وأشارت الصحيفة إلى أن الادّعاءات بأن مسؤولي وزارة الخارجية يمارسون ضغوطا على الدبلوماسيين الأفارقة لتجنب انتقاد الإمارات بسبب دعمها العسكري المزعوم لقوات الدعم السريع السودانية من شأنها أن تزيد من التدقيق في علاقة المملكة المتحدة بالدولة الخليجية.

وفيما يلي نص المقال:

المحامي الدولي بمجال حقوق الإنسان، يوناه دايموند، قال للجارديان إنه خلال محادثات غير رسمية جرت في وقت سابق من هذا الشهر في إثيوبيا، لاستكشاف إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإمارات بسبب دورها المزعوم في القتال، أبلغه دبلوماسيون أفارقة بارزون أن المملكة المتحدة كانت تمنع بعض الدول من إدانة الإمارات.

وقال دايموند، وهو مستشار قانوني كبير في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان: “أخبروني أن المملكة المتحدة تثني الدول عن انتقاد الإمارات العربية المتحدة”.

وشارك في محادثات دايموند في أديس أبابا مسؤولون من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، وهي كتلة تجارية تضم ثماني دول في شرق أفريقيا، إلى جانب دبلوماسيين آخرين.

وقال: “كنا نتطلع إلى حشد الدعم لآلية حماية المدنيين في دارفور، والتحركات لمحاسبة الإمارات في محكمة العدل الدولية أو في أي مكان آخر في المنطقة”.

وقال دياموند الذي شارك في رئاسة تحقيق مستقل إنه وجد أدلة واضحة ومقنعة على أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في دارفور

ومع ذلك، فإن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث (FCDO) نفت بشدة هذه المزاعم، قائلة على لسان المتحدث باسم الوزارة إن هذه الاتهامات غير صحيحة على الإطلاق، مشيرا إلى استخدام المملكة المتحدة نفوذها الدبلوماسي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

ومع ذلك، وصف مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة الاتهامات الموجّهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها موثوقة.

واشتبكت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش والإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث نفى الأخير المزاعم عن تزويده قوات الدعم السريع.

وفي الأسبوع الماضي كشف مختبر البحوث الإنسانية (HRL) بجامعة ييل عن صور لطائرة شحن تحلق فوق أراضي قوات الدعم السريع بالقرب من الفاشر، وهي مطابقة لنوع طائرة شوهد في مواقع في تشاد المجاورة حيث يُزعم أنه تم نقل مساعدات فتاكة إلى قوات الدعم السريع.

وأثارت النتائج تساؤلات حول إمكانية إعادة إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة من قبل الدولة الخليجية، على الرغم من أنه من غير المعروف من قام بتشغيل طائرة إليوشن IL-76.

ووفق الصحفية، المملكة المتحدة هي الدولة التي تقود أنشطة المجلس بشأن ثالث أكبر دولة في أفريقيا (السودان).

كان مجلس الأمن أقر الخميس الماضي قرارا بقيادة المملكة المتحدة يدعو قوات الدعم السريع إلى وقف حصارها على الفاشر، آخر مدينة في غرب دارفور لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

ويدعو القرار “جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار” والامتثال لحظر الأسلحة المفروض على دارفور.

لكن يقول النقاد إن النص كان ينبغي أن يشير بشكل صريح إلى الإمارات العربية المتحدة وكذلك إيران، المتهمة بتزويد القوات المسلحة السودانية المعارضة، والتي واجهت أيضًا مزاعم بارتكاب جرائم حرب.

ويقول البعض إن مثل هذا التدخل جاء بعد فوات الأوان، متهمين الغرب بالتباطؤ مع بدء هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر.

وقالت خلود خير، المحللة السياسية السودانية، إن الديناميكيات الجيوسياسية تفسر أي محاولة لحماية الإمارات. وقالت: “لقد جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها لا غنى عنها بالنسبة للغرب، وخاصة الولايات المتحدة، كضامن لأهدافها الاستراتيجية في المنطقة”.

وأضاف خير: “تساعد الإمارات العربية المتحدة الولايات المتحدة في درء الهيمنة الصينية في إفريقيا من خلال التفوق على بكين في الإنفاق وفي المقابل تحصل على ضمانات أمنية أمريكية”.

وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى العلاقات الاقتصادية والصلات الوثيقة للإمارات مع شخصيات بريطانية رئيسية، مثل وزير الخارجية ديفيد كاميرون.

في عام 2013، أنشأ اللورد كاميرون، بصفته رئيسًا للوزراء، وحدة سرية في “وايت هول خصيصً لمغازلة شيوخ الإمارات الغنية بالنفط، بهدف إقناعهم باستثمار المليارات في المملكة المتحدة.

وفي يناير، قال وزير الدفاع، جرانت شابس، إنه يتوقع أن تجمع المملكة المتحدة عشرات مليارات الجنيهات الإسترلينية من استثمارات الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت في مقال بصحيفة الجارديان، البريطانية ترجمته “عربي21” أن ما كان يخشاه والدها راشد الغنوشي، تحقق بالفعل، ويشهد على ذلك ما تعرض له من سجن رغم محاولته إبقاء قاطرة التغيير على سكتها.

نص المقال:

عشية القمة العربية التي انعقدت في جدة في وقت سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد لقاءه برئيس سوريا بشار الأسد بالتاريخي، انتشرت على نطاق واسع في المنطقة الصورة التي التقطت في القمة لقيس سعيد، واقفا بمحاذاة كل من الأسد وعبد الفتاح السيسي، في إشارة إلى عودة تونس إلى النادي القديم للطغاة العرب.

رغم صراعاتهم ونزاعاتهم المهلكة، ما خفي منها وما ظهر، يتوحد الزعماء العرب اليوم حول غاية مقدسة واحدة: إجهاض تطلعات شعوبهم في التغيير، صحيح أن معمر القذافي وحسني مبارك وزين العابدين بن علي لم يعودوا موجودين جسدا، إلا أن أرواحهم ما زالت تعشعش في جيل جديد من الطغاة.

ولكن دعونا نركز على تونس، التي كان ينظر إليها ذات مرة على أنها آخر أمل ديمقراطي في العالم العربي، منذ حقبة الربيع العربي، التي شهدت في تونس الإطاحة ببن علي، والبلد يقاوم لتفادي المصير المظلم الذي آلت إليه شقيقاته مصر واليمن وليبيا وسوريا، وقد نجح في ذلك، وأبقى قاطرة التغيير على السكة سنوات متتالية، لكن ما كان يخشاه تحقق للأسف، كما يشهد بذلك ما تعرض له والدي، راشد الغنوشي، البالغ من العمر واحداً وثمانين عاماً.

في شهر أبريل، وبينما كانت العائلة تستعد للإفطار في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، اعتُقل والدي، زعيم الحزب الإسلامي المعتدل، النهضة، والرئيس المنتخب للبرلمان التونسي المنحل. داهم منزلنا ما يقرب من مائة من عناصر الأمن، اقتيد والدي إلى أحد معسكرات الجيش، حيث أمضى ثمانية وأربعين ساعة، دون السماح له بملاقاة محاميه، قبل أن توجه له تهمة “التآمر على أمن الدولة”، تهمة سخيفة قد تصل عقوبتها للإعدام.

كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟ في السنوات التي أعقبت الثورة، تمكنت تونس من تبني دستور تقدمي يحظى بالإجماع، ويضع الأسس لحكم محلي متطور، وكانت على وشك إكمال تحولها الديمقراطي، وعلى أهبة الاستعداد لمواجهة تحدياتها الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وذلك بعد أن كرست قدراً كبيراً من طاقتها للبناء السياسي.

كل ذلك قُوّض من الداخل على يد رجل يدعى قيس سعيد: أستاذ جامعي مساعد مغمور، فاز في عام 2019 في انتخابات الرئاسة، مستخدماً خطابا ادعى مناصرة الثورة والمحافظة، ولكن بمجرد أن وضع قدمه في قصر قرطاج الرئاسي، ركل السلم الديمقراطي الذي تسلق عبره إلى السلطة ومضى يهشمه.

أمر في عام 2021 بفرض حصار على البرلمان بالعربات العسكرية، وبدأ يدير البلاد بمراسيم رئاسية، وذلك قبل أن يحل المجلس التشريعي في عام 2022. ثم يطيح بالدستور، ويستبدله بدستور كتبه بنفسه، وأجازه عبر استفتاء لم يشارك فيه سوى 30 بالمائة من الناخبين، مانحاً نفسه بذلك سلطات هائلة على أبدان وأرواح رعاياه.

بعد انقلابه، فتح قيس سعيد النار على هدفين: القضاة والأجهزة الأمنية، فحل المجلس الأعلى للقضاء وعين مجلساً خاصاً به، وفصل سبعة وخمسين من القضاة بموجب مرسوم رئاسي واحد متهماً إياهم بالفساد.

كما أعاد قيس سعيد المنظومة الأمنية إلى ما كانت عليه في زمن بن علي، فألغى الإصلاحات التي استحدثت بعد الثورة من أجل الحد من توحش الشرطة، وهكذا مهد السبيل للقمع الذي يمارسه حالياً ضد المعارضين، لا يقتصر من يستهدفهم على الزعماء السياسيين من جميع التوجهات، بل تعداهم ليشمل نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمحامين وحتى الناس العاديين الذين يتجرؤون على كتابة بوستات ناقدة عبر صفحات الفيسبوك.

لا يتورع سعيد عن وصف خصومه بـ”الخلايا السرطانية” وشتى الشتائم، وقائمة الأعداء المتخيلين تطول يوماً بعد يوم، من “عملاء القوى الأجنبية” إلى المستضعفين من العمال الأفارقة الوافدين، الذين يتهمهم بأنهم جزء من مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلد، مردداً نظرية “الاستبدال الكبير” لليمين المتطرف في أوروبا.

هكذا تحولت تونس من ديمقراطية وليدة إلى بلد دكتاتوري مكتمل الأركان، باتت مزيجاً من الإخفاقات، سلبت من أهلها الحريات التي ناضلوا في سبيل اكتسابها، وأغرقوا في أزمة اقتصادية خانقة. كل يوم، يقف الناس في طوابير طويلة، أملا في الحصول على الخبز أو بعض السكر أو الدقيق أو الزيت.

يحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من أوروبا، التي تشيح عواصمها بوجهها بعيداً، مقتصرة على بعض التصريحات المعبرة عن القلق، والتي يسخر منها طاغية تونس علانية فيرد: “وأنا أيضاً قلق لقلقكم”، وبينما كانت الدبابات تحاصر البرلمان وتسحق الديمقراطية التونسية الوليدة، لم تصف هذه البلدان ما يجري بأنه انقلاب حتى.

اليوم، يجد والدي نفسه وراء القضبان، وهو الذي كرس حياته لإثبات أن الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام، هنا، الرسالة الموجهة إلى شعوب المنطقة صارخة جلية: أن الديمقراطية ليست لكم، وكل من يرى غير ذلك مثالي ساذج. ولكن إن لم يكن التغيير عبر الوسائل السلمية متاحا، فما السبيل للخروج من هذا المستنقع العربي؟

وأضافت في تقرير ترجمته “عربي21” أن الكثير من المصريين يخففون من تناول اللحم وسط ارتفاع الأسعار وزيادة كلفة المعيشة.

ويبحث أحمد فوزي عن وظيفة ثانية مع أن وظيفته الحالية كمصمم غرافيك في القاهرة تترك له ساعات في اليوم يمكنه استخدامها، ويقول: “أشعر أن الأزمة الاقتصادية تحاصرني، فالأسعار ترتفع كل يوم ولا حل لها”.

ويشير التقرير إلى أن الجنيه المصري فقد نصف قيمته أمام الدولار في العام الماضي، في وقت تحاول فيه السلطات المصرية إدارة عملة معومة بشكل كبير. ويكافح الناس للتعامل مع معدلات تضخم وصلت إلى 33% وحتى معدلات تضخم للمواد الأساسية. فكلفة المعيشة في مصر التي ستشهد تدفقا للاجئين السودانيين في الأيام المقبلة، تأتي بعد عام من إجراءات التقشف، بشكل انهارت فيه الطبقة المتوسطة في أكبر بلد تعدادا من الناحية السكانية.

ووصلت نسبة الفقر إلى 30% حسب آخر الأرقام الحكومية، مع أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى. ومع زيادة مستويات الفقر ارتفعت مباني العاصمة الإدارية اللامعة والتي بني فيها أكبر ناطحة سحاب في أفريقيا ومسجد باذخ.

يقول تيموتي كالديس من معهد التحرير للسياسة في الشرق الأوسط: “في عام 2019، قدر البنك الدولي أن نسبة 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر”، مضيفا أن “هناك جزءا كبيرا من السكان فوق الخط، لكن نسبة كبيرة منهم انخفضت تحته في ظل استمرار معدلات التضخم، ونزل المزيد منهم تحت خط الفقر”. ففي الوقت الذي زادت فيه السلطات الدعم المالي لقطاع كبير من السكان بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن المحتاجين هم بالملايين على الأرجح.

ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم ثلاثة مليارات دولار في بداية هذا العام وشمل ذلك شروطا تطالب الدولة بتقديم دعم لعشرين مليون شخص. وقال كالديس: “لا تقوم الحكومة بعمل ما يكفي.. لو كانت نسبة 60% من السكان عرضة للخطر، فهذا يعني أن هناك 10 ملايين نسمة إما إنهم على حافة الفقر أو إنهم لا يحصلون على دعم مالي بعد هذه الأزمة أو إنهم بدون دعم اجتماعي كاف”.

وكان لدى فوزي مصلحة صغيرة تبيع أدوات المكياج وألعاب الأطفال وأجهزة الهاتف النقال، لكنه أجبر على إغلاقه في 2018 بعد خطأ كهربائي. وتخلى في العام الماضي عن خطط إعادة فتحه حيث قال إنه من الصعب اليوم فتح محل تحاري لأن كل أموالي أنفقت لتوفير احتياجات عائلتي ولأن القوة الشرائية في مصر تآكلت”.

ويحاول الأب البالغ من العمر 38 عاما ولديه ثلاثة أولاد الاعتماد وعائلته على راتبه الذي يصل إلى 5,000 جنيه مصري (130 جنيها إسترلينيا). يقول: “في البيت نحاول أن نخفض من الاستهلاك قدر الإمكان، وتخفيف استخدام الكهرباء والمياه وحتى الطعام… كنا نتناول اللحم والدجاج أربع مرات في الشهر، وصرنا نتناول الدجاج مرتين في الشهر”.

وتقول الصحيفة إن عادة البحث عن وظيفة ثانية وتخفيض الاستهلاك أصبحت منتشرة بين المهنيين في مصر. فمحمود أحمد الذي يعمل في بنك بالقاهرة يقول إنه يعاني ماليا. ففي الماضي كانت وظيفته توفر له وضعا مريحا، إلا أن الأب البالغ من العمر 30 عاما وله ولدان يكافح اليوم لدعم عائلته، حيث إنه يحصل شهريا على 210 جنيهات إسترلينية. وقال: “أحاول البحث عن عمل إضافي ولكن العمل مدة ثماني ساعات في اليوم لا يسمح بذلك”. وتحاول عائلته تخفيف النفقات مثل شراء نصف كمية اللحم التي تعودت على شرائها.

وكان أحمد يخطط لشراء سيارة لكنه يصف الفكرة بأنها “مهمة مستحيلة”، وقال إن “أسعار السيارات جنونية الآن ويستحيل على شخص في مثل وظيفتي شراء سيارة”.

وتظل مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي وهي مدينة له بمبلغ 13.5 مليار دولار. وأدى تدخل المنظمة الدولية في الماضي لفرض الحكومة إجراءات تقشف قاسية، لكنها لم تؤد إلى انتعاش وعدت به الإجراءات هذه.

وتطالب الرزمة الأخيرة من الحكومة القيام بإجراءات بنيوية بما في ذلك الحد من اقتصاد الجيش الغامض. ويمثل تمويل الجيش الأساس للمشاريع الكبرى التي تقوم بها الحكومة والتي تعد أساسا لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013.

يقول كالديس: “من المفترض الحد من القطاع العام والجيش بناء على برنامج صندوق النقد الدولي، لكننا نرى الجيش يوسع نشاطاته الاقتصادية في تناقض مع الاتفاق”. ويضيف: “إن النظرة العامة في الوقت الحالي سلبية للمصريين بدون أمل في الأفق”.

ويتوقع كالديس أن يتواصل تدهور مستويات الحياة في مصر في الفترة المقبلة، وأن يستمر التضخم حيث لم ينته تعويم العملة بعد، و”حتى هذا الوقت لم تقبل القيادة المصرية الحاجة لإعادة تشكيل النشاطات الاقتصادية بطريقة تجذب الاستثمارات” و”عليه فسيظل المصريون في حالة كفاح”.

ورغم أن ترك أسرته “كان شعورا صعبا” إلا أن “الأصعب” بالنسبة للشاب العشريني هو “الشعور بالموت من حولك” في إشارة إلى رحلة عبر القارب استمرت أربعة أيام، انطلقت من مصر ثم ليبيا، قبل الوصول أخيرا إلى إيطاليا.

وقال يوسف الذي أراد الوصول إلى إيطاليا برحلة هجرة غير شرعية، للغارديان: “شعرت وكأن الحياة تنحسر”.

وقالت الغارديان في تقريرها إن المصريين “يواجهون خطر البحر في هجرة جديدة خطيرة إلى أوروبا” مشيرة إلى أن الفقر وضع الآلاف في قبضة مهربي البشر.

وتشير إلى أن البعض، مثل يوسف، لجؤوا إلى “الوسيلة الوحيدة للهروب” وهي قوارب الهجرة إلى أوروبا رغم ما تكتنفه هذه الرحلات من مخاطر.

ويقول يوسف، الذي تزوج حديثا وينتظر مولوده الأول في غضون بضعة أشهر، إنه سافر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر. فقد كان يجني فقط حوالي 2000 جنيه مصري (حوالي 80 دولارا) من خلال عمله سائقا.

وبعد ثلاثة أشهر من زواجه، قرر الرحيل، واتصل بمهرب تعرف عليه من خلال مجموعة على فيسبوك، وبعد أن وصل إيطاليا أصبح بمقدوره إرسال الأموال لأسرته.

وأضاف: “لم أستطع تحمل تكاليف معيشتي. قبل أن أسافر إلى إيطاليا، كنت أوفر فقط 200 جنيه مصري في الشهر”.

وارتفعت تكاليف المعيشة في مصر في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 15 في المئة.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأميركي، بعدما قرر البنك المركزي المصري مؤخرا اعتماد سعر صرف مرن.

وتبلغ نسبة الفقر، حسب البيانات الرسمية، 30 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 104 ملايين نسمة.

ويرى محللون أن قرار تعويم العملة المحلية كان شرطا خلال مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي حصلت الحكومة المصرية بموجبها على قرض.

ويلفت التقرير إلى أن مسار الهجرة إلى أوروبا نشط مؤخرا، بعد أن تراجعت أرقام الهجرة خلال السنوات الخمس الماضية، مع تشديد السلطات المصرية إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتشير بيانات وزارة الداخلية الإيطالية إلى وصول أكثر من 20 ألف مصري إلى إيطاليا عبر ليبيا حتى الآن هذا العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المسجل العام الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن أحد أسباب إعادة إحياء طرق الهجرة هو إطلاق سراح مهربين بارزين في مصر، بعد أن انقضت مدة سجنهم.

وقال خبراء إن كبار المهربين قضوا الآن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وعادوا إلى المهنة الوحيدة المتاحة لهم.

ويستخدم المهربون قوارب الصيد الكبيرة “التي كان من الممكن استخدامها في أعمال قانونية لنقل الأشخاص عبر البحر المتوسط” وفق الغارديان.

وقال موريس ستيرل من منظمة Alarm Phone التي تقدم الغوث للمهاجرين العالقين في البحر: “لقد شهدنا عمليات عبور متزايدة من طبرق في ليبيا منذ نهاية أكتوبر، عندما غادرت عدة قوارب على متنها كثير من الأشخاص من طبرق ووصلت إلى الساحل الجنوبي لصقلية في إيطاليا”.

وقال إنه “رغم كبر حجمها، فإن القوارب مكتظة ويحيط بها الخطر. نحن الآن في فصل الشتاء لذلك الطقس متقلب، أي شيء يمكن أن يحدث في البحر. إنه شكل من أشكال السفر محفوف بالمخاطر للغاية. الرحلة طويلة، ولا توجد منظمات غير حكومية تجري عمليات إنقاذ في شرق ليبيا، لذا يتعين على القوارب الاقتراب من الحدود الأوروبية من أجل إنقاذها”.