وبحسب التعديلات فإن الراغبين في التجنس لا بد لهم من أداء مبلغ 10 آلاف دولار إضافية، تحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي، أو أن يكون قد دخل البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية أو ما يعادل المبلغ بالجنيه.

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصته العقار، وإيصال مرافق (إن وجد)، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنـك المركـزي، سواء عن طريق التحويل من الخارج أو عبر دخول المبلـغ مـن أحـد المنافـذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، مع الإقرار بعدم التصرف في العقار لمدة 5 سنوات، وما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

ويستهدف القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية التي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.