السيسي في منصبه».

وناقش الثلاثة المواد التي يجب إعادة صياغتها في الدستور وكيفية تحقيق ذلك وتوقيت كل خطوة.

وفي فبراير الماضي، طرح نواب مؤيدون للسيسي الاقتراحات التي تمخضت عنها الاجتماعات في البرلمان لمد فترة رئاسة السيسي وتوسيع نطاق صلاحياته على حساب القضاء والبرلمان.

واستوفت التعديلات المقترحة الإجراءات بسرعة في المجلس، وتم إقرارها في استفتاء عام في أبريل لم ترتفع فيه أصوات المعارضة بدرجة تذكر.

وفي شهر يوليو الماضي، قال رئيس مجلس النواب عن السيسي «هذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن يعمل بكل إخلاص، ولديه حلم أن يكون الوطن قويًا ومتقدمًا ومتطورًا، ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير».

وكان السيسي، قد سيطر على السلطة عام 2014 بعد أن قاد الجيش في انقلاب على الرئيس الراحل «محمد مرسي» أول رئيس مدنيّ منتخب في مصر.

ومنذ ذلك الحين شدد السيسي قبضته على الحكم، وسعى إلى سحق المعارضة، وسط انتقادات لاذعة من جماعات حقوق الإنسان وحكومات غربية.

وتوصل تحقيق أجرته «رويترز» في أبريل، إلى أن الشرطة قتلت بالرصاص مئات من المصريين في عمليات وصفتها السلطات بأنها «اشتباكات بالأسلحة النارية»، غير أن أسر القتلى قالت إنها إعدامات خارج نطاق القانون.

وأظهر تحقيق آخر أجرته «رويترز» الشهر الماضي، زيادة عدد أحكام الإعدام التي نفذت في عهد السيسي لثلاثة أمثالها منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم.

وجاء التعليق الأول من السيسي على نتائج الاستفتاء، خلال كلمته في احتفالية «عيد العمال» بالإسكندرية.

وخاطب السيسي المصريين، قائلًا: «إنتوا جبرتم بخاطري وخاطر مصر».

وسابقًا، أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الثلاثاء الماضي، موافقة 88.8% على تعديلات دستورية، طرحت أمام البرلمان للنقاش، في فبراير الماضي، وأقرها في شهر أبريل الجاري.

ووجه السيسي خطابه لعمال مصر، قائلًا إنه «عندما تشعرون بالظلم اعملوا أكثر».

وأضاف السيسي خلال كلمته في عيد العمال: «سنتخذ إجراءات معينة في المرحلة القادمة، نتمنى أن يستوعبها عمال مصر بشكل سريع».